وقف الاستيراد الشخصي للسيارات.. رد ناري من نائب وزير المالية
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
كشف شريف الكيلاني نائب وزير المالية، حقيقة ما يتردد بشأن ما يتردد من تنفذ وتطبيق إجراءات جديدة بشأن منع الاستيراد الشخصي للسيارات في مصر، مشيرا إلى أن هناك من يقوم بعمل نظام التسجيل المسبق ويتم وضع بيان غير دقيق للهروب من الجمرك.
وأضاف شريف الكيلاني نائب وزير المالية، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن هذه السيارات ستقف في الجمرك ولن تخرج ولا بد من دفع الغرامة ووقف اي تحايل، مشيرًا إلى أن لا يوجد أي وقف للاستيراد الشخصي والمصريين في الخارج يدخلون سيارات بشكل عادي دون أي مشكلة.
وتابع شريف الكيلاني نائب وزير المالية، أن ما يتردد بشأن وقف استيراد السيارات الشخصي لم يحدث ولا يوجد أي تعليمات بهذا الأمر تماما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية السيارات عمرو أديب استيراد السيارات وقف استيراد السيارات المزيد نائب وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الحصيلة الضريبية هذا العام شهدت نموًا 35%
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تم إعدادها وفق بيانات فعلية محدثة، مشيرًا إلى أن الحصيلة الضريبية هذا العام شهدت نموًا بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة أو زيادة في الضرائب، وهو ما تحقق من خلال تسهيل الإجراءات، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
وقال أحمد كجوك في تصريحات على قناة “ إكسترا نيوز”، :" بند "خدمة الدين" يتضمن الفوائد والأقساط، مشيرًا إلى أن الأقساط لا تُحسب ضمن العجز، لأنها تعتبر "إنفاقًا تحت الخط"، موضحًا أن ارتفاع تكلفة الفوائد حاليًا يعود إلى أسعار الفائدة المرتفعة عالميًا، رغم أن حجم الدين في تراجع كنسبة من الناتج المحلي.
وقال، إن الحكومة بدأت منذ عامين في عرض الموازنة بمفهوم "الحكومة العامة" وليس فقط الحكومة المركزية، ما يعكس صورة أكثر شمولًا، ووفقًا لهذا المفهوم، فإن نسبة الفوائد إلى إجمالي المصروفات تنخفض من 50% إلى نحو 28%.
وأضاف: "نتوقع في العام المقبل نموًا في الإيرادات الضريبية بنسبة 28%، ونواصل العمل بنفس النهج من التبسيط والتسهيل، مع ثقة في تجاوب المجتمع مع هذا الاتجاه".
وفي ختام حديثه، أعرب الدكتور أحمد كجوك عن تفاؤله بالمستقبل الاقتصادي، مؤكدًا التزام الحكومة بتحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على الاستقرار المالي، ودعم النمو، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.