الإمارات تواكب الحاضر وتستشرف المستقبل بمنظومة تشريعية استباقية في 2024
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
واصلت دولة الإمارات خلال عام 2024 تحديث منظومتها التشريعية مواكبة للمتطلبات الراهنة ومتغيرات الغد، وفق آلية تضمن تسهيلاً في لوائح الاشتراطات ومتطلبات التنفيذ، واختصاراً في الإجراءات، وتوضيحاً للأدوار والصلاحيات.
وجسدت مجموعة القوانين الصادرة في دولة الإمارات خلال العام الجاري نهج التشريع الاستباقي للمجالات المستقبلية والتكنولوجيا الناشئة، كما دعمت مسار التحول إلى إطار تشريعي مرن يلمس المجتمع أثره على الخدمات في الميدان، ويعزز جهود التطوير الحكومي في القطاعات كافة.
وفي عام 2024، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، المرسوم الاتحادي بشأن تشكيل “مجلس الشؤون الإنسانية الدولية “، الذي يختص بالإشراف على جميع القضايا والمسائل المتعلقة بالشؤون الإنسانية الدولية.
كما أصدر سموه، مرسوماً اتحادياً بشأن إنشاء “مؤسسة إرث زايد الإنساني”، تخليداً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وجهود رموز الدولة المستمرة في العمل الإنساني والخيري والتنموي.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مرسوما اتحاديا بشأن إنشاء “وكالة الإمارات للمساعدات الدولية” تتبع مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون لها الأهلية القانونية الكاملة للتصرف.
كما أصدر سموه، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وشملت أبرز التعديلات تحديد درجة كل من رئيس المحكمة الاتحادية العليا والنائب العام للاتحاد، لتكون بدرجة وزير.
وأصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوما بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية، يحدد ضوابط تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية في الدولة، وضوابط إيداع النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، وحقوق النزيل المحبوس احتياطيا في التواصل ومقابلة محاميه وفق ضوابط محددة، وحق النزيل الأجنبي المحبوس احتياطيا في التواصل مع سفارته أو بعثته الدبلوماسية أو الجهة التي ترعى مصالحه في الدولة، والتأكيد على حقوق النزيل أثناء وجوده فيها، ومجالات الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء وتعليمهم وتثقيفهم.
كما أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتضمنت التعديلات، إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.
وأصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل.
وشملت التعديلات، فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بالمخالفة لأحكام المرسوم الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، أو قام بتشغيل حدث لديه بالمخالفة لأحكامه، وكذلك كل من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكامه ممن لهم الولاية أو الوصاية على الحدث.
واعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إصدار قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية، وقراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، كما اعتمد قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن القانون البحري
ووافق المجلس على إصدار قرار بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أطلق العام الجاري مؤشر “تنفيذ قوانين دولة الإمارات”، كما اعتمد إطلاق منصة تشريعات الإمارات التي تأتي ضمن الخطة الوطنية لتطوير وتحديث التشريعات في الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعزّز حضورها الدولي في حوار «التعافي المرن» باليابان
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشاركت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في حوار السياسات رفيع المستوى حول التعافي المرن بمدينة كوبي باليابان، الذي يُعد منصة دولية مرموقة تجمع نخبة من صانعي القرار والخبراء والمنظمات الأممية، لمناقشة أفضل السُبل لتعزيز قدرات الدول على مواجهة الكوارث والتعافي منها بشكل مستدام.
وانضم وفد الدولة إلى الجلسة النقاشية، التي جاءت تحت عنوان «تعزيز حوكمة التعافي قبل الكوارث»، وركّزت على أهمية دمج خطط التعافي في السياسات الوطنية بشكل استباقي، بدلاً من اعتبارها إجراءات لاحقة بعد وقوع الأزمات. وقد تم تنظيم هذا الحوار من قبل المنصة الدولية للتعافي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.
وفي إطار المشاركة، حضر الوفد الإماراتي اجتماعاً ثنائياً مع باولا ألبريتو، مديرة مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، حيث استعرض الجانبان الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مجال إدارة المخاطر والتعافي، وتمت مناقشة فرص تعزيز التعاون الثنائي بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر جاهزية ومرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.
وقال الدكتور سيف جمعة الظاهري، مدير مركز العمليات الوطني في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: «إن مشاركتنا في مثل هذه الحوارات الدولية تأتي انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة التي تضع الاستثمار في بناء القدرات وتعزيز التعاون الدولي في صدارة أولوياتها. فالهيئة تعمل وفق نهج استباقي يرتكز على تبادل الخبرات والمعرفة، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الطوارئ والتعافي. كما أننا نؤمن بأن بناء أنظمة قوية للتعافي المبكر لا يسهم فقط في تقليل آثار الكوارث على المجتمعات، بل يعزز أيضاً من استدامة التنمية الوطنية ويدعم استقرار الاقتصادات.
وأضاف: نولي في الهيئة أهمية كبرى لتعزيز شراكاتنا الدولية مع الأمم المتحدة والمنظمات العالمية والإقليمية، إذ نعتبرها ركيزة أساسية لترسيخ مكانة دولة الإمارات بين الدول الرائدة في هذا المجال. ونحن ملتزمون بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تطوير نظم الحوكمة وتعزيز المرونة المجتمعية، بما يضمن حماية الإنسان أولاً، وصون المكتسبات الوطنية، ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة».
واختتمت المشاركة بالتأكيد على التزام دولة الإمارات بمواصلة دعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير نظم فعّالة للتعافي المبكر، وتعزيز الحوكمة، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات، بما يساهم في حماية المجتمعات من المخاطر المستقبلية وصناعة مستقبل أكثر مرونة واستدامة.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي