منعاً للفتنة.. إجراءات مشددة لتأمين مقام السيدة زينب قرب دمشق
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت الحكومة السورية المؤقتة، اليوم السبت (28 كانون الأول 2024)، فرض إجراءات مشددة لحماية الأماكن والمقامات المقدسة لمنع الفتن الطائفية بعد أيام قليلة من تظاهر آلاف السوريين من أبناء الطائفة العلوية، بعد تداول مقطع فيديو يظهر اعتداء على مقام للطائفة في حلب.
وشملت الأماكن التي شهدت إجراءات أمنية مقام السيدة زينب في ريف العاصمة دمشق أو “قبر الست”، وهو مكان مقدس لأبناء الطائفة الشيعية في البلاد.
وحتى سقوط نظام بشار الأسد، خضعت منطقة السيدة زينب بشكل كامل لسيطرة قوات إيرانية، وكان المشهد الإيراني طاغيا على المنطقة بشوارعها وأزقتها ولافتاتها.
وكانت إدارة العمليات العسكرية في دمشق وعدت بإرسال تعزيزات عسكرية لحماية المقامات والأماكن المقدسة تجنبا لوقوع أي فتة طائفية.
ويقول أحمد الحلاق، مدير العلاقات العامة في وزارة الأوقاف إن القيادة الجديدة قادرة على إدارة سوريا بجميع مكوناتها”، مشيرا إلى أن القيادة قامت بخطوات عملية منذ اليوم الأول ولم تكتف فقط بالأقوال.
والأربعاء، تظاهر آلاف السوريين من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد في عدد من المدن بعد تداول مقطع فيديو يظهر اعتداء مفترضا على مقام للطائفة في حلب، وقد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل متظاهر في حمص.
والتظاهرات هي الأولى للعلويين منذ أن أطاح تحالف فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية الأسد ودخل دمشق في الثامن من ديسمبر في هجوم خاطف استمر 11 يوما سيطر خلاله على قسم كبير من البلاد.
الاحتجاجات الغاضبة اندلعت على خلفية فيديو تم تداوله الأربعاء على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر “اعتداء مسلحين” على مقام أبو عبد الله الحسين الخصيبي في منطقة ميسلون بمدينة حلب شمال البلاد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ناشطون يطالبون بتشكيل لجان رقابية لكشف التلاعب بأسعار الأدوية في عدن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
في خطوة تهدف إلى مواجهة ظاهرة التلاعب بأسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، تقدم ناشطون وصحفيون بمقترح إلى الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، يطالبون فيه بإنشاء لجان رقابية متخصصة للتحقق من صحة البيانات الجمركية الخاصة بشحنات الأدوية التي تدخل البلاد عبر المنافذ المختلفة.
ويأتي هذا المقترح في ظل ارتفاع غير مبرر لأسعار الأدوية، يرجع السبب فيه إلى الفواتير المزورة أو المخفضة التي يتم تقديمها أثناء إجراءات التخليص الجمركي، والتي تتيح لبعض التجار التهرب من الرسوم الرسمية، ومن ثم إضافة تكاليف وهمية وتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب المستهلك.
وأكد الناشطون أن المشكلة ليست محصورة عند التجار فقط، بل تشمل أيضاً تقصيراً وتواطؤاً من بعض الجهات الحكومية، التي تسمح باستمرار هذه الممارسات رغم تحسن سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار. وأشاروا إلى أن بعض التجار يستغلون هذا الوضع برفع أسعار الأدوية مسبقاً قبل أي إجراءات رقابية، ثم يرفضون خفض الأسعار بحجة اعتماد السعر الجديد رسمياً.
كما لفتوا إلى تجربة الهند التي تعتمد نظام تسجيل السعر الرسمي لكل دواء على عبوة المنتج، مما يعزز الشفافية ويحد من التلاعب، داعين الحكومة اليمنية إلى تبني آلية مماثلة تضمن حماية المستهلك وضبط السوق الدوائي.
وحذر الناشطون من أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يزيد من الأعباء على المرضى ويضر بقطاع الصحة العامة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مطالبين بسرعة اتخاذ إجراءات فعالة للتصدي لهذه الظاهرة وضمان أسعار عادلة ومستقرة للأدوية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات