"مدبولي" يكشف التكلفة الإجمالية لتطوير مصانع الغزل والنسيج
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن التكلفة الإجمالية للمراحل الثلاث لتطويرمصانع مصر للغزل والنسيج، تتعدى الـ 56 مليار جنيه.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي من مدينة المحلة الكبرى، اليوم السبت، أن الدولة اليوم تعمل على إحياء أصولها الكبري وإعادة تطوير الأصول، ولم تتدخر جهدًا ولا مالًا لإحياء الصناعة العملاقة مرة أخرى.
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بمدينة المحلة الكبرى، بزيارة تفقدية إلى شركة مصر للغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وهي إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
و يُرافق «مدبولي» خلال زيارته كل من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الغربية، وعدد كبير من قيادات وزارة قطاع الأعمال والشركات القابضة التابعة لها.
وأكد رئيس الوزراء، أن ما يحظى به قطاع الغزل والنسيج من اهتمام من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهاته المستمرة بمواصلة عمليات التطوير والتحديث لهذا القطاع المهم، تعظيما لما نمتلكه من مقومات وإمكانيات، وصولاً لاستعادة الريادة المصرية في قطاع الغزل والنسيج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصانع مصر للغزل والنسيج المحلة الكبرى
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث مع وزير البترول تطورات القطاع وجهود جذب الاستثمارات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة مستجدات عدد من ملفات عمل الوزارة، وخاصة ما يتعلق بجذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء دعم الدولة المستمر لقطاع البترول، وحرصها على توفير المزيد من التسهيلات والحوافز التي تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددًا على أهمية تعظيم الاستفادة من المقومات والموارد الطبيعية التي تمتلكها مصر في هذا القطاع الاستراتيجي. وأوضح أن الحكومة تستهدف التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف في مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية من الطاقة.
من جانبه، استعرض وزير البترول أبرز مستجدات القطاع، مشيرًا إلى القرار الجمهوري الأخير بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذي تضمن تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية. وأوضح أن هذا التعديل يعد خطوة إصلاحية مهمة تسهم في تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التعدينية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والإقليمية، مع دعم الصناعات الوطنية وتعظيم القيمة المضافة.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تأمين احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية، خاصة قطاع الكهرباء، لضمان استمرار التيار الكهربائي خلال موسم الصيف، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وفيما يخص الاستثمارات في قطاعي البترول والغاز، أشار الوزير إلى استمرار التنسيق مع كبرى الشركات العالمية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد. كما أكد استمرار الجهود لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، الأمر الذي من شأنه دعم ثقتهم وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة في الفترة المقبلة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)