تأجيل العقوبة.. نقابة الأطباء تكشف مطالبها في القانون الجديد
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
كشف الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء٫ مطالب النقابة في قانون المسؤولية الطبية الجديد.
قال الدكتور خالد أمين٫ خلال لقائه الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج “صالة التحرير”، على قناة صدى البلد٫: “نقابة الأطباء تطالب بضرورة أن تؤجل أي عقوبات سالبة للحرية الخاصة بالطبيب حتى يصدر قانون اللجنة الفنية، ويكون لهذه اللجنة تواجد حقيقي في الشكوى”.
وأضاف: “ضرورة أن تكون هناك مسئولية مدنية وأخرى جنائية في قانون المسئولية الطبية، لأنه قد يكون هناك رد فعل انعكاسي من جسم الإنسان والتأكد هل هناك تعمد في الإيذاء من عدمه لأنه قد يكون هناك مشاكل في المادة الدوائية”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الأطباء قانون المسؤولية الطبية المزيد نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة جريمة البلطجة ضد كل من لم يبلغ 18 عاما
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلطجة ضد كل من لم يبلغ 18 عام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية