بعد إصابة نتنياهو بالسرطان.. إسرائيل تعلن ياريف ليفين بديلا مؤقتا لرئاسة الحكومة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الصحف الإسرائيلية، أن وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، يشغل منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال فترة مكوثه في المستشفى، بعد إجرائه عملية أمس الأحد.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يشغل منصب رئيس المجلس الوزاري الأمني السياسي "الكابينيت" خلال مكوث نتنياهو في المستشفى وسيكون لديه الصلاحية لعقد اجتماعات الكابينت عند الحاجة، أما القرارات فسيتم اتخاذها من قبل ليفين.
قالت القناة الـ 12 العبرية، إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في هذه الأثناء دخل إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية لاستئصال البروستاتا وذلك بعد إصابته بالسرطان.
وحسب القناة العبرية، فإن العملية الجراحية ستستمر ما بين ساعة إلى ساعتين.
إصابة نتنياهو بسرطان البروستاتا
وأُعلنت وسائل إعلام عبرية، إصابة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 75 عاماً بسرطان البروستاتا من الدرجة الثالثة، حيث يجري نتنياهو عملية جراحية لاستئصال البروستاتا.
قبل ذلك، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن رئيس نتنياهو سيخضع للتخدير الكامل قبل إجراء عمليته.
تبعاً لذلك، تم إلغاء مناقشات هذا الأسبوع، ومن غير المتوقع أن يسافر رئيس الوزراء لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
وبحسب إفادة محاميه، فمن المتوقع أن يبقى في المستشفى بضعة أيام، كما ألغيت الجلسات الثلاث التي عقدت هذا الأسبوع لمحاكمته.
يذكر أن المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس وافقت اليوم أيضا على طلب قدمه محامي الدفاع عن نتنياهو، لتأجيل الجلسات التي كان من المقرر أن يدلي نتنياهو فيها شهادته.
وجاء في الطلب أنه من المتوقع أن يبقى نتنياهو في المستشفى عدة أيام وأن يخضع لإجراء طبي تحت التخدير الكامل، ولذلك طلب المحامي إلغاء الجلسات المقررة هذا الأسبوع، مضيفًا أن مكتب المحامي وافق على الخطوة بشكل طبيعي بعد ذلك وفي هذا النوع من العمليات الجراحية التي يخضع لها نتنياهو، يدخل المرضى إلى المستشفى لمدة تتراوح بين ليلة وثلاث ليال.
يذكر أن زعيم المعارضة يائير لبيد الذي يقود حزب «يش عتيد (يوجد مستقبل)»، أعلن عن بدائل للسياسة الحكومية في 8 ملفات حيوية، وضع فيها قضية «إعادة الأسرى الإسرائيليين» من حركة «حماس» في غزة على رأس سلم الاهتمام.
وقال لبيد إن «حكومة إسرائيل توجد في حالة اضطراب، فلا توجد لها سياسة يمكن لأي أحد أن يفهمها، ولا توجد لها أي رؤية».
وأضاف: «إذا كنتم لا تصدقونني لأنني رئيس للمعارضة، فاسألوا آخرين، اسألوا سكان الشمال، اسألوا سكان غلاف غزة، اسألوا عائلات المخطوفين، اسألوا رؤساء جهاز الأمن، اسألوا الأميركيين، واسألوا جنود جيش الاحتياط».
وأضاف: «توجد 8 أمور يجب علينا فعلها بشكل مختلف، وهي كالتالي: «صفقة لتحرير المخطوفين، هذه هي المهمة الأكثر إلحاحاً، وهذا قرار صعب، لكن حان الوقت للقيام به، ويجب على الحكومة إبرام صفقة لإعادتهم، حتى لو كانت تعني وقف الحرب في غزة».
ورأى لبيد أن «إسرائيل لا تدير الآن حرباً، وأن المراوحة في المكان لا تعمل في صالحنا، ويمكننا العودة إلى رفح فيما بعد، الآن يجب علينا فعل أي شيء من أجل إعادة المخطوفين إلى البيت».
ووضع لبيد في المرتبة الثانية من بدائله قضية «زيادة المساعدات الإنسانية في غزة»، وقال إن «أمام حكومة إسرائيل إمكانيتين في موضوع المساعدات؛ الأولى إغراق غزة بالمساعدات سواء من أجل إزالة الضغط الدولي عنها، وأيضاً لأن هذه هي قيمنا كدولة ديمقراطية، أو منع المساعدات عن غزة كأداة ضغط على «حماس» في قضية المخطوفين – هذا لم يكن ليساعد، لكنه على الأقل كان سيصبح قراراً سياسياً».
وأضاف أنه «بدلا من ذلك أوجدت الحكومة، خياراً ثالثاً، أسوأ من الخيارات السابقة. فقد أدخلت إلى غزة القليل جداً من المساعدات، وبذلت كل الجهود لإخفاء ذلك أيضاً كي لا تغضب (الوزيرين المتطرفين) إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، وهذا لم يثر فقط الغضب الشديد في العالم، بل عزز قوة (حماس) أيضاً»، وفق تقييم لبيد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحف القضاء فی المستشفى
إقرأ أيضاً:
صراع داخل الحكومة الإسرائيلية.. نتنياهو يسعى لقيادة لجنة تحقيق السابع من أكتوبر
يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتحديد صلاحيات لجنة التحقيق الحكومية الخاصة بإخفاقات السابع من أكتوبر، وذلك رغم أن الحكومة كانت قد كلفت وزير العدل ياريف ليفين بقيادة اللجنة قبل ثلاثة أسابيع.
غير أن ليفين أبلغ نتنياهو لاحقا بعدم رغبته في رئاسة اللجنة، طالبا إعفاءه من المهمة، في خطوة قالت مصادر مطلعة إنها تعود جزئيا إلى التوترات المستمرة بينهم .
وبرغم رفض نتنياهو في البداية، فإن مستشاريه يدفعونه اليوم إما لترؤس اللجنة بنفسه أو تكليف شخصية مقربة منه بالمنصب.
وبسبب حساسية الملف، يعمل مساعدو نتنياهو على عقد سلسلة اجتماعات عاجلة للجنة في الأسابيع المقبلة، في انتظار إقرار الكنيست مشروع القانون الذي سيحدّد الإطار القانوني للتحقيق، والذي سيطرحه عضو الكنيست عن الليكود أرييل كالنر قريبا.
ويرى بعض المسؤولين في مكتب نتنياهو أن مشاركته المباشرة في عمل اللجنة ستضمن توحيد مواقف الوزراء وتهدئة الانتقادات الشعبية بشأن نطاق التحقيق. في المقابل، يحذّر آخرون من أن قيادته للجنة قد تزيد من حدة الاعتراضات، خصوصًا من عائلات الضحايا والرأي العام.
ورغم مرور نحو ثلاثة أسابيع على تشكيل اللجنة، لم تُعقد حتى اللحظة أي جلسة رسمية، بينما انشغل الوزراء بمشاورات مغلقة مع جهات أمنية وقانونية. وبموجب قرار الحكومة، يتعين على اللجنة تقديم توصياتها خلال 45 يومًا من بدء عملها.
ومن المتوقع أن يبحث الوزراء مدى عمق التحقيق ومدى زمنيته: هل سيعود إلى مرحلة الانسحاب من غزة عام 2005؟ أم إلى اتفاقيات أوسلو 1993؟ أم سيُفتح الباب لمراجعة تاريخية واسعة بلا حدود زمنية؟ كما يدفع عدد من الوزراء باتجاه فحص "العوامل الخارجية" التي يرون أنها ساهمت في ضعف جاهزية إسرائيل، مثل حركة احتجاج كابلان، وتغطية وسائل الإعلام، وامتناع جنود الاحتياط عن الخدمة، وقرارات المحكمة العليا.
وتدور أيضا خلافات حول ما إذا كان ينبغي للجنة إصدار توصيات شخصية بحق مسؤولين، فبينما يعتبر بعض وزراء الليكود أن التوصيات الفردية ستطيل عمر التحقيق وتعرقل عمله، يرى آخرون أن تحقيقا يقتصر على الكشف المهني للحقائق قد يكون كافيا، خاصة وأن كثيرًا من المسؤولين الذين وُجهت إليهم الانتقادات لم يعودوا في مناصبهم.
وتتكون اللجنة من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والوزراء زئيف إلكين، عميخاي شيكلي، آفي ديختر، غيلا جمليئيل، إضافة إلى أوريت ستروك وعميخاي إلياهو