وفد أوكراني يلتقي الشرع في دمشق
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا خلال زيارة أجراها إلى دمشق اليوم الاثنين إن بلاده تؤمن بأن العلاقات الأوكرانية السورية ستشهد تطورا كبيرا، مؤكدا استعداد بلاده للمساعدة في التحقيق بجرائم النظام المخلوع.
وأضاف سيبيغا -خلال لقائه قائد الإدارة السياسية الجديدة أحمد الشرع ووزير خارجية حكومة تصريف الأعمال أسعد الشيباني– "نشترك مع سوريا في المعاناة من الأنظمة الظالمة".
وفي حديثه عن الحضور الروسي في سوريا، قال سيبيغا "مستعدون لمساعدة سوريا في جمع الأدلة والتحقيق بجرائم النظام السابق وروسيا".
وقال " إذا استطعتم إخراج الروس من أراضيكم فستضمنون أمنكم وأمن البلاد المجاورة".
ووصل وفد أوكراني إلى دمشق برئاسة وزير الخارجية الأوكراني ووزير الزراعة، ومبعوث خاص من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالإضافة إلى مسؤولين أمنيين.
ملفات مشتركةوأفاد مراسل الجزيرة بوجود مسؤولين أمنيين أوكرانيين للنقاش وتبادل المعلومات مع الإدارة السورية الجديدة بشأن القضايا المشتركة ومستقبل العلاقات بين البلدين.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال يوم الجمعة الماضي إن بلاده -وهي منتج ومصدّر عالمي للحبوب والبذور الزيتية- أرسلت أول دفعة من المساعدات الغذائية إلى سوريا.
إعلانوأضاف زيلينسكي أن 500 طن من دقيق القمح في طريقها بالفعل إلى سوريا، وذلك في إطار مبادرة "الحبوب من أوكرانيا" الإنسانية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.
وقالت أوكرانيا إنها تريد استعادة العلاقات مع دمشق بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد الحليف الوثيق لروسيا.
علاقات متداخلةأما كيف ستوازن سوريا علاقتها بين روسيا وأوكرانيا فقال مراسل الجزيرة في دمشق إن المعادلة التي يبدو أن الإدارة السياسية السورية الجديدة تنتهجها هي "مصلحة الشعب السوري أولا" كما قال الشرع في وقت سابق.
وكان الشرع قد أكد أنه في مناسبة ماضية أنه لا يريد خروجا غير لائق للقوات الروسية من سوريا.
وقال الشرع إن "روسيا دولة مهمة، وتعتبر ثاني أقوى دولة بالعالم، هناك مصالح إستراتيجية عميقة بين روسيا وسوريا، السلاح السوري كله روسي، وكثير من محطات الطاقة تدار بخبرات روسية".
وتابع "لا نريد أن تخرج روسيا من سوريا بالشكل الذي يهواه البعض".
وأشار مراسل الجزيرة إلى أن الإدارة الجديدة ما زالت تقدم تسهيلات للقوات الروسية الموجودة في قاعدة حميميم.
وأطلقت فصائل المعارضة المسلحة هجوما مباغتا تحت اسم "ردع العدوان" أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي سيطرت خلاله على مدن رئيسية، ودخلت دمشق فجر 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفرّ الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد من العاصمة، منهيا بذلك حكم عائلته الذي تواصل لأكثر من 5 عقود.
وتستقبل الإدارة السورية الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد وفودا دبلوماسية من مختلف دول العالم لفتح آفاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها من مجالات التعاون المشترك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ميزر صوان.. السلطات السورية تقلي القبض على "عدو الغوطتين"
أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الأربعاء،، توقيف طيار بارز، مدرج على قائمة العقوبات الأوروبية والبريطانية، قالت إنه تولّى قيادة فرقة جوية وأصدر أوامر بقصف مناطق شكلت لسنوات معقلا للفصائل المعارضة خلال سنوات النزاع.
وجاء توقيف اللواء الطيّار ميزر صوان الملقب بـ"عدو الغوطتين"، في إطار سلسلة ملاحقات قانونية أعقبت إطاحة الحكم السابق، شملت ضباطا ومسؤولين سابقين ومقرّبين من العائلة الحاكمة، كان آخرهم وسيم الأسد، ابن عم بشار الأسد، وأحد أبرز المتهمين بالضلوع في تجارة المخدرات.
وأوردت الداخلية السورية في بيان نشرته على تلغرام: "تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة حرستا بريف دمشق من القبض على اللواء الطيّار المجرم ميزر صوان".
وشغل صوان، وفق البيان، مناصب عسكرية عدّة أبرزها قيادته للفرقة 20 الجوية في مطار الضمير العسكري. وكان من "المتورّطين في إصدار الأوامر للطيران الحربي بقصف المناطق الثائرة ضد النظام البائد في الغوطتين" الشرقية والغربية اللتين شكلتا لسنوات أبرز معاقل الفصائل المعارضة قرب دمشق.
وأحيل صوان على إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقه، وفق البيان.
وأدرجت بريطانيا صوان على قائمة العقوبات الخاصة بسوريا، للاشتباه في كونه من المتورطين "في أنشطة نُفذت لصالح نظام بشار الأسد أو مرتبطة بسياسات القمع التي ينتهجها النظام".
واتهمه الاتحاد الأوروبي بالمسؤولية عن "قمع المدنيين بعنف، بما في ذلك عبر شنّ هجمات جوية على مناطق مدنية".
ومنذ وصولها إلى السلطة، تعلن الإدارة الجديدة بين الحين والآخر إلقاء القبض على مسؤولين عسكريين وأمنيين من حقبة الحكم السابق.
وسبق أن اعتبرت منظمات حقوقية أن عمليات التوقيف تجري بشكل عشوائي ولا تشمل كبار المسؤولين المتورطين في ارتكاب جرائم بحق السوريين. كما انتقدت غياب الشفافية في ما يتعلق بالإجراءات المتخذة عقب التوقيف.