إعلان المركزي العراقي نجاح سياسته النقدية.. مديات الأهداف الرئيسة.. البطالة والفقر أنموذجًا - عاجل
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
علق المختص في الاقتصاد الدولي نوار السعدي، اليوم الاثنين (30 كانون الأول 2024)، حول إعلان البنك المركزي العراقي "نجاح السياسة النقدية خلال عام 2024".
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "فيما يخص اعلان البنك المركزي العراقي عن نجاح سياسته النقدية خلال عام 2024، فأن القياس كان من مؤشرات متعددة، منها نمو الودائع المصرفية والائتمان الممنوح من قبل المصارف، بالإضافة إلى ارتفاع احتياطيات الذهب واستقرار معدلات التضخم، وهذه النتائج تدل على خطوات إيجابية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو في القطاع المالي".
وبين انه "ايضا، نجح البنك المركزي في تعزيز احتياطياته من الذهب، وهو مؤشر على قوة السياسة النقدية وقدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية، أما معدلات التضخم، اعتقد بقيت ضمن نطاق مقبول، مما يشير إلى استقرار نسبي في الأسعار".
وتابع، أنه "رغم كل ما ذكر أعلاه من ايجابيات، يجب أن نتطرق إلى التحديات والتوقف عندها مثل ارتفاع الدين الداخلي واستمرار الاعتماد على عائدات النفط لتغطية احتياجات الموازنة اللذان يشكلان خطرًا على الاستدامة المالية، إضافة إلى ذلك، هناك تساؤلات حول مدى استفادة المواطنين من هذه السياسات، إذا ما زالت بعض المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، مثل البطالة ومستويات الفقر، تظهر معدلات مرتفعة، كما أن القطاع الخاص يواجه صعوبات في الوصول إلى التمويل رغم زيادة الائتمان الكلي".
وختم المختص في الاقتصاد الدولي قوله، إنه "في المجمل، يمكن القول إن السياسة النقدية لعام 2024 حققت نجاحات نسبية، لكنها لم تصل إلى مستوى يضمن استدامة اقتصادية حقيقية، ولا تزال بحاجة إلى مراجعات شاملة لتجاوز التحديات القائمة وضمان توزيع أكثر عدالة لثمار هذه السياسات".
وكان البنك المركزي العراقي كشف عن المؤشرات الإيجابية التي حققها البنك للفصل الثالث من عام 2024 مقارنة بنفس الفصل من عامي 2022 و2023، مؤكدا أن ذلك يعكس نجاح السياسة النقدية التي اتخذها البنك خلال عام 2024.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المرکزی العراقی السیاسة النقدیة البنک المرکزی عام 2024
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التابع للحوثيين يوجه الصرافين بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي
أصدر البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء، تعميماً جديداً وجّه فيه كافة المؤسسات المالية العاملة في مناطق سيطرة الجماعة بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، بدءاً من تاريخ 26 ذو الحجة 1446هـ الموافق 22 يونيو 2025.
وطالب التعميم، الذي حمل الرقم (75) لسنة 1446هـ، المؤسسات المالية بتصفية أرصدتها لدى بنك الكريمي خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ التعميم، مؤكداً أن ذلك يأتي "ضماناً لأموال العملاء، وموافاةً بالتزامات تلك المؤسسات تجاه البنك".
ووقّع التعميم فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة المصرفية على المؤسسات المالية بالبنك التابع للحوثيين في صنعاء.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات متصاعدة من قبل المليشيا الحوثية تجاه عدد من البنوك وشركات الصرافة، في إطار ما تقول إنها "تنظيمات مصرفية"، بينما يعتبرها مراقبون إجراءات ضغط ضد البنوك التي نقلت مراكزها المالية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وخطوات ذات طابع سياسي واقتصادي تهدف إلى إعادة رسم الخارطة المصرفية بما يتوافق مع توجهات الجماعة.
يذكر أن بنك الكريمي واحد من ثمانية بنوك قال البنك المركزي في عدن سابقاً إنها طلبت نقل مقارها إلى عدن، ومؤخراً في جلسة نقاشية لمركز صنعاء أكد محافظ البنك أحمد المعبقي، أن جميع البنوك نقلت بالفعل مقارها إلى العاصمة المؤقتة.
وكانت جمعية الصرافين بصنعاء أصدرت في مارس الماضي، تعميماً يقضي بإيقاف التعامل مع شبكة "الكريمي إكسبرس"، استناداً إلى توجيهات من البنك المركزي، بحجة مخالفتها التعليمات المنظمة للعمل المصرفي.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول