تنفيذ 9 قرارات إغلاق ورفع 73 حالة إشغال طريق ببني مزار
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابعت إکرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار حملات رفع الإشغالات بشوارع المدينة.
حيث قام أيمن يوسف مدير الأشغالات والغلق الإداري بالمركز بالتنسيق مع احياء المدينة بحملة لرفع الاشغالات بشوارع المدينة لتحسين حركة السير امام المواطنين.
وأسفرت الحملة عن ازالة ٦٠ ازالة ادارية وتحرير ٥ محاضر إشغال طريق و٨ ضبط اشغال، مع تنفيذ ٨ قرارات غلق ادارى صادر عن رخص المحلات.
كما تم اغلاق بنزيمة مواد بترولية بطريق الطراد بحي شرق داخل الكتلة السكنية بدون ترخيص.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
بعد تقنين وضعه بشوارع القاهرة.. مخالفات تعرض السايس للحبس
في ضوء تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أعمال تطبيق منظومة تقنين وضع السايس بشوارع القاهرة بعد تفعيلها بساحة عبد المنعم رياض بوسط القاهرة، نستعرض العقوبات التي يواجهها السايس وفق القانون والتي تأتي لمواجهة المخالفات المرتبطة بتلك المهنة والتي يعاني منها المواطنون.
وأكد محافظ القاهرة أن النظام الجديد يلزم السياس العاملين في الشركات المتعاقدة مع محافظة القاهرة على تأجير ساحات الانتظار بارتداء زى موحد يحمل علامات غير قابلة للتزوير.
مخالفات تعرض السايس للحبس
ونصت المادة رقم 8 على أنه لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات ، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.
كما نصت المادة رقم 9 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
عقوبات السايسوبموجب المادة رقم 10، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.