قراصنة صينيون يسرقون وثائق من وزارة الخزانة الأميركية في اختراق كبير
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
وأشار التقرير إلى أن القراصنة استهدفت مزود خدمة الأمن الإلكتروني "بيوند تراست"، مما أتاح لهم الوصول إلى بعض الوثائق غير السرية، وتم تصنيف هذا الحادث على أنه "واقعة كبيرة".
بعد أن تم تنبيه وزارة الخزانة من قبل "بيوند تراست" في الثامن من ديسمبر، بدأت الوزارة بالتعاون مع وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) للعمل على تقييم تداعيات الاختراق.
وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية أحالت الأسئلة إلى وزارة الخزانة. من جانبها، نفت السفارة الصينية في واشنطن أي مسؤولية عن الاختراق، واعتبرت أن بكين ترفض بشدة ما وصفته بهجمات التشهير الأميركية دون أدلة واضحة.
بالإضافة إلى ذلك، لم تتجاوب شركة "بيوند تراست"، التي يقع مقرها في ولاية جورجيا، مع استفسارات المراسلين، لكنها أكدت عبر موقعها الإلكتروني أنها اكتشفت في الفترة الأخيرة "واقعة أمنية" أثرت على عدد قليل من عملائها، وأعلنت عن فتح تحقيق في الأمر.
المصدر
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: وزارة الخزانة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.