هل تهدد ولاية ترامب الثانية قطاع النقل الإيراني؟
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
في عام 2016 تولى دونالد ترامب لأول مرة رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في الوقت الذي كان فيه الاتفاق النووي قد تم توقيعه بين إيران وسبع قوى عالمية، ما أدى إلى حدوث انفتاح اقتصادي، وبالتالي تحسن في قطاع النقل في إيران. ومع وصول ترامب إلى السلطة، تعرض قطاع النقل الإيراني لضرر كبير نتيجة للعقوبات الجديدة التي تم فرضها.
والسؤال الذي سيطرح قبل فترة رئاسته الثانية هو: هل ستؤثر العقوبات الجديدة على قطاع النقل الإيراني أم لا؟ وما هي الحلول المحتملة لمواجهة العقوبات المحتملة؟
وقالت صحيفة شرق في تقرير لها، إن عام 2011 الذي بدأت فيه أمريكا بفرض عقوبات على صناعة الشحن والموانئ الإيرانية يعد مقدمة للأيام الصعبة لهذه الصناعة المهمة والمؤثرة. فقد شهدت سنوات هذه العقوبات تباطؤاً في تطوير موانئ إيران، وأدى ذلك إلى انخفاض في أدائها، حيث تراجع حجم تفريغ وتحميل الحاويات في موانئ البلاد من 3.16 مليون وحدة مكافئة لحاوية قياس 20 قدم (TEU) في عام 2011 إلى 2.2 مليون وحدة في عام 2013.
وفي هذه الفترة الزمنية، كانت خطوط الشحن البحري الدولية الكبيرة لا تزال تعمل في إيران، وكانت معظم العقوبات تركز على الشحن البحري الحكومي الإيراني، لكن تأثير العقوبات على النقل البحري الإيراني كان واضحاً بشكل كبير.
وبعد تنفيذ الاتفاق النووي، ارتفع أداء موانئ إيران في مجال الحاويات من حوالي مليوني وحدة (TEU) في عام 2015 إلى أكثر من 3 مليون وحدة في عام 2017. وخلال هذه الفترة، عززت العديد من شركات الشحن البحرية الكبرى في العالم نشاطها في إيران، وكان قطاع النقل البحري الإيراني يشهد تحسناً ملحوظاً. حتى أنه في ديسمبر 2016، وقعت شركة الشحن البحري الإيرانية عقد تمويل مع شركة بناء السفن الكورية الجنوبية لتوريد أسطول جديد.
ولكن مع انتخاب دونالد ترامب وقرار خروجه من الاتفاق النووي في مايو 2018، تلقى قطاع النقل البحري الإيراني مرة أخرى ضربة كبيرة، حيث تراجع أداء موانئ إيران في تحميل الحاويات من 3.07 مليون وحدة (TEU) في عام 2017 إلى 1.95 مليون وحدة في عام 2018. وكان هذا التراجع غير مسبوق في موانئ إيران لدرجة أنه، بعد مرور ست سنوات على خروج أمريكا من الاتفاق النووي، لم تتمكن موانئ إيران من العودة إلى مستويات ما قبل العقوبات التي فرضها ترامب.
ويمكن رؤية الفرق الرئيسي في عقوبات ترامب في تركيزه على العقوبات الخاصة بقطاع النقل. فهو يعرف بنية التجارة وأهميتها، ويدرك دور النقل البحري، وخاصة بالنسبة لإيران. لذلك، من خلال التركيز على فرض العقوبات على النقل، وبالأخص النقل البحري، وجه ضربة قوية للاقتصاد الإيراني.
وعلى الرغم من أن جميع جهات وكيانات النقل البحري الإيراني قد خضعت لعقوبات أمريكية مباشرة، إلا أن هذه الطريقة في النقل لا تزال تحتفظ بقدرة على تحمّل مزيد من العقوبات من قبل أمريكا. لذلك، يُتوقع أن تستعد الحكومة الإيرانية الرابعة عشر برئاسة بزشكيان لمواجهة هذه العقوبات في قطاع النقل البحري، وأن تقوم بتصميم خطة محكمة للحد من تأثير هذه العقوبات في حال حدوثها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاتفاق النووی الشحن البحری موانئ إیران ملیون وحدة قطاع النقل فی عام
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: سياسة ترامب بشأن الهجرة تهدد الوظائف الأكثر انتشارا في أميركا
في الوقت الذي يشتد فيه السجال السياسي حول الهجرة في الولايات المتحدة، يُطلق خبراء الاقتصاد إنذارًا جديدًا: الوظيفة الأكثر انتشارًا في أميركا مهددة.
ووفق تقرير لبلومبيرغ، فإن سياسة الرئيس دونالد ترامب في تشديد إجراءات الهجرة قد تُحدث فراغًا حادًا في سوق العمل، وخاصة في قطاع الرعاية الصحية المنزلية، الذي بات منذ عامين المهنة الأكثر شيوعًا في البلاد، متجاوزًا تجارة التجزئة.
عمود خفي لاقتصاد أميركاوخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي، وجّه السيناتور رون وايدن سؤالًا مباشرًا لوزير الخزانة سكوت بيسنت: "ما هو القطاع الأكبر في توظيف سكان المناطق الريفية؟".
أجاب بيسنت: "أعتقد أنه الزراعة". لكن السيناتور فاجأه بالإجابة الحقيقية: الرعاية الصحية الريفية.
وحسب التقرير، فإن الرعاية الصحية المنزلية ومقدمي خدمات العناية الشخصية يُشكلون اليوم قطاعًا ضخمًا يتنامى بوتيرة سريعة مع تسارع شيخوخة السكان الأميركيين.
دور المهاجرين حاسم ومُهددوتكشف البيانات أن هذا القطاع يعتمد بشكل كبير على العمالة المهاجرة، حيث إن:
أكثر من 40% من العاملين في مجال الرعاية الصحية المنزلية هم مهاجرون (شرعيون أو غير شرعيين). نحو 30% من مقدمي الرعاية الشخصية هم كذلك من المهاجرين، مقارنة بمتوسط عام يبلغ 20% فقط في سوق العمل الأميركي ككل.هذا الاعتماد الكثيف يجعل القطاع في قلب العاصفة السياسية -حسب بلومبيرغ- إذ إن سياسات ترامب لتقييد الهجرة، تهدد بتقليص كبير في هذه القوى العاملة، مما قد يؤدي إلى شلل فعلي في واحد من أكثر القطاعات نموًا في البلاد.
وظائف متعبة وأجور لا تكفيوتقول بلومبيرغ إن التحدي لا يقتصر على تشديد الحدود، بل أيضًا على ضعف جاذبية هذه الوظائف للأميركيين المولودين داخل البلاد.
وتقول كاساندرا زيمر-وونغ من مركز نيسكانن للأبحاث للوكالة: "لدينا نقص فعلي في مقدمي الرعاية، العاملون الحاليون يتقدمون في السن، والرواتب لا تكفي لجذب يد عاملة جديدة".
إعلانوتشير إحصاءات الصناعة إلى أن نحو ثلثي العاملين في مجال الرعاية الصحية المنزلية يغادرون وظائفهم خلال السنة الأولى بسبب الأجور المنخفضة والضغط الجسدي العالي.
ولا يقتصر تأثير هذا التوجه على الرعاية الصحية فقط. فقد أشارت بلومبيرغ إلى أن نفس النمط من نقص العمالة وتراجع تدفق المهاجرين بدأ يطال قطاعات مثل:
الزراعة البناء تعبئة اللحوموفي تقرير لمحللي بنك ويلز فارغو، كتبت سارة هاوس ونيكول سيرفي: "التحديات في التوظيف التي بدت وكأنها استثناء بعد الجائحة وفي أواخر 2010، قد تصبح قريبًا هي القاعدة".
الطلب يتزايد واليد العاملة تتناقصمع تقدم أعمار السكان، يرغب المزيد من الأميركيين في الشيخوخة ضمن منازلهم، لا في مؤسسات رعاية، وهذا التوجه وفق بلومبيرغ- خلق طلبًا متزايدًا على خدمات الرعاية المنزلية.
لكن هذه الرغبة تتصادم مع أزمة العرض، حيث لا توجد يد عاملة كافية، كما أن سياسات الهجرة تُضعف الإمكانيات أكثر، والنتيجة فجوة تهدد كرامة كبار السن واستمرارية الخدمة، تقول بلومبيرغ.
وتشير الوكالة إلى أن التاريخ يُظهر أن جذب عمال أميركيين لهذه الوظائف لم يكن سهلا قط، ومع استمرار القيود على الهجرة، فإن النقص سيزداد حدة.
ونبه التقرير إلى أن العواقب قد تشمل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وتدهور جودة الخدمة، وزيادة الضغط على الأسر الأميركية.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن