تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اضطرت واحدة من أكبر شركات التكرير في الهند إلى البحث عن شحنات خام بديلة وأكثر تكلفة من الشرق الأوسط للتعويض عن انخفاض الإمدادات من روسيا. 
وذكرت وكالة بلومبرج أن هذا التطور يسلط الضوء على أنماط التصدير المتغيرة حيث يركز التجار على آفاق السوق العالمية في عام 2025.
ونقلت الوكالة عن المدير المالي لشركة بهارات بتروليوم فيتسا راماكريشنا غوبتا أن الهند تفتقر إلى ثلاث أو أربع شحنات روسية لتحميل يناير وتسليم فبراير.

 
وأضاف أن الهند أصبحت سوقًا أساسيًا لتدفقات النفط الروسية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، مما عزز الواردات التي تساعد اقتصادها سريع النمو، ومع ذلك، واجهت البلاد انخفاضًا في الشحنات في الأسابيع الأخيرة حيث شددت الدول الغربية العقوبات ضد ما يسمى بأسطول موسكو المظلم من الناقلات.
ونوه إلى تعزيز شركات التكرير الروسية معدلات التشغيل، بالإضافة إلى ذلك، تعرضت موسكو أيضًا لضغوط للالتزام بأهداف إنتاج أوبك +.
وأشار إلى أنه في حين أن إمدادات الشرق الأوسط كانت أغلى بدولارين للبرميل من جبال الأورال الروسية، لا يوجد نقص في النفط الخام في السوق الأوسع.
يشار إلى انخفاض واردات الهند من النفط من روسيا إلى 1.47 مليون برميل يوميا هذا الشهر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر من العام الماضي، وفقا لشركة التحليلات Kpler.

المصدر

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الهند إمدادات النفط الروسية

إقرأ أيضاً:

غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.

ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.

وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".

وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".

وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
 

مقالات مشابهة

  • تراجع أسعار النفط العالمية و«برنت» يستقر دون 100 دولار للبرميل
  • سعر خام برنت فوق 100 دولار للبرميل ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بسبب التوترات في الشرق الأوسط
  • هجوم بمسيّرات أوكرانية يشعل حريقًا في مستودع بمدينة سانت بطرسبرج الروسية
  • الوكالة الدولية للطاقة الذرية: انقطاع إمدادات المياه عن محطة زابوروجيه النووية
  • غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
  • خام برنت يتجاوز 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ مايو وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
  • انخفاض أسعار الذهب بأكثر من 2%
  • مدير مطار صنعاء: شركات طيران راغبة بالرحلات لكن الإجراءات السعودية تعرقل
  • وصول طائرة “المعلا ” التابعة لشركة فلاي عدن الى مطار عدن الدولي
  • أسعار النفط تتجاوز 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ مايو مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط