إي اف چي هيرميس تعلن عن إتمام الإصدار التاسع لسندات توريق لـ «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 400 مليون جنيه لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان.
وتعد تلك الصفقة الإصدار التاسع منذ تأسيس شركة «بريميوم إنترناشيونال»، والثالث ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه.
وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي هيرميس للتوريق، وتم طرح الإصدار على شريحتين:
• تبلغ قيمة الشريحة (A) 264 مليون جنيه ومدتها 12 شهر، بمعدل فائدة ثابتة، وحصلت على تصنيف ائتماني P1 من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
• تبلغ قيمة الشريحة (B) 136مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، بمعدل فائدة ثابتة، وحصلت على تصنيف ائتماني A من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
صرحت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، إن هذه الصفقة تعد بمثابة شهادة على الشراكة الوطيدة بين إي اف چي هيرميس و«بريميوم إنترناشيونال» على مدار سنوات، والتي شهدت تعاون الطرفين المتواصل لتوفير حلول تمويل ابتكارية مصممة خصيصًا لدعم مسيرة نمو «بريميوم إنترناشيونال» واحتياجاتها من السيولة. وأشارت حمدي إلى أن تلك الصفقة، باعتبارها الإصدار التاسع لشركة «بريميوم إنترناشيونال»، تعكس مرونتها والتزامها بتعظيم القيمة لجميع الأطراف المعنية، معربة عن اعتزاز إي اف چي هيرميس بالدور المحوري الذي تلعبه في تسهيل حصول الشركة على مصادر تمويلية متنوعة. كما أكدت حمدي على التزام إي اف چي هيرميس بمواصلة توفير حلول رأس مال الدين المتطورة لتلبية احتياجات العملاء، بما يمهد الطريق للشركات للحصول على خيارات تمويلية مختلفة، تمكنهم من التوسع بنطاق عملياتهم وتنمية أعمالهم رُغم التحديات الاقتصادية القائمة.
وتعد هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة إصدارات الدين التي قامت إي اف چي هيرميس بإتمام الخدمات الاستشارية لها في المنطقة. فمؤخرًا، قامت الشركة بإتمام الخدمات الاستشارية لصفقة تسهيل ائتماني بقيمة 300 مليون جنيه مصري لزيادة رأس المال العامل لشركة «سيلندر». كما نجحت الشركة في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الثالث عشر لسندات توريق بقيمة 519.2 مليون جنيه لصالح «ڤاليو»، والإصدار الخامس لسندات توريق لشركة «بداية» بقيمة 1.78 مليار جنيه، إلى جانب إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه مدتها عام لصالح شركة «إي اف چي للحلول التمويلية»، فضلًا عن إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، المملوكة بالكامل لمجموعة إي اف چي القابضة
جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية والمرتب الأوحد لصفقة الإصدار. وقد قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، فيما قام بنك قناة السويس بدور ضامن التغطية ومتلقي الاكتتاب. وقامت شركة كي بي إم چي بدور مراجع الحسابات، في حين قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك بنك الاستثمار القابضة إي اف چي هيرميس الاكتتاب إتمام الخدمات الاستشاریة إی اف چی هیرمیس سندات توریق ملیون جنیه لصالح شرکة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.