«إي إف چي هيرميس» تعلن إتمام الإصدار التاسع لسندات توريق «بريميوم إنترناشيونال»
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت اليوم إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 400 مليون جنيه لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان.
وتعد تلك الصفقة الإصدار التاسع منذ تأسيس شركة «بريميوم إنترناشيونال»، والثالث ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه.
وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي إف چي هيرميس للتوريق، وتم طرح الإصدار على شريحتين:
تبلغ قيمة الشريحة (A) 264 مليون جنيه ومدتها 12 شهرا، بمعدل فائدة ثابتة، وحصلت على تصنيف ائتماني P1 من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
تبلغ قيمة الشريحة (B) 136مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، بمعدل فائدة ثابتة، وحصلت على تصنيف ائتماني A من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)
وفي هذا السياق صرحت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، إن هذه الصفقة تعد بمثابة شهادة على الشراكة الوطيدة بين إي اف چي هيرميس و«بريميوم إنترناشيونال» على مدار سنوات، والتي شهدت تعاون الطرفين المتواصل لتوفير حلول تمويل ابتكارية مصممة خصيصًا لدعم مسيرة نمو «بريميوم إنترناشيونال» واحتياجاتها من السيولة.
وأشارت “حمدي” إلى أن تلك الصفقة، باعتبارها الإصدار التاسع لشركة «بريميوم إنترناشيونال»، تعكس مرونتها والتزامها بتعظيم القيمة لجميع الأطراف المعنية، معربة عن اعتزاز إي اف چي هيرميس بالدور المحوري الذي تلعبه في تسهيل حصول الشركة على مصادر تمويلية متنوعة. كما أكدت حمدي على التزام إي اف چي هيرميس بمواصلة توفير حلول رأس مال الدين المتطورة لتلبية احتياجات العملاء، بما يمهد الطريق للشركات للحصول على خيارات تمويلية مختلفة، تمكنهم من التوسع بنطاق عملياتهم وتنمية أعمالهم رُغم التحديات الاقتصادية القائمة.
وتعد هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة إصدارات الدين التي قامت إي اف چي هيرميس بإتمام الخدمات الاستشارية لها في المنطقة. فمؤخرًا، قامت الشركة بإتمام الخدمات الاستشارية لصفقة تسهيل ائتماني بقيمة 300 مليون جنيه مصري لزيادة رأس المال العامل لشركة «سيلندر»، كما نجحت الشركة في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الثالث عشر لسندات توريق بقيمة 519.2 مليون جنيه لصالح «ڤاليو»، والإصدار الخامس لسندات توريق لشركة «بداية» بقيمة 1.78 مليار جنيه، إلى جانب إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه مدتها عام لصالح شركة «إي اف چي للحلول التمويلية»، فضلًا عن إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، المملوكة بالكامل لمجموعة إي اف چي القابضة.
جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية والمرتب الأوحد لصفقة الإصدار، وقد قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، فيما قام بنك قناة السويس بدور ضامن التغطية ومتلقي الاكتتاب.
وقامت شركة كي بي إم چي بدور مراجع الحسابات، في حين قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إصدار سندات توريق إي اف چي هيرميس إي اف چي القابضة تغطية الاكتتاب خدمة المستثمرين ي اف چي هيرميس إتمام الخدمات الاستشاریة إی اف چی هیرمیس سندات توریق ملیون جنیه لصالح شرکة إی إف چی
إقرأ أيضاً:
ضبط شحنة رقائق إنفيديا إلى الصين بقيمة 50 مليون دولار
في خطوة تعكس تصاعد الصراع التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت المنطقة الجنوبية لولاية تكساس عن إحباط واحدة من أكبر عمليات تهريب الرقائق المتطورة خلال العام، بعد مصادرة وحدات معالجة رسومية من إنتاج شركة إنفيديا تفوق قيمتها 50 مليون دولار.
كانت هذه الشحنة متجهة إلى الصين بشكل غير قانوني، في انتهاك صارخ لضوابط التصدير الأمريكية المفروضة على تقنيات الذكاء الاصطناعي عالية الأداء.
وألقت السلطات الفيدرالية القبض على رجلَي أعمال، أحدهما يمتلك شركة مقرها هيوستن، بتهمة قيادة شبكة تهريب معقدة تهدف إلى نقل الرقائق المتقدمة المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها خارج الحدود، لبيعها في السوق السوداء أو لجهات محظور التعامل معها.
ووفقًا للمدعي العام الأمريكي نيكولاس ج. غانجي، فإن هذه العملية كانت جزءًا من تحقيق موسّع يُعرف باسم عملية "حارس البوابة"، التي تستهدف التصدي للتسريب غير المشروع للتكنولوجيا الحساسة.
وقال غانجي في بيان رسمي إن العملية كشفت شبكة تهريب متقدمة تعمل منذ سنوات، موضحًا أن تسريب هذه التكنولوجيا قد يهدد الأمن القومي الأمريكي عبر وصول التقنيات المتقدمة إلى جهات يمكن أن تستخدمها ضد مصالح الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن التحقيق لم يقتصر على الشحنة المصادرة فحسب، بل امتد ليشمل محاولات تهريب ما لا يقل عن 160 مليون دولار من رقائق إنفيديا H100 وH200، وهي من أقوى الوحدات الرسومية في العالم والمستخدمة بشكل رئيسي في الذكاء الاصطناعي الفائق.
وتكشف وثائق التحقيق أن المتورطين اعتمدوا أساليب متنوعة لتضليل السلطات، من بينها تزوير وثائق الشحن، وإعادة تصنيف البضائع بشكل مضلل لتبدو غير خاضعة للوائح التصدير، بالإضافة إلى استخدام وسطاء شراء وهميين لإخفاء الجهات الحقيقية المستفيدة من الشحنات.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل لجأت الشبكة إلى إزالة العلامات التجارية والملصقات الأصلية لإنفيديا من الوحدات بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي وتفادي الرقابة الجمركية.
وبحسب المعلومات الرسمية، فإن الرقائق المصادرة من طراز H200 تُعد أقوى بكثير من شريحة H20 التي صممتها إنفيديا خصيصًا للامتثال لقواعد التصدير الأمريكية.
ومع ذلك، وبحسب تقارير متعددة، فقد جرى تعليق إنتاج H20 بعد فترة قصيرة من إعلان إدارة ترامب التوصل إلى اتفاقية لتقاسم الإيرادات مع إنفيديا، والتي سمحت للشركة ببيع بعض الرقائق لعملاء محددين داخل الصين، شريطة خضوعهم للمراجعة والموافقة الحكومية.
ورغم ذلك، بدأت الحكومة الصينية لاحقًا في تحذير الشركات المحلية من الاعتماد على هذه الرقائق، مما زاد من نشاط السوق السوداء.
وتشكل الولايات المتحدة قيودًا صارمة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، في محاولة للحفاظ على تفوقها التكنولوجي ومنع بكين من تسريع قدراتها في مجالات تثير حساسية استراتيجية، خاصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المحاكاة العسكرية.
لذلك، لا تزال إنفيديا ممنوعة من بيع أحدث رقائقها من عائلة Blackwell، التي تعتبر الجيل الأكثر تقدمًا في تاريخ الشركة.
وبالرغم من القيود، تستمر السوق السوداء في الازدهار، إذ ينجح المهربون في دفع مبالغ ضخمة للحصول على الرقائق المتطورة بسبب الحاجة المتزايدة لها في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية.
ويشير خبراء إلى أن الفجوة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة في هذا القطاع جعلت من الرقائق الأمريكية هدفًا ثمينًا، خصوصًا أن البدائل المحلية مثل رقائق هواوي لا تزال غير قادرة على المنافسة على مستوى الأداء.
ويواجه المتهمون في قضية تكساس عقوبات قد تصل إلى عشرين عامًا من السجن، وفق تهم تشمل الاحتيال، التهريب، وانتهاك قوانين التصدير، ويتوقع مراقبون أن هذه القضية لن تكون الأخيرة، إذ تتعامل السلطات الأمريكية حاليًا مع زيادة ملحوظة في محاولات تهريب التقنيات المتقدمة خارج البلاد، في ظل اشتعال سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.
ومع استمرار المعركة الجيوسياسية حول التقنيات الفائقة، تكشف هذه الواقعة حجم التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في حماية تفوقها التكنولوجي، وضمان عدم وصول الذكاء الاصطناعي المتقدم إلى جهات تعتبرها خصمًا استراتيجيًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟