بشار الأسد شخصية عام 2024 في مجال الجريمة والفساد
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أعلن مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (أو سي سي آر بي) اختيار الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد كـ"شخصية العام" لعام 2024 في مجال الجريمة والفساد.
وتُمنح هذه الجائزة منذ عام 2012 للشخصيات التي أحدثت أكبر قدر من الخراب العالمي من خلال الفساد والجريمة المنظمة، ويتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم مكونة من خبراء من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والصحافة.
وعُرف نظام الأسد بفرض السيطرة المركزية وقمع المعارضة باستخدام جهاز أمني قوي. واتُهمت قواته بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان شملت:
التعذيب في السجون والمعتقلات. القتل الجماعي بما في ذلك الإعدامات خارج نطاق القانون. استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين. تنفيذ اعتقالات جماعية واسعة النطاق. استهداف الأحياء السكنية والبنية التحتية المدنية بشكل مباشر. الفساد والجريمة: تمويل الاستبداداستند تمويل نظام الأسد إلى نشاطات إجرامية واسعة النطاق مثل إنتاج وتصدير مخدر الكبتاغون، حيث قاد الأسد شبكة دولية لإنتاج وتهريب الكبتاغون الذي أصبح مصدر دخل رئيسيا للنظام بمليارات الدولارات سنويا.
كما تورط نظام الأسد في تهريب البشر والسجائر وسرقة الآثار وتجارة الأسلحة. وحققت هذه الأنشطة مليارات الدولارات التي استخدمت للحفاظ على حكمه الاستبدادي، مع نشر العنف والجريمة في المنطقة.
إعلانبدورها، أكدت علياء إبراهيم، الشريكة المؤسسة لموقع "دراج دوت كوم" وعضو لجنة التحكيم، أن بشار الأسد تسبب في دمار سياسي واقتصادي واجتماعي واسع النطاق. وقالت، "الأضرار التي ألحقها نظام الأسد بسوريا والمنطقة ستحتاج إلى عقود من الجهد لتجاوزها. أدخل أبعادا لا يمكن تصورها من الجريمة والفساد، مما دمر حياة الملايين".
جائزة "إنجازات العمر غير المحققة"وفي سابقة هي الأولى من نوعها، منحت لجنة التحكيم جائزة خاصة بعنوان "إنجازات العمر غير المحققة" لرئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو.
وتولى أوبيانغ السلطة بانقلاب عام 1979 ضد عمه، واستمر في الحكم لعقود عبر قمع المعارضين بشدة. واتُهم نظامه بالاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب، ليصبح بذلك أحد أطول الحكام الديكتاتوريين في العالم وأكثرهم قمعا.
ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (أو سي سي آر بي) هو مؤسسة دولية تسعى إلى فضح شبكات الجريمة المنظمة والفساد عبر تقارير استقصائية. وتقدم جائزة "شخصية العام" سنويا كشكل من أشكال الإدانة الرمزية للشخصيات التي أحدثت أضرارا جسيمة في العالم من خلال أفعالها الإجرامية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجریمة المنظمة نظام الأسد
إقرأ أيضاً:
«لجنة JC-39» تناقش مواضيع تقنية في مجال البحث والإنقاذ
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتواصل اللجنة المشتركة JC-39، اجتماعاتها لليوم الخامس على التوالي، ضمن جدول أعمال يركز على تطوير البنية التقنية والتشغيلية لمنظومة البحث والإنقاذ عبر الأقمار الاصطناعية، وذلك بمشاركة واسعة من الخبراء والممثلين الدوليين.
وافتتحت الجلسات، بنقاش تفصيلي حول تفعيل أجهزة إرسال الإشارات الطارئة (ELT) من نوع DT، وهي الأجهزة المستخدمة في حالات الطوارئ على متن الطائرات. وركزت المداولات على تحديات التفعيل الآلي مقابل اليدوي، وآليات تحسين استجابة النظام لهذه الإشارات، بما يعزز سرعة ودقة تحديد الموقع. وفي جلسة لاحقة، ناقش المشاركون الوثيقة C/S R.025، وهي وثيقة تنظيمية فنية تتعلق ببروتوكولات النظام الفضائي - الأرضي، وتحتوي على تحديثات مهمة تخص معالجة البيانات من إشارات الطوارئ، مما يسهم في رفع كفاءة تنسيق عمليات الإنقاذ على مستوى عالمي.
كما عقدت فرق العمل المتخصصة عدداً من الجلسات المتوازية، تناولت محاور تشغيلية وتقنية دقيقة، من أبرزها اجتماع فريق العمل التشغيلي (OWG) لمراجعة وثائق العمليات التشغيلية، التي تُعد الأساس المرجعي لإجراءات الاستجابة الميدانية ومعالجة البلاغات الواردة من المنارات. وعقد فريق العمل التقني (TWG) جلسات منفصلة، ناقشت أولاً المنارات غير التابعة لمراكز تنسيق الطوارئ (FGB & SGB non-TWC Beacons)، حيث تم استعراض التحديات المرتبطة بتحديد مواقع الإشارات القادمة من هذه الفئات ومقترحات معالجتها.
كما تطرقت فرق العمل، إلى عمليات اعتماد محطات الاستقبال الأرضية (LUT Commissioning)، وهي خطوة أساسية لضمان جودة الإشارات المستقبلة من الأقمار الاصطناعية ودقتها. وشملت الجلسات أيضاً، مراجعة متقدمة لخطط اعتماد المكونات الفضائية (Space Segment Commissioning)، التي تهدف إلى تعزيز تكامل المنظومة بين المحطات الأرضية والأقمار الاصطناعية الحديثة. وتعكس هذه الجلسات التخصصية مدى التزام الدول والمنظمات الأعضاء في نظام «كوزباس-سارسات»، بتطوير البنية التحتية لمنظومة الإنقاذ العالمية، بما يضمن أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ حول العالم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية