بعد موافقة البرلمان.. تعرف على حالات التلبس بالجريمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته المنعقدة أمس الاثنين، على مواد التلبس في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 34 من مشروع القانون على أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير محضر وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وتكون الجريمة مُتلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية حالات التلبس مشروع قانون الإجراءات الجنائية حنفي جبالي المزيد
إقرأ أيضاً:
إزالة 5 حالات تعدٍ بالبناء في بلبيس بمساحة تتجاوز 6 آلاف متر
شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية حملة مكبرة لإزالة جميع تعديات البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، تنفيذًا لتكليفات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الذي شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم السماح لأي مواطن بانتهاك حق الدولة، مؤكداً تطبيق القانون بكل حزم على الجميع.
وجاءت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة بلبيس، وبمشاركة محمد السيد، مدير إدارة المتابعة الميدانية، ومحمد صلاح، مدير إدارة التدخل السريع.
وأسفرت الحملة عن إزالة خمسة حالات تعدٍ بالبناء بمنطقة المهندسين العرب، شملت قواعد وسملات وأعمدة خرسانية، باستخدام معدات مجلس المدينة وإدارة التدخل السريع بالمحافظة، بإجمالي مساحة تصل إلى 6060 مترًا مربعًا، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وتضمنت الإزالات إزالة سمل وقواعد خرسانية على مساحة 2000 متر مربع، وسور من الدبش الأبيض على مساحة 2000 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة أعمدة وسملات خرسانية على مساحة 1000 متر مربع، وأعمدة وسملات أخرى على مساحة 1000 متر مربع، كما تم إزالة مبنى دور أرضي مع سقف خرسانة مسلحة على مساحة 60 متر مربع.
وأكد المحافظ على أن الحملة تأتي في إطار استمرار جهود المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة وتنفيذ القانون بشكل صارم، مشدداً على أن الإزالات مستمرة على مدار الساعة في جميع مراكز ومدن المحافظة، دون استثناء، للتصدي لأي محاولات للبناء المخالف.
كما شدد على أهمية تنسيق الأجهزة التنفيذية مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة لأي حالات تعدٍ، ومتابعة تنفيذ الإزالات بطريقة منظمة وآمنة، مع الحفاظ على الممتلكات العامة وسلامة المواطنين.
وتؤكد محافظة الشرقية حرصها على تطبيق القانون بكل حزم وحماية الأراضي العامة، مع التزامها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بما يعكس موقف الدولة الثابت تجاه التعديات على أراضيها وأملاكها.
وتعد هذه الحملة ضمن سلسلة الإجراءات المكثفة التي تنفذها المحافظة لمواجهة البناء المخالف، بما يضمن تحقيق الانضباط العمراني وحماية الأراضي الحكومية، وضمان بيئة سليمة وآمنة للمواطنين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟