بالصور: نتنياهو يغادر المستشفى للمشاركة بتصويت بالكنيست رغم معارضة الأطباء
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، مستشفى هداسا – عين كارم في القدس ، الذي خضع فيه لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا، أول من أمس، بهدف المشاركة في تصويت في الكنيست ، وبالرغم من معارضة الأطباء، فيما رافق نتنياهو طبيبه الشخصي إلى الكنيست.
وستصوت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، اليوم، على مشروع قانون يمنح شركات إعفاء من الضرائب على جزء من أرباحها، لكن بسبب أزمة في الائتلاف إثر إعلان حزب "أغودات يسرائيل" في كتلة "يهدوت هتوراة" وحزب "عوتسما يهوديت، فإن الائتلاف لا يضمن المصادقة على مشروع القانون.
لكن وسائل إعلام أفادت لاحقا بأنه تم التوصل إلى اتفاق مع عضوي كنيست من "أغودات يسرائيل" الذي من شأنه أن يؤدي إلى المصادقة على مشروع القانون.
ومن شأن عدم المصادقة على مشروع القانون أن يمنع المصادقة على ميزانية الدولة في الكنيست، أو أنه سؤدي إلى عجز في الميزانية بمبلغ 10 مليارات شيكل، حسبما نقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مسؤول رفيع في وزارة المالية.
وقالت مصادر في الائتلاف، ظهر اليوم، إنه "حتى الآن لا يوجد تقدم في المفوضات مع الشركاء في الائتلاف"، فيما يسعى الائتلاف إلى إقناع أي عضو كنيست بتأييد مشروع القانون. كما تمت دعوة عضو الكنيست بوعاز بيسموت من حزب الليكود رغم أنه في فترة حداد إثر وفاة والدته.
وحضر رئيس طاقم مكتب نتنياهو، تساحي برافرمان، ومستشاره نتنياهو الإعلامي، عوفر غولان، إلى الكنيست في محاولة لحل الأزمة الائتلافية.
وعبر نتنياهو خلال مشاورات مع مستشاريه عن رغبته بمغادرة المستشفى من أجل المشاركة في التصويت في الكنيست إذا كان صوته يحقق أغلبية للمصادقة على مشروع القانون، لكن وسائل إعلام أشارت إلى أنه ليس واضحا إذا كان صوت نتنياهو سيكون كافيا للحصول على أغلبية مؤيدة لمشروع القانون.
وطالب أعضاء كنيست من الليكود بإقالة رئيس حزب "عوتسما يهوديت" ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، من منصبه وقالوا إنه "إذا سقطت الحكومة لن يعود لتولي منصب وزاري".
وبموجب قرار لجنة الكنيست، فإن الخطابات قبل التصويت على مشروع القانون يجب أن تنتهي قبل الساعة الثالثة بعد الظهر، لكن أعضاء كنيست من الائتلاف يلقون خطابات في الهيئة العامة بدون التقيد بمدة زمنية بهدف المماطلة وتأجيل التصويت في محاولة لمواصلة إقناع أعضاء الائتلاف بتأييد القانون.
يشار إلى أن نتنياهو طلب من المحكمة، أول من أمس، بإلغاء جلسات محاكمته الثلاث لهذا الأسبوع بسبب خضوعه للعملية الجراحية، فيما تعالى التساؤل اليوم حول ما إذا بإمكانه مغادرة المستشفى من أجل التصويت في الكنيست.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: على مشروع القانون المصادقة على فی الکنیست
إقرأ أيضاً:
«لجان الوطني» تعتمد تقارير 3 مشاريع قوانين
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري، رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر الزراعي، بحضور ممثلي وزارة التغيير المناخي والبيئة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة حشيمة العفاري، مقررة اللجنة، وسالم العامري وماجد المزروعي، ومضحية المنهالي، أعضاء المجلس.
ويهدف مشروع القانون المتضمن (28) مادة، إلى منع دخول الآفات وانتشارها داخل الدولة، وحماية البيئة والموارد النباتية من جميع أنواع الآفات الزراعية، وتقليل الاعتماد على المكافحة الكيميائية وحماية الصحة العامة والبيئة.
وتتناول مواده التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، واختصاصات الوزارة، واستيراد أو تصدير أو عبور الشحنات الزراعية، والإفصاح عن المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية أو الكائنات النافعة، والتفتيش، والإجراءات المتخذة عند الاشتباه في آفة حجرية، ورفع الحجر، وتدابير الصحة النباتية لاستئصال الآفة الحجرية، والمشكلات الطارئة أو غير المتوقعة، والمواد المحظور دخولها للدولة، وتحديد مراكز أو مواقع الحجر، واستيراد الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية، وبعض ضوابط تصدير الشحنة الزراعية، والمدة الزمنية اللازمة لتصديرها، والضبطية القضائية، وتنفيذ القانون.
واعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، خلال اجتماعها، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، بمشاركة ممثلي وزارة التغيير المناخي والبيئة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: خالد الخرجي، مقرر اللجنة، والدكتور طارق الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة ليتيم، والدكتور مروان المهيري، ومنى حماد، وميرة السويدي، أعضاء المجلس.
كما شارك من الوزارة، هبة الشحي، وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة.
ويهدف المشروع المتضمن (28) مادة، إلى تنظيم تجارة الأنواع المهددة بالانقراض والمدرجة على ملاحق اتفاقية «سايتس»، والمحافظة على الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض، والتعاون الدولي، وتنظيم التجارة الدولية لمكافحة التجارة غير المشروعة، والحفاظ على التوازن البيئي بالمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض، حيث تتناول المواد التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون ونطاق سريانه، والأعمال المحظورة، واختصاصات السلطة الإدارية الوطنية والسلطة العلمية والمنافذ الحدودية، واستيراد وتصدير العيّنات والشحنات، والإدخال من البحر، وتنظيم التجارة الدولية في حالات استثنائية، والشهادات، والتصرف في العيّنات المنتجة في الأسر والمكثرة صناعيا، والتجارة الدولية مع الدول غير الأطراف في الاتفاقية، ودخول وخروج الشحنات من الدولة، والتسجيل، والعيّنات العابرة، والمقتنيات الشخصية والعائلية، وشهادة الملكية للعيّنات الشخصية، و إثبات الحيازة القانونية للعيّنات، والمؤسسات العلمية، وحدائق الحيوان والسيرك، والتزام المنشآت والعيادات البيطرية، والعقوبات، وعمليات الضبط، وتنفيذ أحكام القانون.
كما اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة محمد اليماحي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بحماية الأصناف النباتية الجديدة، بحضور ممثلي وزارة التغيير المناخي والبيئة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: الدكتورة سدرة المنصوري مقررة اللجنة، وسمية السويدي، وناعمة الشرهان، ومحمد الظهوري، أعضاء المجلس.
ويهدف مشروع القانون المتضمّن (37) مادة، إلى تعزيز الإنتاجية وجودة الأصناف النباتية لمواجهة تحديات المخاطر الناجمة عن الأمراض والآفات النباتية، واستنباط أصناف نباتية جديدة متكيفة مع الأوضاع البيئية، ورفع معدلات الأمن الحيوي وتعزيز الأمن الغذائي، وتتناول مواده، التعاريف وأهداف القانون في تنظيم منح حقوق مستولدي النباتات وحمايته، وسريان أحكامه على جميع الأجناس والأنواع النباتية في الدولة، والأحكام المتعلقة بإنشاء سجل حماية الأصناف النباتية الجديدة، واختصاصات المسجل بالإشراف، والتنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بعمله، وشروط الحماية للأصناف النباتية الجديدة، والنص على أن يمنح حق مستولد النباتات إذا كان الصنف جديداً، مميزاً، متجانساً، أو ثابتاً، والنص على أنه لا يجوز أن يتوقف منح حق مستولد النباتات على أي شروط إضافية أو مختلفة تتعارض مع أحكام القانون والشروط الواردة فيه، وأن تكون تسمية الصنف وفقاً لأحكام القانون وأن يستوفي مستولد النباتات كافة الشروط المنصوص عليها في القانون.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر