ضبط المدير المسئول عن مكتب "كاستينج" دون ترخيص بالجيزة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة مكتب كاستينج "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وإستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية، مستخدمًا معدات تصوير محمل عليها مصنفات سمعية بصرية "دون ترخيص" بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المكتب المُشار إليه، وأمكن ضبط (المدير المسئول)، وعُثر بداخل المكتب على (إستوديو تصوير يحوى كاميرا ديجيتال بها وحدة تخزين محمل عليها مجموعة من الفيديوهات لراغبى التمثيل من مختلف الأجناس والأعمار) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة لتحقيق الربح المادى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استقطاب الشباب الإدارة العامة لمباحث المصنفات
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر (92) ترخيصًا صناعيًا جديدًا
المناطق_واس
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية (92) ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر أبريل الماضي 2025، فيما بدأت الإنتاج في (80) مصنعًا جديدًا خلال الشهر نفسه، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وبيّن التقرير الذي يرصد المؤشرات الصناعية بشكل شهري، أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ أكثر من 2 مليار ريال، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 1,427 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة.
أخبار قد تهمك وزارة الصناعة تبرم اتفاقية مع وزارة البلديات لتعزيز الاستفادة من بوابة “فرص” 20 مايو 2025 - 1:33 مساءً مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية وأكاديمية “نافا” و”وزارة الصناعة” يُطلقون معجم “تصنيع السيارات الكهربائية وصيانتها” 13 أبريل 2025 - 1:50 مساءًفي المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر أبريل 900 مليون ريال، مع فرص وظيفية تُقدّر بـ 1,401 وظيفة جديدة، مما يعكس استمرار توسُّع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيِّز التشغيل الفعلي.
يُذكر أن الوزارة تصدر بشكل شهري عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أبرز المؤشرات الصناعية، والتي تعكس حركة النشاط الصناعي في المملكة، بما في ذلك حجم الاستثمارات الجديدة، وعدد التراخيص الصادرة، والمصانع التي تبدأ الإنتاج، وذلك في إطار تعزيز الشفافية، ومواكبة رصد مسيرة النمو الصناعي الذي تشهده المملكة.