حديقة الأزبكية تجدد روح القاهرة.. الحكومة: تنفيذ 90% من المشروع
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
-رئيس الوزراء :
-مشروع تطوير حديقة الأزبكية يستهدف إعادة إحياءها
-حديقة الأزبكية تجدد الروح والدور الثقافي والتاريخي لهذه المناطق
-الانتهاء من مختلف المكونات بنسبة تنفيذ تصل إلى نحو 90%
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومرافقوهما، مشروع تطوير حديقة الأزبكية التراثية بمحافظة القاهرة.
جاء ذلك بحضور د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ود. ماهر استينو، استشاري المشروع، ومسئولي وزارة الإسكان، وشركة المقاولون العرب.
وفي مستهل تفقده، أكد رئيس الوزراء، أن المشروع يستهدف إعادة إحياء هذه الحديقة العريقة، وذلك ضمن جهود الدولة لإعادة الرونق الحضاري للعديد من مناطق القاهرة التاريخية المختلفة، وتجديد الروح والدور الثقافي والتاريخي لهذه المناطق، وتعزيز الأهمية السياحية لها.
وقام رئيس الوزراء، بجولة في المشروع، حيث صعد إلى التبة الشجرية بالحديقة كنقطة مشاهدة لمتابعة مُعدلات ونسب التنفيذ، واستمع إلى شرح من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول مكونات مشروع إعادة إحياء حديقة الأزبكية، ونسب ومعدلات التنفيذ الخاصة بكل مكون.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مختلف المكونات بنسبة تنفيذ تصل إلى نحو 90%، والذي شمل تنفيذ أعمال المشايات والمسطحات الخضراء، وتنفيذ أعمال تطوير المسرح الروماني، وتطوير منطقة التبة الشجرية، وإعادة تأهيل البحيرة الصناعية على مساحة 1200 م والتي تحتوي على 2 نافورة و2 كوبري بهيكل معدني وأرضيات خشبية، وتنفيذ أعمال تطوير منطقة المدرجات والسلالم الحجرية، ورفع كفاءة النافورة الأثرية وترميمها.
واستمع “مدبولي”، إلى شرح مُفصل من د. ماهر استينو، استشاري المشروع، حول أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بالحديقة ضمن خطة تطوير القاهرة الخديوية، والتي تشمل كلا من ميدان وجراج الأوبرا وكوبري ونفق الأزهر، ومجمع المسارح، وجراج العتبة، والمنطقة الاستثمارية، وميدان العتبة، وميدان الخازندار، وسوق الأزبكية للكتب، ومنطقة السوق المخصصة للباعة الجائلين.
وفي غضون ذلك، وجه رئيس الوزراء، بضرورة استكمال الأعمال المتبقية مع الالتزام بمعدلات التنفيذ المخططة وفق الجدول الزمني لها، وكذا الحفاظ على الطابع المعماري المميز للمنطقة.
وخلال الجولة التفقدية بالحديقة، استعرض وزير الإسكان موقف الحديقة قبل الاعمال، وكذا الجوانب المختلفة لخطة إعادة إحيائها، ونتائجها، مُشيراً إلى أن المشروع يستهدف إعادة الروح التاريخية للحديقة عن طريق إعادة تجديد البحيرة الأثرية وفق أحدث الأنظمة، وترميم المباني الأثرية مثل النافورة، وإعادة تأهيل الأشجار القديمة وعمل التدعيمات اللازمة لها، وتأهيل المباني المُطلة على الحديقة مثل مبنى نادي السلاح، والفراغ المؤدي للمسارح التاريخية، فضلاً عن إعادة تركيب برجولات تحاكي البرجولات الأصلية، وإعادة تشغيل البحيرة المائية، وإنشاء مبنى المطاعم على غرار العمارة القديمة، وإنشاء أسوار بكامل محيط الحديقة، وتنفيذ 4 بوابات على السور، مع مراعاة البعد التاريخي في تصميم الأسوار والبوابات.
وأضاف المهندس شريف الشربيني، أن حديقة الأزبكية هي أحد أعرق الحدائق بمحافظة القاهرة، وتعد المسطح الأخضر الوحيد بمخطط القاهرة الخديوية، حيث تنفذ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعمال إعادة احيائها ضمن مشروعات إحياء القاهرة التاريخية، لإعادة إحياء هذه الحديقة العريقة كمتنفس ومتنزه لسكان القاهرة.
ولفت إلى أن أعمال التطوير تتضمن استعادة القيمة المعمارية والتراثية للمباني ذات القيمة التاريخية بالحديقة، هذا إلى جانب استيعاب أكشاك الكتب المُوجودة على أسوار الحديقة، نظراً لأهميتها للزوار، من خلال اعتماد نموذج لكشك موحد سيتم تنفيذه على السور الخارجي للحديقة لاستيعاب الأكشاك المرخصة الموجود حالياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء حديقة الأزبكية تطوير حديقة الأزبكية المزيد حدیقة الأزبکیة رئیس الوزراء إعادة إحیاء
إقرأ أيضاً:
تطوير ميناء المخا.. رهان اقتصادي يعيد إحياء بوابة تجارة هامة في اليمن
في ظل التحديات الاقتصادية الخانقة التي يواجهها اليمن، تبرز مشاريع البنية التحتية الكبرى كأحد أهم مفاتيح التعافي الاقتصادي وإعادة الاندماج في منظومة التجارة الإقليمية والدولية. ويأتي مشروع تأهيل وتطوير ميناء المخا التاريخي كأحد أبرز هذه المشاريع، ليس فقط لما يحمله من قيمة اقتصادية مباشرة، بل لما يمثله من رهان استراتيجي على موقع جغرافي فريد لطالما شكّل نقطة وصل حيوية بين الشرق والغرب.
الميناء، الذي يبعد نحو 3.2 ميل بحري فقط عن أحد أهم خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، يستعيد اليوم دوره التاريخي كبوابة تجارية محورية، في وقت تتزايد فيه أهمية الموانئ القادرة على تقديم خدمات لوجستية متكاملة، وتخفيف الضغط عن الممرات والموانئ الإقليمية المزدحمة.
وأكد نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر للشؤون الإدارية، مدير ميناء المخا عبدالملك الشرعبي، أن مشروع تأهيل وتطوير الميناء، الذي يُنفذ بموجب مذكرة تفاهم بلغت قيمتها نحو 138.9 مليون دولار، سيُحدث نقلة نوعية شاملة في أداء الميناء، ويؤهله للعمل وفق المواصفات العالمية والدراسات الفنية المتخصصة.
وأوضح الشرعبي، في تصريح لوكالة 2 ديسمبر، أن المشروع يتضمن رفع عمق الميناء إلى 12 مترًا، ما يمكّنه للمرة الأولى من استقبال سفن كبيرة تصل حمولتها إلى نحو 50 ألف طن، بما في ذلك سفن الحاويات، وهو تحول جوهري سيضع الميناء على خارطة الموانئ القادرة على خدمة التجارة الحديثة وسلاسل الإمداد الدولية.
وبحسب الشرعبي، فإن برنامج التطوير سيُنفذ على ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بمرحلة التعميق باعتبارها المرحلة الأكثر أهمية وحساسية، تليها مرحلتان للتوسعة وتطوير البنية التحتية والمنشآت المينائية. هذا التسلسل يعكس مقاربة فنية واقتصادية مدروسة، تهدف إلى ضمان جاهزية الميناء لاستقبال السفن الكبيرة قبل التوسع في الخدمات اللوجستية المساندة.
ويمثل المشروع، وفق إدارة الميناء، المرحلة الأهم في تاريخ ميناء المخا، إذ من المتوقع أن ترتفع طاقته الاستيعابية إلى نحو 195 سفينة سنويًا، مع طاقة مناولة تصل إلى 2.275 مليون طن سنويًا قابلة للزيادة مستقبلًا، ما يعني مضاعفة دوره في حركة الاستيراد والتصدير، وخفض الاعتماد على موانئ بعيدة ذات تكاليف أعلى.
كما يشمل المشروع حزمة من المنشآت الحيوية، من بينها ساحات لوجستية، ومستودعات حديثة، وصوامع للغلال والإسمنت، إلى جانب منشآت إدارية وخدمية، بما يحوّل الميناء إلى منصة تجارية متكاملة قادرة على خدمة مختلف القطاعات الاقتصادية.
اقتصاديًا، يشكل تطوير ميناء المخا عاملًا حاسمًا في خفض تكاليف النقل والشحن، خاصة للمحافظات المرتبطة به جغرافيًا، وعلى رأسها تعز، إب، لحج، وأجزاء من الحديدة. ويرى مختصون أن قرب الميناء من هذه المحافظات سيسهم في تقليص زمن وصول البضائع، والحد من تكاليف النقل البري، ما سينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية.
إلى جانب ذلك، يُتوقع أن يسهم المشروع في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط القطاعات المرتبطة بالخدمات اللوجستية، والنقل، والتخزين، والتجارة، وهو ما يمنح دفعة تنموية مهمة لمدينة المخا والمناطق المحيطة بها.
وأشار الشرعبي إلى أن إعادة إحياء الدور الحيوي لميناء المخا تحظى بدعم عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي، الفريق أول ركن طارق صالح، الذي ساند إعادة تشغيل الميناء منذ انطلاق عمليات التطوير، في إطار رؤية أوسع لتعزيز الموانئ الوطنية وتشجيع الاستثمار.
وكانت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية قد وقّعت في وقت سابق اتفاقية مع شركة بريما الاستثمارية لإنشاء رصيف جديد بطول 280 مترًا وبغاطس 12 مترًا، إضافة إلى رصيف مخصص للسفن الصغيرة، وساحة حاويات، وثلاثة مستودعات، وصوامع، ومنشآت خدمية وإدارية حديثة.
ويكتسب المشروع أهمية إضافية نظرًا لموقع الميناء الذي يربط بين أوروبا وشرق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، ما يجعله مؤهلًا ليكون بوابة لوجستية محورية في البحر الأحمر. كما ينسجم المشروع مع تطبيق القوانين المنظمة للموانئ البحرية وتشجيع الاستثمار، بما يعزز حضور اليمن في خريطة النقل البحري الدولية.
ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن تطوير ميناء المخا لا يمثل مجرد مشروع بنية تحتية، بل استثمارًا استراتيجيًا في الجغرافيا الاقتصادية لليمن، وخطوة عملية نحو استعادة دور تاريخي طال انتظاره، في وقت بات فيه البحر الأحمر أحد أهم مسارح التجارة العالمية.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر