قناة إسرائيلية: حكومة نتنياهو تدرس احتلال مدينة غزة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
قالت القناة الـ14 الإخبارية المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحكومة تدرس إصدار أوامر للجيش باحتلال مدينة غزة قريبا، وذلك على خلفية الجمود بمفاوضات صفقة الأسرى، حسب القناة.
وأضافت القناة -مساء الثلاثاء- أن الحكومة "تراقب بارتياح كبير النتائج الممتازة للمناورة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة في شمال قطاع غزة"، في إشارة إلى عمليات الاجتياح والتوغل البري والقصف الجوي الدموي في مناطق قطاع غزة، وما يرافق ذلك من عمليات تطهير عرقي وإبادة جماعية شملت تهجير السكان وتدمير المنازل والمستشفيات.
وذكرت القناة أن المستوى السياسي يدرس إصدار أمر للجيش الإسرائيلي بالتوجه جنوبا واحتلال مدينة غزة في المستقبل القريب، وقالت إن هذه العملية ممكنة الآن، "خاصة في ظل وقف إطلاق النار في لبنان وتوفر مزيد من قوات الجيش لتنفيذ مناورات واسعة النطاق ومطولة".
واستدركت بأن القرار النهائي بهذا الشأن لم يتخذ بعد، "إذ تأجل اجتماع الحكومة السياسية الأمنية، الذي كان مقررا غدا الخميس، بسبب دخول نتنياهو إلى المستشفى".
وحسب القناة، فإن "إسرائيل بدأت تستوعب أن الشيء الوحيد الذي يؤذي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حقا هو خسارة الأراضي، لذلك لن نتفاجأ إذا رأينا الجيش الإسرائيلي يحتل مدينة غزة قريبا".
إعلانوبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الطشاني: إنفاق قناة “الوطنية” ملايين كل شهر.. إشاعات
نفت مديرة قناة “الوطنية” الرسمية الممولة من حكومة الدبيبة، عواطف الطشاني، وجود شبهات فساد داخل القناة.
كتبت على حسابها بموقع فيسبوك اليوم “كلّما عجز أحدهم عن مجاراة العمل، لجأ إلى سلاح العاجزين: الإشاعة، ويتكرر المشهد المملّ ذاته: ألسنة تُطلق أرقامًا من فراغ، وعقول تُصفّق للسراب. “ملايين تُصرف على القناة”؟، الحقيقة أوضح من أن تُطمس: ما خُصص لقناة ليبيا الوطنية – باستثناء المرتبات – لا يتجاوز عشرة آلاف دولار شهريًا”.
وأضافت “هذا ليس قولًا مرسلاً، بل وَفق التقرير المالي الرسمي الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، الذي بيّن بالأرقام أن إجمالي المبالغ المحوَّلة لتسيير القناة من بداية العام وحتى نهاية مايو، شاملة كافة المصاريف التشغيلية، لم تتجاوز في مجملها ما يعادل أقل من راتب موظف واحد في قناة خاصة”.
وتابعت “نحن نعمل بإمكانيات لا تغطي كلفة إنتاج برنامج أسبوعي في أي فضائية تجارية، ومع ذلك نحمل صوت الدولة، ونعمل بلا انقطاع، وندفع ضريبة الاستقامة في وجه الفوضى، فليتفضل من يملك أدلة على “الملايين” أن يضعها على الطاولة، بدلًا من التفرغ للهمس والتهييج في الظل”.
وأردفت عواطف “نحن لا نختبئ. نُدير مؤسسة رسمية، نتحمل مسؤولياتنا في العلن، ونخضع لرقابة الدولة لا مزاج الفوضى. أما عن “الملايين”، فربما ضلّت طريقها إليكم، أنتم من اعتدتم أن تكون القنوات مغنماً لا منبرًا، ومن اعتقد أن صمتنا رضا، فليُعد حساباته؛ فنحن لا نهاب الكذب، بل نحتقره”.
واختتمت “كفى عبثًا. كفى متاجرةً بإعلام الدولة. كفى محاولة رخيصة لشيطنة كل ما لا يُشترى. قناة ليبيا الوطنية ليست بوابة للارتزاق، بل لسان وطن، يعمل بأقل القليل وبالممكن” وفق تعبيرها.