تفاصيل منظومة تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة في مصر 2025
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تفاصيل منظومة تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة في مصر 2025 أعلنت وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تستهدف تعزيز الحوكمة في سوق الهواتف المحمولة بمصر، وتشجيع توطين صناعتها محليًا. تهدف هذه المنظومة إلى ضبط سوق الاتصالات، ومواجهة الممارسات غير القانونية مثل تهريب الأجهزة، مما يعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين والاقتصاد الوطني.
تفاصيل منظومة تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة في مصر 2025.. تعمل المنظومة على دعم توفير هواتف محمولة محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية، مع تحفيز الشركات العالمية على الاستثمار في السوق المصرية. وأوضح البيان أن الرسوم والضرائب الجمركية على الهواتف المستوردة لم تتغير، وأنه يُسمح لكل مواطن قادم من الخارج بإدخال هاتف واحد للاستخدام الشخصي مع إعفاء مؤقت لمدة ثلاثة أشهر.
يمكن للمواطنين تسجيل هواتفهم المستوردة من الخارج عبر تطبيق "تليفوني"، الذي يُتيح الاستعلام عن الرسوم المستحقة وسدادها إلكترونيًا خلال مهلة تصل إلى ثلاثة أشهر. تتم عملية التسجيل والسداد بسهولة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع موظفي الجمارك.
تُطبق المنظومة على الهواتف الجديدة المستوردة فقط، ولا تسري على الأجهزة التي تم تفعيلها قبل 1 يناير 2025. كما تخضع الهواتف الإضافية لرسوم جمركية تصل إلى 38.5% من قيمتها.
آلية التسجيل الإلكتروني عبر تطبيق "تليفوني"
أتاحت الحكومة تطبيق "تليفوني" لتسهيل تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة. يتيح التطبيق للمواطنين القادمين من الخارج تسجيل أجهزتهم بسهولة، حيث يمكنهم:
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهواتف المحمولة منظومة تسجيل الهواتف المحمولة تطبيق تليفوني رسوم جمركية الهواتف توطين صناعة الهواتف
إقرأ أيضاً:
الضرائب تعلن خطوات تسجيل الإيصال الإلكتروني
عرضت مصلحة الضرائب المصرية عدد من الرسائل والمعلومات التنويهية للممولين بشأن منظومة الإيصال الإلكتروني
وقالت مصلحة الضرائب عبر منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت عنوان " معلومة تهمك عن منظومة الإيصال الإلكتروني والتي تتضمن مجموعة من الخطوات للانضمام للمنظومة.
تأتي تلك التحركات وفقا لتكليفات وزارة المالية برفع معدلات التثقيف الضريبي لكافة الممولين والمخاطبين بأداء الضريبي بما ينعكس علي رفع معدلات الحصيلة الضريبية.