الأمم المتحدة: 64% من إجمالي السكان بالسودان بحاجة لمساعدات إنسانية خلال 2025
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان (أوتشا)، أن 30.4 مليون شخص أي ما يعادل 64% من إجمالي السكان بالسودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية خلال عام 2025.
وأوضحت الأمم المتحدة خلال تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية بالسودان شهد ارتفاعا بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق بسبب استمرار الصراع والفيضانات وتفشي الأمراض.
وأعلن المكتب عن خطة لجمع 4.2 مليار دولار لتوفير مساعدات إنسانية منقذة للحياة لـ21 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفًا، بالإضافة إلى استعادة الخدمات الأساسية وتعزيز الحماية.
المناطق الأكثر تضررًاوأشار التقرير إلى أن مناطق جنوب دارفور وشمال دارفور والجزيرة والخرطوم تعد الأكثر احتياجًا، حيث يعاني 11.4 مليون شخص من أوضاع إنسانية حرجة. وأوضح أن أزمة دارفور تُعد الأشد وطأة، إذ يحتاج 79% من سكانها إلى مساعدات إنسانية وحماية، بينما تبلغ النسبة 61% في كردفان و48% في الخرطوم.
تصاعد الاحتياجات الإنسانيةوثّق التقرير زيادة حادة في أعداد المحتاجين للمساعدات، حيث ارتفعت النسبة في شمال كردفان إلى 96% وفي الجزيرة إلى 93%. كما تضاعف عدد الأشخاص المعرضين للعنف القائم على النوع الاجتماعي ثلاث مرات، ليصل إلى 12 مليون شخص.
تدهور الخدمات الصحية والتعليميةكشف التقرير عن أن أقل من 25% من المرافق الصحية تعمل في المناطق المتضررة، بينما انخفضت معدلات التغطية بالتطعيم من 85% إلى 50%. إضافة إلى ذلك، تسبب الصراع في ترك 17 مليون طفل خارج المدارس، مما يعمق الأزمة الإنسانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان مساعدات إنسانية أوتشا دارفور الخرطوم ملیون شخص
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار في غزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصفيق حار من ممثلي الدول الحاضرين في القاعة، في خطوة تعكس حجم الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء العدوان الدائر هناك منذ أشهر.
وصوتت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضواً في الجمعية العامة، بينما عارضته 12 دولة فقط، وامتنع 19 عضواً عن التصويت.
ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مقيد لنحو مليوني فلسطيني يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية بفعل استمرار القصف الإسرائيلي وحصار القطاع.
وينص القرار، الذي صاغته إسبانيا، على إدانة شديدة لأي استخدام لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب، في إشارة مباشرة إلى القيود المفروضة على دخول المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة، حيث تعاني أعداد كبيرة من السكان من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.
وتشهد مراكز توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ازدحامًا شديدًا منذ افتتاحها في السادس والعشرين من مايو الماضي، ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة، حيث يضطر المدنيون في القطاع إلى السير لمسافات طويلة عبر مناطق خطرة للحصول على صناديق ثقيلة من المواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا السياق، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة انتقادات حادة للآلية المعتمدة في توزيع المساعدات، معتبرة أنه لا يجوز إجبار المدنيين على عبور مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي للحصول على الطعام، لما يشكله ذلك من مخاطر إضافية على حياتهم، خاصة في ظل استمرار القصف في العديد من المناطق.
انتقادات متبادلةمن جانبها، وجهت مؤسسة غزة الإنسانية انتقادات إلى الأمم المتحدة، متهمة إياها بعدم التعاون مع المبادرة الوحيدة التي سمحت بها السلطات الإسرائيلية لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في القطاع. وترى المؤسسة أن آليتها تتيح وصول المساعدات بشكل أفضل في ظل القيود الحالية، بينما تعتبر الأمم المتحدة أنها تخالف المعايير الإنسانية التي تحظر وضع المدنيين في ظروف خطرة مقابل حصولهم على الغذاء.
ويأتي هذا القرار الجديد وسط تزايد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في القطاع، مع استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، إضافة إلى الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية المدنية، وتهجير معظم سكان غزة إلى مناطق مكتظة ومحرومة من أدنى مقومات الحياة الإنسانية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها تشكل مؤشرا قويا على العزلة الدولية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل في ضوء استمرار الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، والتي أوقعت عشرات الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى، وفاقمت المعاناة الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة.