ننشر المواد الخاصة باكتساب ملكية السفينة في الخارج.. كيف تحصل على شهادة تسجيل مؤقتة؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وفيما يلي ننشر المواد الخاصة باكتساب ملكية السفينة في الخارج وكيفية الحصول علي شهادة تسجيل مؤقتة:
تنص المادة (15) : إذا اكتسبت ملكية السفينة في الخارج كان لمالكها الحصول على شهادة تسجيل مؤقتة من القنصلية المصرية بعد فحص المستندات المقدمة منه ويسري مفعول هذه الشهادة لمدة أقصاها ستة أشهر ويبطل مفعولها بمجرد وصول السفينة إلى ميناء مصري فيه مكتب تسجيل.
كما نصت المادة (16) : يجوز لمصلحة النقل أن تصدر شهادة تسجيل مؤقتة تكون نافذة المفعول لرحلة واحدة ولمدة أقصاها ستة أشهر إذا رأت إمكان استيفاء أو استكمال المستندات المقدمة فيما بعد. ولا يجوز تكرار إصدار هذه الشهادة إلا بترخيص من وزير المواصلات.
المادة (17) : إذا فقدت شهادة التسجيل أو هلكت فتصدر مصلحة النقل شهادة تسجيل (بدل فاقد) بعد التثبت من فقدها أو هلاكها، مع استمرار استيفاء نصوص القانون. فإذا فقدت الشهادة أو هلكت في الخارج جاز للمالك الحصول من القنصلية المصرية على شهادة تسجيل مؤقتة وفقا لأحكام المادة الخامسة عشرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تسجيل السفن التجارية ملكية السفينة القنصلية المصرية فی الخارج
إقرأ أيضاً:
أميركا تقترح خطة مؤقتة تسمح لإيران بـبعض التخصيب
اقترحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مخططًا يسمح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة، ريثما يتم التوصل إلى خطة أكثر تفصيلا مع دول أخرى من شأنها أن تمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية اليوم الثلاثاء -عن مسؤولين إيرانيين وأوروبيين- أنه بموجب هذا المقترح ستساعد الولايات المتحدة في بناء مفاعلات نووية للطاقة في إيران، كما ستتفاوض بشأن إنشاء منشآت للتخصيب تُدار من قبل اتحاد يضم دولًا إقليمية. وبمجرد أن تبدأ إيران بالحصول على فوائد من هذه الترتيبات، سيتعين عليها التوقف عن أي تخصيب داخل أراضيها.
ويعد هذا الاقتراح أول مؤشر ملموس منذ تولي الرئيس ترامب منصبه، على أن الولايات المتحدة وإيران قد تكونان قادرتين على إيجاد طريق للتسوية.
وتقول "نيويورك تايمز" إن هذا الاقتراح يمثل جسرًا بين الوضع الحالي -حيث تنتج إيران بسرعة يورانيوم قريبا من درجة الاستخدام في الأسلحة- وبين الهدف الأميركي المتمثل في منع إيران من تخصيب أي يورانيوم على أراضيها.
وقد جدد ترامب أمس تأكيده أنّه لن يُسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بموجب أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة.
وفي طهران، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران لن ترضخ للضغوط الأميركية لتفكيك برنامجها النووي.
إعلانوأضاف بزشكيان في خطاب متلفز اليوم "الأميركيون يقولون إنه يجب عليكم تفكيك كل ما لديكم، لكن لا يوجد إنسان حر يقبل بالظلم والاضطهاد".
ومن جهته، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أن الاقتراح الأميركي للتوصل لاتفاق جديد حول البرنامج النووي والذي سلمه الوسيط العماني "يتضمن نقاطا ملتبسة".
وقال عراقجي خلال زيارة إلى لبنان إن "الاقتراح المكتوب الذي تسلمناه من الولايات المتحدة يتضمن العديد من النقاط الملتبسة والأسئلة. ثمة مسائل عدة في هذا الاقتراح غير واضحة".
وشدد الوزير الإيراني على أن "مواصلة التخصيب على الأراضي الإيرانية خط أحمر بالنسبة إلينا" مشيرا إلى أنّ بلاده ستسلّم ردّها على المقترح الأميركي في الأيام المقبلة، استنادا إلى "مواقف إيران المبدئية ومصالح الشعب الإيراني".
وأضاف "لن نطلب الإذن من أحد من أجل مواصلة تخصيب اليورانيوم في إيران. ومع ذلك، نحن مستعدّون لاتخاذ خطوات لضمان ألا يؤدي التخصيب إلى إنتاج أسلحة نووية".
والسبت الماضي، أعلنت إيران أنها تسلّمت "عناصر" اقتراح أميركي لاتفاق نووي، في أعقاب 5 جولات من المفاوضات، بدأت أولاها في أبريل/نيسان بوساطة عمانية.
ولا تزال مسألة تخصيب اليورانيوم نقطة خلاف رئيسية بين واشنطن وطهران، إذ تؤكد الأخيرة حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية، الأمر الذي ترفضه الولايات المتحدة.
وجاءت تصريحات عراقجي أثناء زيارته إلى بيروت بعد القاهرة حيث التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.
ودعا غروسي أمس إلى مزيد من الشفافية من جانب إيران، في أعقاب تقرير مسرّب يُظهر أنّ طهران زادت إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب.
وقد أظهر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران زادت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، مقتربة أكثر من نسبة 90% تقريبا التي يحتاج إليها تطوير أسلحة ذرية.
وبدأت تتضح ملامح العرض الأميركي لإيران في مفاوضاتهما النووية الحاسمة، لكن إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب يكتنفها الغموض.
إعلانويرى المراقبون أن التوصل إلى اتفاق هو إحدى الأولويات الدبلوماسية العديدة التي يُناور فيها ترامب وصديقه المُقرّب ومبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
ويعتقد هؤلاء أن الاتفاق يتيح للولايات المتحدة رفع بعض عقوباتها الاقتصادية القاسية على إيران، مقابل الحد بشكل جذري من تخصيب اليورانيوم أو إيقافه.
لكن الفشل في التوصل إلى اتفاق قد يُفاقم التوترات بمنطقة الشرق الأوسط، وقد يدخل الاقتصاد الإيراني -الذي يُعاني منذ فترة طويلة- في حالة انهيار مُتسارع، مما قد يُفاقم الاضطرابات المُتصاعدة في الداخل.
وقد تُنفّذ إسرائيل أو الولايات المتحدة غارات جوية، لطالما هددت بها، تستهدف منشآت نووية إيرانية. وقد تُقرر طهران إنهاء تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتُسارع نحو امتلاك قنبلة نووية.
وهذا يجعل تجميع أجزاء العرض الأميركي أكثر أهمية، إذ يُقيّم الإيرانيون ردهم بعد 5 جولات من المفاوضات في مسقط وروما.
وقد سمح الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 -مع القوى العالمية، والذي تم التفاوض عليه بعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما آنذاك- لطهران بتخصيب اليورانيوم إلى نسبة 3.67%.
وتعد نسبة التخصيب تلك كافية لتشغيل محطة طاقة نووية، ولكنها أقل بكثير من عتبة 90% اللازمة لليورانيوم الصالح للاستخدام في الأسلحة.
وتخصب إيران الآن ما يصل إلى 60%، وهي خطوة فنية قصيرة بعيدا عن مستويات إنتاج أسلحة نووية. وقد صرح المسؤولون الأميركيون بمن فيهم ترامب مرارًا أنه سيتعين على طهران التخلي عن التخصيب بالكامل.
ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، من المستبعد عقد جولة جديدة من المحادثات قبل الأسبوع المقبل على أقرب تقدير، ولكن الضغط مستمر.
ويرى مراقبون غربيون أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب "قد يسمح لها بتصنيع أسلحة نووية متعددة، إذا ما اختارت السعي لامتلاك القنبلة".
إعلانويرجح هؤلاء أن تسعى الدول الغربية إلى توجيه انتقادات لإيران بمجلس محافظي الوكالة الذرية، مما قد يدفعها نهاية المطاف إلى تفعيل ما يُسمى "إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة" على طهران.
وتنتهي -في أكتوبر/تشرين الأول- صلاحية إعادة فرض هذه العقوبات بناءً على شكوى أي عضو بالاتفاق النووي الأصلي لعام 2015.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات