بوابة الوفد:
2025-05-28@09:33:25 GMT

ما هي العوامل التي تساهم في تحديد قيمة العقار؟

تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT

 

تُعد قيمة العقار واحدة من أهم المؤشرات التي تؤثر على سوق العقارات، حيث يعتمد عليها المستثمرون، المشترون، والمطورون العقاريون لاتخاذ قراراتهم. ومع تطور الأسواق العقارية وتغير الظروف الاقتصادية، يظل فهم العوامل التي تحدد قيمة العقار أمراً جوهرياً لأي شخص مهتم بهذا المجال. في هذا السياق، نسلط الضوء على أبرز العوامل المؤثرة على تحديد قيمة العقار، والتي تُعتبر موضوعاً رئيسياً في أخبار العقارات.

1. الموقع الجغرافي

الموقع هو العامل الأهم في تحديد قيمة العقار. العقارات الواقعة في مناطق استراتيجية أو ذات موقع مميز مثل قربها من المراكز الحضرية، المدارس، المستشفيات، أو المرافق الترفيهية عادةً ما تكون ذات قيمة أعلى. كما تؤثر عوامل مثل سهولة الوصول إلى وسائل النقل العام ووجود بنية تحتية جيدة بشكل كبير على قيمة العقار.

2. العرض والطلب

يُعتبر العرض والطلب من المبادئ الأساسية في تحديد قيمة أي أصل، بما في ذلك العقارات. عندما يتجاوز الطلب على العقارات المعروضة في منطقة معينة عدد الوحدات المتوفرة، ترتفع الأسعار. على العكس، إذا كان هناك فائض في العرض، فقد تنخفض قيمة العقارات.

3. حالة العقار والعمر

حالة العقار وعمره يلعبان دوراً محورياً في تقييمه. العقارات الحديثة أو التي تم تجديدها وتحسينها تحظى بقيمة أعلى مقارنةً بالعقارات القديمة التي تحتاج إلى صيانة كبيرة. التصميم العصري، استخدام المواد عالية الجودة، وتوفر التقنيات الذكية يزيد من جاذبية العقار.

4. التطورات المستقبلية في المنطقة

الخطط المستقبلية لتطوير المنطقة التي يقع فيها العقار تؤثر بشكل كبير على قيمته. على سبيل المثال، إذا كان هناك خطط لإنشاء مشاريع بنية تحتية جديدة، مثل طرق رئيسية، مراكز تجارية، أو مرافق ترفيهية، فإن ذلك يؤدي عادةً إلى رفع أسعار العقارات في المنطقة.

5. الوضع الاقتصادي العام

الاقتصاد المحلي والعالمي يؤثر بشكل كبير على سوق العقارات. في أوقات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف، يزداد الطلب على العقارات وترتفع قيمتها. على العكس، في أوقات الركود الاقتصادي أو ارتفاع معدلات الفائدة، قد تنخفض قيمة العقارات بسبب ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين.

6. اللوائح والقوانين المحلية

القوانين المتعلقة بالعقارات مثل الضرائب، قيود البناء، وقوانين الملكية تؤثر بشكل مباشر على قيمة العقار. المناطق ذات الضرائب العقارية المنخفضة أو السياسات المشجعة على الاستثمار العقاري غالباً ما تجذب المزيد من المشترين، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار.

7. المرافق والخدمات المتوفرة

وجود المرافق والخدمات مثل الأمن، المساحات الخضراء، المواقف، والمرافق الترفيهية يزيد من قيمة العقار. العقارات داخل المجمعات السكنية المغلقة (gated communities) أو المشاريع التي توفر نمط حياة عصري غالباً ما تكون أكثر قيمة مقارنةً بالعقارات العادية.

8. اتجاهات السوق العقاري

الاتجاهات العامة في السوق العقاري تلعب دوراً كبيراً في تحديد قيمة العقار. على سبيل المثال، إذا كان هناك اهتمام متزايد بالعقارات التجارية بدلاً من السكنية، فإن هذا الاتجاه قد يؤثر على تقييم كل نوع من العقارات بشكل مختلف.

9. المناظر الطبيعية والإطلالات

العقارات التي تتمتع بإطلالات جميلة، سواء كانت على البحر، الجبال، أو الحدائق، تكون غالباً أكثر قيمة. حتى داخل المدينة، يمكن أن تكون الإطلالات المفتوحة على المساحات الخضراء أو المعالم الشهيرة ميزة إضافية تزيد من سعر العقار.

10. الطلب على الإيجار

إذا كان العقار يقع في منطقة ذات طلب عالٍ على الإيجارات، فإن ذلك يزيد من قيمته السوقية. المستثمرون غالباً ما ينظرون إلى العائد على الاستثمار (ROI) كمعيار لتقييم العقارات في مثل هذه المناطق.

خاتمة

تحديد قيمة العقار يعتمد على مزيج معقد من العوامل الاقتصادية، الاجتماعية، والجغرافية. من الضروري فهم هذه العوامل لتقدير القيمة الفعلية للعقار بشكل دقيق، سواء كنت تخطط للشراء، البيع، أو الاستثمار. مع استمرار التغيرات في السوق، يبقى العقار موضوعاً رئيسياً في أخبار العقارات، مما يعكس أهمية هذا القطاع في الاقتصاد العالمي والمحلي.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قيمة العقار سوق العقارات الأسواق العقارية

إقرأ أيضاً:

تحديد موعد إقرار قانون الإيجار القديم

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن انعقاد لجنة الإسكان بمجلس النواب وعقد جلسات استماع مكثفة على مدار ثلاثة أسابيع، شملت لقاءات مع محافظي المحافظات التي تضم أكبر عدد من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، مثل القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية.

يتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والإدارية، بحيث لا تقل عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مع تطبيق زيادة تصل إلى عشرين ضعفًا عند صدور القانون. 

كما ينص المشروع على إنهاء عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون.

وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، التزام البرلمان بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن المجلس يسعى لإصدار القانون قبل نهاية دور الانعقاد الخامس في يوليو المقبل.

من جانبه، صرح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن الحكومة جادة في إصدار القانون، مع مراجعة المادة السابعة المتعلقة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين بعد انتهاء عقود الإيجار، فضلاً عن إعادة النظر في الحد الأدنى للقيمة الإيجارية.

وفي تصريح للنائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، رجّح أن يتم إصدار القانون قبل نهاية شهر يونيو، مما يشير إلى أن الأيام المقبلة ستشهد مناقشات مكثفة لمواد القانون في الجلسات العامة تمهيدًا لإقراره.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

طباعة شارك الايجار القانون تعديل قانون الايجار الايجار القديم وحدات سكنية

مقالات مشابهة

  • تحديد عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى في الحكومة الاتحادية
  • دراسة بريطانية: النشأة في بيئة فقيرة تكسبك احترام وثقة الآخرين
  • تحديد موعد إقرار قانون الإيجار القديم
  • ضابط سابق بجيش الاحتلال: حماس تساهم إعلاميا بتعميق انقسام الإسرائيليين
  • التطوير العقارى: حركة رواج في السوق بسبب خفض الفائدة البنكية
  • “هيئة العقار”: انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ 55 حيًا في المدينة المنورة والقطيف و18 قطعة عقارية بحريملاء الخميس المقبل
  • عيادة بيطرية أثارت ‏الأزمة.. اعتذار يحسم الخلاف بين آية سماحة ومشيرة إسماعيل ‏
  • السياحة في قطر تساهم بنحو 15% من الناتج المحلي خلال 2025
  • تحديد تشكيلة قطر لمواجهة إيران وأوزبكستان
  • «أراضي دبي» تطلق أول مشروع عقاري مرمّز في المنطقة عبر «بريبكو مِنت»