برلمان تونس يدعو برلمانات العالم إلى تكثيف التحرك لإنهاء إبادة غزة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أدان البرلمان التونسي، الخميس، مواصلة دولة الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية والممنهجة على كامل قطاع غزة المحاصر؛ فيما دعا برلمانات العالم، إلى "تكثيف التحرك"، بغية وضع حد لها.
وأوضح بيان، أصدره مجلس نواب الشعب في تونس (البرلمان)، عقب اجتماع لمكتبه: "يدين بشدّة الهجمة الوحشية الإسرائيلية واستمرار مسلسل القتل والدمار والتجويع والتشريد في حق الأبرياء العزّل بغزة (.
"وسط صمت دولي مريب، ودون رادع لهذا الكيان الذي يواصل بكل صلف استهانته واستخفافه بكافة القرارات والمواثيق الدولية وبكل النداءات الداعية للوقف الفوري لهذه الحرب المدمّرة" تابع البيان نفسه.
وفي السياق نفسه، أعرب عن "انشغاله العميق إزاء الأوضاع الصعبة والمتردية وغير الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني الصامد في غزة، مع استمرار حرب الإبادة الجماعية والممنهجة التي ينتهجها الكيان الصهيوني الغاصب، وما خلفته من آلاف الشهداء والجرحى والمصابين".
إلى ذلك، أهاب البرلمان التونسي "بكافة البرلمانات الوطنية والاتحادات والمجالس البرلمانية الإقليمية والدولية تكثيف مجال تحرّكها ومبادراتها وتوسيعها قصد وضع حدّ للجرائم البشعة المرتكبة في حق المدنيّين في غزة من أطفال ونساء وشيوخ ومحاسبة مرتكبيها".
كذلك، حثّ برلمانات العالم "على تقوية تضامنها ودعمها للقضية الفلسطينية، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مع تسهيل تدفّق المساعدات الإغاثية والطبية للقطاع".
وأكد "تمسكه بموقف تونس المبدئي والثابت المساند لقضية الشعب الفلسطيني العادلة ونضاله المشروع من أجل إقرار حقوقه الوطنية ولا سيما حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أراضي فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".
وبدعم أمريكي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية على غزة خلّفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي، مجازرها، متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات التونسي غزة البرلمان التونسي تونس غزة برلمان تونس المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الاجتماع التحضيري لمؤتمر الحوار السياسي الليبي في تونس.. إعلان خارطة طريق شاملة لإنهاء الانقسام وتحقيق الإصلاح
انطلقت في العاصمة التونسية أعمال الاجتماع التحضيري لمؤتمر الحوار السياسي الليبي، بمشاركة واسعة من الشخصيات الوطنية الليبية، وممثلين عن مختلف المكونات الاجتماعية والثقافية والسياسية من جميع مناطق البلاد، ضمن مبادرة وطنية تهدف إلى رسم خارطة طريق شاملة لإنهاء الانقسام السياسي واستعادة المسار الديمقراطي في ليبيا
ويأتي هذا الاجتماع الذي تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة من بيانه الختامي، تلبية لإرادة الشعب الليبي الذي خرج في مظاهرات حاشدة رافضًا استمرار الأجسام السياسية الحالية التي فقدت شرعيتها القانونية والشعبية، وللمطالبة بإصلاح سياسي حقيقي يحقق تطلعات الليبيين نحو دولة موحدة، آمنة، وديمقراطية.
خارطة الطريق: مراحل واضحة للإصلاح السياسي والدستوريوفي ختام الاجتماع، أعلن فريق الحوار السياسي الليبي خارطة طريق مفصلة تتضمن ثلاث مراحل أساسية:
المرحلة التأسيسية: تشمل حل جميع الأجسام السياسية القائمة، وتشكيل حكومة مصغرة مؤقتة لتسيير الأعمال لمدة لا تتجاوز 18 شهرًا، تفتح أبواب الترشح لها وفق معايير معلنة. المرحلة الدستورية: تتضمن استفتاء شعبيًا لاختيار شكل الدولة ونظام الحكم خلال 60 يومًا، تليه صياغة مشروع دستور جديد من قبل لجنة من الخبراء، ثم عرضه على الاستفتاء الشعبي خلال 60 يومًا إضافية. المرحلة الانتخابية: تبدأ بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد اعتماد الدستور، ثم إجراء انتخابات متزامنة في مدة لا تتجاوز 60 يومًا، يليها تسليم السلطة للجهات المنتخبة خلال فترة لا تتعدى 30 يومًا من إعلان النتائج. المسارات الأمنية والداعمةكما شملت الخارطة بنودًا تتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية تحت سلطة مدنية شرعية، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، وتشكيل هيئة وطنية رقابية، إضافة إلى إجراءات للعفو العام وفق قواعد العدالة الانتقالية، وتعزيز التعاون الأممي والإقليمي لتنفيذ خارطة الطريق دون تدخل خارجي.
دعوة للتوحد وتحذير من التصعيدوأكد المشاركون في البيان الختامي أن التحرك نحو العاصمة طرابلس بعد المؤتمر يهدف إلى ترسيخ الشرعية الشعبية، وإنهاء الانقسام، والحيلولة دون اندلاع صراع دموي في ظل مؤشرات تصعيد عسكري خطير في البلاد.
ودعا فريق الحوار كافة القوى الوطنية الليبية، في الداخل والخارج، إلى الالتفاف حول هذه المبادرة الوطنية، باعتبارها تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشعب الليبي نحو السلام والاستقرار وبناء دولة القانون.
“حفظ الله ليبيا وشعبها” – كانت العبارة الختامية التي تضمنها بيان الفريق، مؤكدين الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية تجاه الوطن والمواطن.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية