رئيس الوزراء يوافق على نقل 1723 موظفًا منتدبًا للجهات المنتدبين إليها
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 4503 لسنة 2024 بشأن نقل عدد 1723 موظفا من جهات عملهم الأصلية للعمل بالجهات المنتدبين إليها، وذلك بناء على المقترح الذي قدمه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ليرتفع عدد الموظفين المنتدبين الذين تم نقلهم عبر موافقة رئيس مجلس الوزراء بعد تعديل قانون الجهاز عام 2021 إلى 5577 موظفًا، وذلك في إطار حرص الحكومة على "لم شمل" أسر الموظفين، وتحقيق الاستقرار المجتمعي والوظيفي.
ووجه رئيس الوزراء الجهاز بإخطار الجهات المنقول منها وإليها، وإتاحة استعلام الموظفين المنتدبين عن موقفهم على قاعدة تحديث بيانات الموظفين المنتدبين بالجهاز الإدارى بالدولة https://seconded.caoa.gov.eg .
ويواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، دراسة عدد آخر من الطلبات التي سجلها المنتدبون على الرابط سالف الذكر، والذي أنشأه لتسجيل بيانات المنتدبين بين وحدات الجهاز الإدارى للدولة حتى يتمكن من إعمال شئونه ودراسة نقل الموظف أو العامل الذي مر على انتدابه 4 سنوات إلى الوحدة المنتدب إليها، حال توافرت رغبة الموظف في النقل.
ويعد القرار المذكور هو القرار الرابع الذي يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حيث سبقه القرار الثالث الصادر برقم 3044 لسنة 2023 والذي تضمن نقل عدد 1302 موظف، والقرار الثاني الصادر برقم 2296 لسنة 2022 والذي تضمن نقل عدد 1423 موظفًا ، والقرار الأول الصادر برقم 3463 لسنة 2021 والذي بموجبه تم نقل 1129 موظفًا، ويقوم الجهاز بإعمال شئونه أولًا بأول نحو من تستكمل مستنداته على المنظومة.
من الجدير بالذكر، أن القانون رقـم ٦ لسنـة ٢٠٢١ الخاص بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤، يخول للجهاز دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز، وأخذ رأى وزارة المالية، مع استطلاع رأى الجهتين؛ المنقول منها وإليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الموظفين المنتدبين الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء الدكتور صالح الشيخ مجلس أسر رئیس مجلس الوزراء موظف ا
إقرأ أيضاً:
تعيين رئيس جديد لجهاز الدعم والاستقرار في ليبيا.. صدام أم تفاهم؟
أثار قرار صادر عن المجلس الرئاسي الليبي بتعيين رئيس جديد لجهاز الدعم والاستقرار في العاصمة طرابلس الكثير من الردود والتساؤلات، حول تداعيات الخطوة وما إذا كانت ستسبب صداما بين الرئاسي وحكومة الدبيبة التي هاجمت الجهاز وقتلت رئيسه مؤخرا.
وقرر رئيس الرئاسي الليبي، محمد المنفي تكليف اللواء، حسن بوزريبة بمهام رئيس جهاز دعم الاستقرار، خلفًا لرئيسه السابق، عبدالغني الككلي الشهير بغنيوة والذي تم اغتياله في 12 مايو الماضي، على يد قوات تابعة لحكومة الدبيبة.
وفي أول بيان له، أوصى "أبوزريبة" منتسبي الجهاز من ضباط وضباط صف وأفراد وموظفين بالالتزام بأعلى درجات الضبط والربط والالتزام الأمني، والالتزام بالتعليمات والأوامر الصادرة عبر التسلسل الإداري وهيكلية الجهاز، والالتزام بضبط النفس وفقاً للقوانين والتشريعات والتعليمات النافذة.
وأكد أن "جهاز الدعم والاستقرار له كيان مستقل وهو يقع تحت رئاسة الدولة وفقط (المجلس الرئاسي)، ومهمته إرساء الأمن والاستقرار والبناء"، وفق قوله.
"من هو حسن بوزريبة؟"
ولم تتوفر معلومات كثيرة عن بوزريبة خليفة "غنيوة الككلي" إلا أنه كان نائبا لرئيس الجهاز، وينحدر من مدينة الزاوية غربا، ويحمل رتبة لواء وهو شقيق لوزير الداخلية بحكومة البرلمان، عصام بوزريبة وكذلك شقيق عضو مجلس النواب عن الزاوية، علي بوزريبة وهما مناوئان بشدة لحكومة الدبيبة ودعما سابقا مظاهرات ضدها ويرفضون عملياتها في طرابلس.
وتأسس جهاز الدعم والاستقرار في عهد حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة، فائز السراج في 11 يناير 2021، وتم تعيين "غنيوة الككلي" كأول رئيس للجهاز والذي انفرد بالقرار والنفوذ في العاصمة طرابلس، حتى اصطدم مع حكومة الدبيبة وتم اغتياله على يد قوات لواء 444 قتال التابع لوزارة الدفاع التي يرأسها "الدبيبة".
والسؤال: هل يسبب تعيين رئيس جديد لجهاز حاربته قوات الدبيبة صداما بين الرئاسي والحكومة؟ وهل سيتحول إلى "غنيوة جديد"؟
"خطوة داعمة لميليشيا الردع"
من جهته، قال مصدر مقرب من حكومة الدبيبة، طلب عدم ذكر اسمه لـ"عربي21" إن "الخطوة يقف وراءها ميليشيات جهاز الردع كونهم المسيطرين على القرار في الرئاسي خاصة رئيسه المنفي، وهدفها ضرب العملية العسكرية التي تقوم بها الحكومة ضد هذه الميليشيات وكان منها جهاز الدعم والاستقرار الذي حلته الحكومة ضمنيا".
وأوضح أن "قرار تعيين رئيس جديد للجهاز الذي قتلت الحكومة رئيسه السابق "الككلي" يؤكد أن القرار ليس في يد الرئاسي وإنما تحول الأخير إلى أداة في يد قوات الردع تستغله ضد الحكومة وعمليتها العسكرية، لكن الحكومة ستكمل خطتها للتخلص من جميع الميليشيات في البلاد"، وفق معلوماته.
"إعادة توازن"
في حين، أكد أستاذ علم الاجتماع السياسي والأكاديمي الليبي، رمضان بن طاهر أن "تعيين آمر جديد لجهاز دعم الاستقرار يشير إلى أن الجهاز لم يلغ رسميا، بل ظل قائما في وضع مجمد حتى تقررت إعادة تفعيله، وأن اختيار حسن بوزريبة، وهو قيادي عسكري من الزاوية، قد يعكس محاولة لإعادة التوازن الجهوي في المشهد الأمني بطرابلس، خاصة بعد ارتباط الجهاز سابقا بشخصيات من العاصمة".
وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أن "صلة بوزريبة العائلية بوزير الداخلية في حكومة حماد، قد تثير تساؤلات وشكوك حول استقلالية القرار الأمني، إلا أن تأثيرها الفعلي لا يمكن الحكم عليه مبكرا، وبخصوص صمت حكومة الدبيبة، فقد يفهم إما كجزء من تفاهم غير معلن، أو كنوع من التحفظ لتجنب صدام سياسي في توقيت حساس"، حسب تقديره.
وختم حديثه بالقول: "في المحصلة، يعكس القرار استمرار توظيف الترتيبات الأمنية لضبط توازنات القوى، في ظل غياب رؤية واضحة لإصلاح أمني مؤسسي شامل"، كما قال.
"ترتيبات مؤقتة لمنع الصدام"
المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السنوسي إسماعيل الشريف قال من جانبه إنه "رسميا لم يصدر أي قرار بحل جهاز دعم الاستقرار بعد مقتل رئيسه السابق عبدالغني الككلي، وأما عن تعيين رئيس جديد للجهاز من قبل الرئاسي فهذا كما يبدو لعديد الاعتبارات حيث أن الرئيس الجديد حسن بوزريبة هو ذاته نائب الرئيس السابق للجهاز، وكذلك هناك توجه لدى الرئاسي لضم عناصر الجهاز وعدم تفتتهم حتى لا يصعب تنفيذ أي ترتيبات أمنية لاحقة".
وأشار إلى أنه "برغم أن الاتجاه العام هو حل كل المجموعات المسلحة إلا أن قرار التعيين الصادر عن المجلس الرئاسي يأتي في سياق منع انزلاق العاصمة نحو مزيد من الفوضى والمواجهات المسلحة، وصولا إلى المحافظة على التوازنات وترسيخ حالة أمنية مستقرة ولو بشكل مؤقت، إلى حين توفر الظروف الملائمة لتنفيذ الترتيبات الأمنية الشاملة وإخلاء طرابلس وكافة المدن في غرب البلاد من المجموعات المسلحة كافة"، بحسب رأيه لـ"عربي21".
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال