القصاص من المُتهمين بإنهاء حياة الطفل زياد
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، اليوم السبت، حُكماً بالإعدام شنقا للمتهمين بقتل الطفل "زياد أشرف"، لسرقة هاتفه المحمول بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم.
برئاسة المستشار سيد رفاعى محمد حسين، وعضوية المستشارين عماد فتحى حلمى ويصا ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل،
وكان قد أحال المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها الكلية المتهمين "محمد.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين خشيا من كشف أمرهما بعدما هددهما المجنى عليه وقاما باصطحابه إلى حيث مكان مقتله وما أن وصلا رفقته حتى قام المتهم الثانى بإسقاطه أرضاً وقام المتهم الأول بالجلوس عليه صوب قدمه ممسكاً يداه حال قيام المتهم الثانى بالإطباق على عنقه بيده مستمرا فى الإطباق عليها حتى لفظ أنفاسه.
وأضاف أمر الإحالة، أن تلك الجناية اقترنت بجنايتين أخريين تاليتى الوصف، قد تقدمتها إذ أنهما فى ذات المكان والزمان خطفا الطفل المجنى عليه بطريق التحايل بأن قام المتهم الأول بالتربص مستغلاً حداثة سنه طالباً منه التوجه إلى إحدى المناطق الزراعية النائية حيث وجود المتهم الثانى بعدما اتفقا سوياً على سرقته وتمكنا بتلك الوسيلة من إبعاده عن أعين المواطنين.
واستطرد، أن المتهم الأول قام بجذب هاتفه المحمول عنوة وسلمه للمتهم الثانى وطلب منه إخراج ما بحوزته من أموال واستطالت يده جيب بنطاله وأخرج المبلغ المالى وقدره 150 جنيهاً كانت بحوزته بعدما هددا إياه بإخراجها وتمكنا بتلك الوسيلة من هاتفه المحمول والمبلغ ثم خلصا عليه بخنقه حتى الموت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعدام شنقا للمتهمين بقتل الطفل زياد أشرف الخانكة
إقرأ أيضاً:
مش بس المتهم.. 7 حقوق للمجني عليه في قانون الإجراءات الجنائية.. اعرفها
كثير من المواطنين لا يعرفون أن المجني عليه، المتضرر من جريمة ما ، لديه حقوقًا قانونية مثل المتهم، نص عليها قانون الإجراءات الجنائية، تضمن له الحماية والمشاركة الفعالة في سير العدالة.
وفى السطور التالية نرصد حقوق المجني عليه في قانون الإجراءات الجنائية، من لحظة تقديم البلاغ وحتى صدور الحكم النهائي.
1 - الحق في تقديم البلاغ ومتابعته: يحق لأي شخص تعرض لجريمة أن يحرر محضرًا في قسم الشرطة أو يتوجه مباشرة إلى النيابة العامة، وله الحق في سؤال رجال الضبط والقانون عن رقم المحضر لمتابعته لاحقًا، كما يمكنه الاستعلام عن تطورات القضية من خلال النيابة أو المحامي.
2- الحق في الاستماع إلى أقواله كشاهد رئيسى، حيث تُخطر النيابة المجني عليه لسماع أقواله في التحقيقات، كما انه له الحق في طلب إثبات ما لديه من أدلة "صور، شهود، تسجيلات"، لا يجوز إجباره على الصمت أو تجاهل شهادته.
3- الحق في الادعاء المدني أثناء التحقيق، حيث يحق للمجني عليه الادعاء مدنيًا داخل القضية الجنائية، وهذا الادعاء يمكن أن يكون بغرض التعويض المالي نتيجة الضرر المادي أو المعنوي، ويتم هذا عن طريق تقديم “صحيفة دعوى مدنية” أمام المحكمة الجنائية، وغالبًا ما يكون بواسطة محامٍ.
4- الحق في حضور الجلسات أو وكيله الحق في حضور جلسات المحاكمة، كما يمكنه التحدث أمام المحكمة في الأمور المتعلقة بتعويضه أو إثبات الضرر.
5 - الحق في الطعن على قرارات النيابة، إذا قررت النيابة حفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة مثلًا، يحق للمجني عليه التظلم أمام المحامي العام أو النائب العام، وفي بعض القضايا، يمكنه رفع دعوى مباشرة أمام المحكمة.
6- الحماية القانونية والأمن الشخصى، في حال كانت هناك تهديدات أو مخاطر ناتجة عن الجريمة أو الشهادة، يحق للمجني عليه طلب الحماية، وفى بعض الحالات تستوجب تدخل الشرطة لتوفير تأمين له، خاصة في قضايا العنف أو الجنايات الكبرى.
7 - الحق في التعويض حتى لو لم تتم الإدانة، في بعض الحالات، إذا لم تثبت الجريمة جنائيًا لكن ثبت الضرر مدنيًا، يمكن للمجني عليه أن يحصل على تعويض من المتهم من خلال دعوى مدنية مستقلة.
مشاركة
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط