"يوم الطلاق".. لماذا يعد يناير الشهر الأكثر ارتفاعًا في حالات الطلاق؟
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
يعتبر يناير الشهر الذي يشهد زيادة كبيرة في حالات الطلاق والانفصال، حيث يطلق عليه "يوم الطلاق" (Divorce Day)، وهو اليوم الذي يلي أول يوم عمل من العام الجديد، السبب وراء هذه الظاهرة يعود إلى أن العديد من الأزواج يرون في فترة العطلات الشتوية الاختبار الأخير لعلاقتهم، وغالبًا ما ينتظرون حتى بداية العام الجديد لتجنب الطلاق أو الانفصال خلال موسم الأعياد، الذي يمكن أن يكون فوضويًا.
يُشار إلى أن يناير ليس فقط بداية السنة الجديدة، بل أصبح أيضًا ما يُعرف بـ "شهر الطلاق" في الدوائر القانونية. فوفقًا للمحامية لورا واسر، التي تمثل العديد من الشخصيات الشهيرة في قضايا الطلاق، "من المعروف أن يناير، خاصة في النصف الأول منه، يشهد أعلى نسبة من الطلبات المتعلقة بالطلاق".
وأظهرت دراسة أجريت عام 2016 من جامعة واشنطن أن عدد طلبات الطلاق في ولاية واشنطن بين عامي 2001 و2015 زاد بشكل ملحوظ في يناير مقارنة بشهر ديسمبر. كما أظهرت دراسة أخرى في عام 2020 أن عمليات البحث المتعلقة بالطلاق مثل "طلاق DIY" (افعلها بنفسك) و"الطلاق السريع" ارتفعت بنسبة 100% في بداية العام، مما يعكس زيادة كبيرة في الاستفسارات عن المحامين المختصين في الطلاق.
وتشير الخبراء إلى أن السبب الرئيس وراء هذه الزيادة يعود إلى الضغوطات النفسية والمشاكل التي ترافق موسم الأعياد. "الضغوط الناتجة عن تنظيم عيد الميلاد، والمشاكل المالية التي ترافق هذه الفترة، بالإضافة إلى التوترات الناتجة عن التفاعل مع العائلة والأصدقاء، تدفع العديد من الأزواج إلى الشعور بأن هذه الفترة هي آخر فرصة لتصحيح علاقتهم"، تقول ألبرتا تيفي، المستشارة القانونية في مكتب "ريتشارد نيلسون".
من ناحية أخرى، تشرح المعالجة النفسية الدكتورة كارين فيليبس أن "الأشخاص في هذا الوقت من العام عادةً ما يعيدون تقييم حياتهم وعلاقاتهم، وقد يكتشفون أن ما كانوا يتسامحون معه في الماضي أصبح لا يُحتمل، مما يدفعهم إلى اتخاذ قرار بالتخلص من هذا العبء مع بداية العام الجديد."
وبالنسبة لأولئك الذين يمرون بتجربة الطلاق في هذا الوقت من العام، ينصح الأطباء النفسيون بضرورة منح النفس وقتًا للتعامل مع المشاعر، وأخذ الوقت الكافي للحزن والتعافي. وفي حال وجود أطفال، ينصح الخبراء بتطبيق استراتيجيات فعالة في التشارك في رعاية الأطفال وتوفير بيئة مستقرة لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يناير يوم الطلاق العام الجديد الطلاق السنة الجديدة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين