داعش الساحل.. استراتيجية التوسع والنفوذ في ظل الفراغ الأمني في منطقة الساحل
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في منطقة الساحل بعد استيلاء الطغم العسكرية على السلطة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، يستغل تنظيم داعش الساحل الفراغ الأمني المتزايد لتوسيع نطاق سيطرته.
ومن خلال استراتيجيات متعددة تتراوح بين الأنشطة الاقتصادية والتجنيد المحلي، يسعى التنظيم إلى ترسيخ وجوده وكسب دعم المجتمعات المحلية، مما يهدد استقرار المنطقة ويزيد من تعقيد الوضع الأمني فيها.
فكيف يواصل داعش الساحل توسيع نفوذه، وما هي تداعيات ذلك على دول الساحل والمنطقة بأسرها؟
فتنظيم داعش الساحل فرض سيطرته على مناطق جديدة في ظل تفاقم الوضع الأمني، الذي تفجر بعد استيلاء الطغم العسكرية على السلطة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
وبدأ داعش في توسيع عملياته في المنطقة بعد انسحاب القوات الغربية، ومع مغادرة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة للقاعدة لعدد من الجيوب الواسعة بالقرب من الحدود بين مالي والنيجر، علماً أن الاشتباكات كانت قد نشبت بين الجماعتين في الماضي.
وفي تصريح لشبكة «صوت أمريكا»، قال شانتانو شانكار من وحدة الإيكونوميست للاستخبارات: "حدث فراغ أمني هائل بعد انسحاب الجيشين الفرنسي والأمريكي من المنطقة"، مضيفًا أن المرتزقة الروس الذين تمولهم حكومات الطغم العسكرية ليسوا مرشحين للحد من هذا الفراغ الأمني.
ويستغل التنظيم نقص فرص العمل في المنطقة لتجنيد أفراد جدد من المجتمعات المهمشة التي تشعر بالإهمال من قبل حكوماتها.
وأوضح هِني نسايبيا، منسق غرب إفريقيا في مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها، في حديثه لـ "صوت أمريكا" أن "فرص العمل شبه معدومة في المناطق الريفية، خاصة بالنسبة للشباب، مما يدفعهم للانضمام إلى التنظيم بحثًا عن الأمان والمكانة والانتقام".
من جهة أخرى، كشف تقرير صادر عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أن التنظيم المتطرف بدأ منذ العام الماضي في محاولة كسب دعم الأهالي في المنطقة.
وينشط التنظيم بشكل كبير في منطقة ميناكا بمالي، حيث يسيطر على معظم المناطق باستثناء البلدة نفسها، إلا أنه يفرض سيطرته على جميع الطرق المؤدية إليها، وينظم حركة الأفراد والبضائع، ويستفيد من الضرائب التي يجنيها من الأنشطة القانونية وغير القانونية.
وأفادت المبادرة أن داعش الساحل بدأ في بداية عام 2023 الانخراط بشكل أكبر في الأنشطة الاقتصادية المحلية، بعد تضرر سلاسل الإمداد والاقتصاد من الهجمات السابقة، حيث أدرك أن بناء علاقات جيدة مع الأهالي هو السبيل الأمثل للحفاظ على سيطرته على الأراضي.
وأشار التقرير إلى أن التنظيم يعرض نفسه كمنقذ يوفر سبل العيش، ويتغلغل في الاقتصاد المحلي، لا سيما في مجالات تعدين الذهب وتهريب السلع.
وشجع التنظيم المجتمعات المحلية على العودة إلى مناطقهم عبر توزيع المنشورات، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر قيمه وأفكاره.
كما قام بإعادة الماشية التي سرقها وأعاد بناء بعض البنية التحتية المدمرة.
وفي يوليو 2023، أقدم داعش الساحل على معاقبة قطاع طرق ومجرمين غير تابعين له بقطع يدي شابين ورجليهما، بعدما ثبت قيامهما بابتزاز الضرائب باسمه.
ومن الجدير بالذكر أن هناك دلائل تشير إلى أن التنظيم بدأ في توسيع نفوذه في منطقة عليبوري الواقعة شمال بنين، حيث يشترى قوارب صغيرة للتجار الذين يهربون البضائع عبر نهر النيجر، وبدأ في فرض الضرائب على دخول «متنزه دبليو الوطني» في بنين.
وبما أن عليبوري تقع على الحدود مع نيجيريا، فقد يسعى داعش الساحل إلى التعاون مع التنظيم في غرب إفريقيا، مما ينذر بتصاعد الأنشطة المتطرفة في المنطقة.
ويختتم تقرير المبادرة بالقول: "من المثير أن نلاحظ كيف يسعى داعش الساحل لبناء شرعية في المناطق التي لم يثبت فيها وجوده بعد، وإذا استمر في التوسع مع تقليل العنف وتعزيز العلاقات، فقد يشير ذلك إلى تحول استراتيجي طويل الأمد، مما يسهل استمراريته في المنطقة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: داعش منطقة الساحل الإفريقي توسيع زيادة نفوذها داعش الساحل فی المنطقة فی منطقة
إقرأ أيضاً:
التنسيق الأمني ورفض المقاومة لم يمنعا واشنطن معاقبة السلطة الفلسطينية
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عقوبات جديدة على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، في خطوة وُصفت بأنها امتداد لسياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها واشنطن ضد الفلسطينيين منذ وصول ترامب إلى الحكم، رغم موقف السلطة الرافض للمقاومة المسلحة، والمؤيد للتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، فإن العقوبات تشمل منع منح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء من منظمة التحرير، بحجة "تقويضهم فرص السلام" عبر اللجوء إلى محكمتَي العدل والجنائية الدوليتين، في ما اعتبرته واشنطن "انتهاكاً" للاتفاقيات الموقعة و"دعماً للإرهاب".
وقالت الخارجية إنها أبلغت الكونغرس بعدم امتثال السلطة الفلسطينية لقانون الامتثال لعام 1989، ولا لاتفاقيات أوسلو لعام 2002، في حين اعتبر وزير الخارجية أن السلطة والمنظمة تواصلان "التحريض على العنف" و"تقديم دعم مادي للإرهابيين"، في إشارة إلى رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، وهي الذريعة التي استخدمتها إدارة ترامب سابقًا لتبرير قطع المساعدات.
دعم الاحتلال... وعقاب للسلطة
ويأتي القرار في سياق متواصل من دعم إدارة ترامب للاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 660 يوماً، والتي خلّفت أكثر من 208 آلاف شهيد وجريح، أغلبهم من الأطفال والنساء، وسط دمار شبه كامل للقطاع ومجاعة كارثية بفعل الحصار.
وفيما تواصل إدارة ترامب تزويد الاحتلال بالغطاء السياسي والدعم العسكري، فإنها تفرض مزيداً من الضغوط على السلطة الفلسطينية، رغم التزامها بالتنسيق الأمني ورفضها العلني والواضح للمقاومة المسلحة.
واستنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، القرار الأمريكي، واعتبره "انحيازاً فاضحاً للاحتلال ودعماً لحرب الإبادة في غزة"، مضيفاً في تصريحات لوكالة الأناضول أن هذه العقوبات تمثل "محاولة لطمس القضية الفلسطينية بعد مؤتمر نيويورك"، في إشارة إلى التحركات الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
السلطة تدفع ثمن خياراتها
ورغم موقف الرئيس محمود عباس الرافض للمقاومة، فإن إدارة ترامب لم تتوانَ عن معاقبة السلطة الفلسطينية، في ما وصفه مراقبون بأنه "إذلال متواصل"، يطال حتى من يرفض خيار المقاومة ويكرّس التعاون الأمني مع الاحتلال.
فمنذ توليه الرئاسة عام 2017، أطلق ترامب سلسلة من الإجراءات العقابية، شملت نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن عام 2018، ووقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية والأونروا، والتخلي عن سياسة الإدانات الشكلية للاستيطان.
وبعد أن قطع عباس العلاقات مع إدارة ترامب عقب إعلان "صفقة القرن"، حاول لاحقاً إعادة فتح قنوات تواصل خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، إلا أن البيت الأبيض تجاهل ذلك، وواصل نهج العقاب السياسي.
وتشير تقارير أمريكية إلى أن بعض ممولي حملة ترامب طلبوا منه خلال الانتخابات "إطلاق يد إسرائيل" في الضفة الغربية، وهو ما تُرجم في الأيام الأولى لولايته الثانية بقرار إلغاء أمر تنفيذي كان يمنع الاعتداءات الاستيطانية، رغم مقتل مواطنين أمريكيين على يد المستوطنين.
عباس... عداء علني للمقاومة
وتأتي هذه العقوبات رغم أن السلطة الفلسطينية، بقيادة محمود عباس، باتت تُعرف بموقفها المناهض للمقاومة، وحرصها على استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال.
فمنذ عام 2005، تحوّل خطاب عباس من تبني "المقاومة الشعبية والدبلوماسية" إلى رفض صريح للمقاومة المسلحة، داعياً إلى "الحل السياسي والمفاوضات"، رغم انهيار مسار أوسلو عملياً.
وفي مقابلة مع فضائية "العربية" السعودية، عام 2009، قال عباس: "أنا ضد المقاومة، ولست مع استعمال السلاح لا في الضفة الغربية المحتلة ولا في قطاع غزة؛ لأنني أسير على خطى السلام".
وفي نيسان/أبريل 2020، وخلال تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، هاجم عباس أي عمل مسلح خارج إطار ما أسماه "الشرعية الدولية"، مؤكداً أن الخيار الدبلوماسي هو الوحيد الممكن، مهدداً بإلغاء الاتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلي في حال ضم الضفة، دون تنفيذ ذلك فعلياً.
وفي انتفاضة القدس عام 2021، ومع تصاعد دعم المقاومة في الشارع الفلسطيني، اتُّهم عباس بـ"العداء العلني للمقاومة"، خصوصاً بعد إلغاء الانتخابات وتكثيف الاعتقالات بحق عناصرها في الضفة، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على غزة.
أما خلال حرب الإبادة والتي بدأت أواخر عام 2023 فقد فضّل عباس عدم إصدار أي موقف داعم للمقاومة، وركّز على المطالبة بتقديم مساعدات إنسانية، وتجنّب المطالبة بوقف التنسيق الأمني، ما أثار غضبا واسعا في الأوساط الشعبية والأكاديمية، وصدرت عرائض تطالب باستقالته.
يُذكر أن الكونغرس الأمريكي أدرج منظمة التحرير الفلسطينية كمنظمة "إرهابية" منذ عام 1987، قبل أن ينخرط في التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ويوقع على اتفاقات أوسلو ومدريد.
وفي 2019 أُقرّ قانون يسمح لضحايا العمليات الفدائية الفلسطينيين (الذين يحملون الجنسية الأمريكية) بمقاضاة المنظمة والسلطة في المحاكم الأمريكية.
وفي السياق ذاته، استخدمت واشنطن مرارًا مبرر "رواتب الشهداء والأسرى" لتجريم النضال الفلسطيني، رغم أن المستوطنين الذين يهاجمون المدنيين الفلسطينيين لا يُحاكمون، وغالباً ما تتم تبرئتهم أو دعمهم من الحكومة الإسرائيلية.
وتؤكد هذه العقوبات أن دعم الاحتلال الإسرائيلي هو الثابت الأبرز في سياسات ترامب، سواء واجه الفلسطينيون الاحتلال بالمقاومة أو بالمفاوضات والتطبيع والتنسيق الأمني. وفي ظل استمرار حرب الإبادة على غزة، وارتفاع منسوب العنف الاستيطاني في الضفة، يبدو أن السلطة الفلسطينية تدفع اليوم ثمن خياراتها التي لم ترضِ حليفتها واشنطن، ولا شعبها الذي ينزف وتتم إبادته.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري