من دراسات الشورى «1ـ16»

لمحة عامَّة.
أعتقد وبكُلِّ ثقة، بأنَّ مؤسَّسة الشورى في نسختَيْها «المجلس الاستشاري للدولة 1981 – 1991م»، و»مجلس الشورى» لاحقًا، من 1991، وعلى ضوء مساهمَتِي واطِّلاعي الواسع وخبرتي بالعمل في أمانتها العامَّة لثلاثة عقود، موظفًا في أقسامها وإداراتها المختلفة، بأنَّها قَدْ تناولت وبحثت مختلف القضايا والملفات المحليَّة، بأمانة ومسؤوليَّة وطنيَّة وقدرات عالية وجرأة يتطلبها «البرلمان» لكونه سُلطة رقابيَّة ضِمْن مؤسَّسات الدولة ـ كما يفترض ـ وخصوصًا عَبْرَ عقودها الثلاثة الأولى، «المجلس الاستشاري، وعقدي الشورى»، لتميُّز أعضائها في تلك المرحلة المهمَّة من عصر نهضة عُمان الحديثة، التي بجهدهم تشكَّلت لبنات المؤسَّسة البرلمانيَّة، ولكونهم ـ أي الأعضاء ـ يُمثِّلون القِطاعات «الأهليَّة والحكومة والقِطاع الخاصَّ»، ولأنَّ الملفات والقضايا الوطنيَّة وقتها لَمْ تُطرق وتتناول بعُمق وبحثٍ وتحليل ورؤية من زواياها المختلفة، ولَمْ تخضع للتقييم والرقابة وبما يُعبِّر عن الآراء في شموليَّتها وتكاملها، وبما يُحقِّق كذلك تطلُّعات ورغبات المُجتمع ونظرته التفاؤليَّة آنذاك للشورى وهي في بدايات انطلاقتها ونشاطها، تتميز بالروح الوثَّابة والرغبة القويَّة في الإسهام في التنمية، ومعالجة مشكلات الوطن، والوصول بالمجلس إلى مرحلة تواكب مصالح وتطلُّعات المواطنين في نُموِّ وازدهار الاقتصاد، القاعدة الأساسيَّة لضمان توفير الوظائف وارتفاع الأُجور ورخاء المُجتمع، والتطلُّع أخيرًا إلى إرضاء المُشرِّع وإقناعه بأهمِّية المُضي قُدُمًا في تعزيز دَوْر «السُّلطة التشريعيَّة والرقابيَّة»، ورفع وزيادة جرعات صلاحيَّاتها واختصاصاتها والأخذ بها قُدُمًا نَحْوَ النُّموِّ والتطوُّر الكاملَيْنِ في الصلاحيَّات، ولأنَّ ذلك لَمْ يتحصل ـ للأسف الشديد ـ وظلَّ المجلس «محلَّك سِر» قابعًا في دائرته المغلقة، يُكرِّر الممارسات والأدوار ذاتها التي ملَّ المُجتمع مِنْها وبما تجاوزه الزمن والحاجة كذلك، ففَقَدَ ثقته وجفَّت رؤيته التفاؤليَّة في أداء الشورى، أو فيما ظلَّ الإعلام الرَّسمي يُطلق عليه في قنواته الرسميَّة بـ»البرلمان» و»السُّلطة التشريعيَّة والرقابيَّة»، في إطار «دولة القانون» وهو ما وصَفتُه في عدَّة مقالات بـ»إِشكالات مجلس الشورى»، أو معيقات عمله وتطوُّره، وظلَّت السُّلطة التنفيذيَّة تتعامل مع المجلس بشيء من الإهمال وعدم المبالاة، وهو ما صرَّح به وأعلن عَنْه عددٌ من الأعضاء في وسائل الإعلام، وحساباتهم في قنوات التواصل المُجتمعي عَبْرَ سنوات عمله الأخيرة، وتناوله كذلك كتَّاب ومحلِّلون وعلَّق عليه الكثيرون.

ولأنَّ الدراسات والأبحاث والتقارير المكتوبة باتت مكرَّرة ومُستهلَكة، ولَمْ يتمكَّن مجلس الشورى من إحداث نقلة نوعيَّة في عمله، وتحَوُّل ملموس في تناوله وتقييمه لقضايا المشهد الوطني، وتمَّ تجاهل الكثير من آرائه ودراساته وملاحظاته وتوصياته ومطالباته، فمن الطبيعي إذن أن يتراجعَ دَوْره وتضعف مساهماته ويفقد المُجتمع ثقته في أعضائه وفي دَوْره التشريعي ـ الرقابي، فيحجم أصحاب الخبرة والثقافة الواسعة والضالعين في العمل البرلماني والأكاديميون والإعلاميون… عن الترشُّح للمجلس تاركين السَّاحة فارغة للأضعف والباحثين عن الوجاهة والمكانة الاجتماعيَّة والمتطلِّعين إلى الفرص المنتهزين لها. وهذا ما يلاحظه المراقبون والمتابعون لأداء الشورى في السنوات الأخيرة، والذي تُعبِّر عَنْه مئات الأصوات وتضجُّ به وسائل التواصل، درجة أنَّ شريحة من المُجتمع أصبحت تطالب بحلِّ «مجلس عُمان» بغرفَتَيْه، وهي مطالبات تشي بمستوى الإحباط الذي بلَغه المواطن. ولكون هذه السلسلة من المقالات ليست غايتها تناوُل وتحليل واقع المجلس وبحْث وتقييم أدائه وإنجازاته، واستخلاص الأسباب التي وصل إليها والإشكالات والمعيقات وأوْجُه الخلل التي تعترض مَسيرة تطوُّره وقيامه بأدواره التشريعيَّة والرقابيَّة البرلمانيَّة، تحقيقًا لتطلُّعات المُجتمع ومطالباته المستمرَّة… فهذا محور عرضتُ له وناقشتُه في الكثير من المقالات التي نشرتها هذه الجريدة الغرَّاء «الوطن» في سنوات ماضية، أو ضمَّتْها إصداراتي المعروفة عن الشورى، إذ غاية هذا المقال بأجزائه التي سوف تتفرع منه، الإبحار في عددٍ من الدراسات والتقارير الرصينة والمتخصِّصة في شؤون التعليم والثقافة والاقتصاد والتعمين والعمل الأهلي وشبكات الخدمات، وملفات أخرى عديدة، والتي تناولها مجلس الشورى بالتمحيص والتحليل والشموليَّة عَبْرَ عقديْنِ ونصف من الزمن، أي من 1991 وحتى عام 2016م السنة التي تقاعدت فيها من عملي بالمجلس، والتي ستأتي تباعًا، واستكمالًا كذلك لمقالات سابقة نشرتها «الوطن» قَبل سنوات، وجمَعتُها في كتاب مستقلٍّ عنوانه «الشورى والتنمية، من أوراق المرحلة التأسيسيَّة»، التي غطَّت دراسات المجلس الاستشاري للدولة عَبْرَ عقدٍ من الزمن، والغاية من هذه المقالات أوَّلًا: التأكيد على حقيقة أنَّ مؤسَّسة الشورى لَمْ تألُ جهدًا في تناوَل وبحث ودراسة القضايا الوطنيَّة والاضطلاع بمسؤوليَّاتها تقييمًا ونقدًا ورقابةً في حدود صلاحيَّاتها ومهامِّها وممارسات عملها التي نصَّت عليها وأقرَّتها اللوائح والقوانين الصادرة، وتقديم الآراء والملاحظات والتوصيات التي تُحقِّق وتُراعي مصالح المواطنين، وتبيان أنَّ الكثير من الموضوعات والقضايا التي درسها المجلس لا تزال تُعاني من الإخفاقات والخَلَل، وتزداد تعقيدًا وإشكالًا كقضيَّة الباحثين عن عمل، وسيطرة الأجانب على السُّوق ومفاصل القِطاع الخاصِّ، وتعثُّر سياسات التنويع، وتأثيرات التخصيص في ارتفاع أسعار الخدمات، ومشاكل التعليم، وضعف جودة الخدمات… ثانيًا: هي كذلك، دعوة إلى الجهات الخاصَّة بأهمِّية العودة إلى تلك الدراسات لمراجعتها، ففيها الكثير من الحلول والمعالجات والرؤى القيِّمة والثمينة التي يُشكِّل تجاهلها وإبقاؤها في خزانات الأرشفة إهدارًا لجهود عقود من العمل المضني… ثالثًا: أهمِّية كذلك توثيق وجمع تلك الدراسات ونشرها من قِبل مجلس الشورى؛ باعتبارها عملًا وطنيًّا يعرف بفترات مهمَّة جدًّا من تاريخ نهضة عُمان الحديثة، ومرجعًا علميًّا للباحثين والكتَّاب، ويُقدِّم إنجازات مجلس الشورى وتطوُّره إلى المُجتمع… أخيرًا: تأتي هذه السلسلة أيضًا، مشاركةً وإسهامًا بمناسبة الفترة الانتخابيَّة لمجلس الشورى التي تشهدها سلطنة عُمان، ودعوة إلى أهمِّية المشاركة بفاعليَّة وإيجابيَّة من قِبل المُجتمع لدعم العضو النَّشط والقادر على ممارسة دَوْره البرلماني الرائد لضمان تطوُّر مَسيرة الشورى.
سعود بن علي الحارثي
[email protected]

المصدر: جريدة الوطن