بصورة البطاقة فقط.. قدم على العداد الكودي بدل غرامة سرقة الكهرباء
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تبذل شركات توزيع الكهرباء جهودا فى كبيرة فى سرعة تركيب العدادات الكودية لمن تقدموا بطلب تركيب العداد على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وخاصة أصحاب المبانى المخالفة بعد إلغاء الممارسة وزبادة قيمة محاضر سرقة الكهرباء لثلاثة أضعاف القيمة التى كان يتم المخاسبة بها.
القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكوديةأتاحت هذه القواعد تركيب العدادات الكودية فى الوحدات غير المرخصة والتى تعمل بنظام الممارسة وهى محضر سرقة التيار الكهرائي ، و تنص القواعد على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني و المنشآت المخالفة و الموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية ، مع إلغاء نظام الممارسات و استبداله بنظام العداد الكودي.
كما أن يكون تركيب العداد الكودي " بصورة مؤقتة " لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح وإستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة .، ويتم بناء على ذلك إستبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.
وأكدت القواعد على أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الإستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن.
وأشارت إلى أنه فيما يخص المحاسبة فقد تقرر محاسبة أصحاب العدادات الكودية لم تم تركيب العداد الكودى له بعد 27 أغسطس الماضى بشريحة موحدة زهى 2.14.5 ، كما أنه يجوز للمواطنين تقسيط قيمة مقايسة العداد بدون فوائد على 24 شهراً، وذلك مساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتشجيعاً على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع.
المستندات المطلوبة لتركيب العداد الكود
لمعرفة المستندات المطلوبة لتركيب عداد "كودى" من خلال تقديم طلب على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية للمناطق .
وفيما يلى المستندات المطلوبة:
1-صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب (خلفية و أمامية).
2-عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودى لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.
3- تم إلغاء شرط تقديم إيصال سداد اخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها.
4-تقدم كل هذه البيانات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مجانا على الانترنت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء العداد الكودي تركيب العداد المزيد ترکیب العداد الکودی
إقرأ أيضاً:
500 ألف جنيه غرامة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
وضع مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، عقوبات مالية لمخالفي أحكامه فيما يتعلق بترويج الشائعات.
ونصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
تحقيق الأمن المائييمثل مشروع القانون نقلة نوعية في جهود مصر لتحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية، كما أنه يعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومى المصرى، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل قطاع المياه والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة، تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلكين.
ويستهدف مشروع القانون، تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات، تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.