دعمت تركيا جانباً كبيراً من فصائل المعارضة السورية المسلحة والمدنية حتى نجاحها في إسقاط النظام وتشكيل حكومة انتقالية جديدة، وبات واضحاً حجم الدور التركي في ترتيب جانب أساسي من خطابها ولغتها الجديدة، فقد دعمت الجيش الحر وهيئة تحرير الشام، وتعمل بشكل عملي على بناء نموذج نجاح في سوريا متحالف مع تركيا، بصرف النظر عن خلفيات هذه الفصائل الأيديولوجية والعقائدية.
لم تشغل تركيا بالها كثيراً بمدى عمق المراجعة العقائدية التي أجرتها هيئة تحرير الشام لفكرها العقائدي، إنما دعمت خياراً سياسيّاً وعسكريّاً سوريّاً لديه حاضنة شعبية كبيرة في الداخل، مستفيدة من انهيار شعبية الأسد ومن حجم الجرائم التي ارتكبها، على عكس تجارب التغيير العربية الأخرى سواء كانت مسلحة مثل ليبيا التي ظلت هناك حاضنة شعبية ولو محدودة للقذافي، أو سلمية مثل السودان عقب سقوط نظام البشير أو مصر عقب تنحى مبارك، حيث ظل هناك قطاع من الناس مؤيد لهذه النظم، حتى بعد سقوطها، ولذا فإن حالة شبه الإجماع الشعبي على رفض نظام بشار ودعم أي مشروع يُسقطه سهلت من مهمة الفصائل المسلحة في الانتصار والسيطرة على البلاد.
ومن هنا، فإن الدور التركي حريص على أن يكون داعماً للمسار الجديد، لا أن يصنعه، على عكس ما جرى في العراق في 2003 حين غزته الولايات المتحدة، وأسقطت نظامه بالقوة المسلحة، وعينت أمريكيّاً «بريمر» ليقود المرحلة الانتقالية، ثم استخدمت بعد ذلك أدوات محلية لإدارة العراق، أما في سوريا فالفصائل السورية هي التي أسقطت النظام بدعم خارجي تركي، واختارت التوقيت المناسب لمعركتها، بعد أن تراجعت قوة حزب الله والميليشيات الإيرانية، وأسقطت النظام في أقل من عشرة أيام. تركيا قرأت هذا الواقع جيداً، ودعمت المعارضة من وراء الستار، وراهنت على الجواد الرابح الذي صُنع وتربى في الواقع المحلي السوري، وكان يحتاج اللحظة المناسبة ليعلن انتصاره.
إن خطاب قادة سوريا الجدد فيه كثير من «البراغماتية التركية» و«وعي ما» بإرث عقدين من الزمان عرفت فيهما سوريا مآسي كثيرة، وأيضاً وعي بوطأة فشل تجارب التغيير العربية، بما فيها التجارب المدنية والسلمية.
التداخل التركي مع التجربة السورية انطلق من أنه غير مُحمَّل بإرث الانقسامات الأيديولوجية العربية وليس طرفاً مباشراً فيها، فاختفت جمل «اجتثاث البعث»، التي طُرحت في العراق، كما غابت جملة «حل الجيش»، وسَعَت القيادة الجديدة إلى تسوية أوضاع جنود وضباط الجيش السوري ماداموا لم يرتكبوا جرائم في حق الشعب.
وضعية تركيا، التي لم تكن طرفاً في أي تجربة تغيير عربية سابقة، جعلتها في وضع سمح لها أن تقول للجانب السوري: يجب أن تكون أعينكم على المستقبل، وألّا تشغلوا أنفسكم بمعارك الماضي، وهذا تحدٍّ ليس بالسهل تحقيقه.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سقوط الأسد
إقرأ أيضاً:
من الدبلوماسية إلى الاحتلال: كيف تُعيد أمريكا و”إسرائيل” هندسة الجنوب السوري؟
يمانيون | تحليل
تزامناً مع التصعيد المتسارع في العدوان الصهيوني على إيران، تتحرك الولايات المتحدة على مسار موازٍ في سوريا، لكن بأدوات سياسية مغلّفة بغطاء دبلوماسي ناعم يخفي سيناريوهات عسكرية أكثر فتكًا، تعيد رسم الخرائط الاستراتيجية في الميدان السوري.
ففي جلسة حديثة لمجلس الأمن، أطلقت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تصريحًا لافتًا أعلنت فيه ما وصفته بـ”بداية عصر جديد” في العلاقة مع سوريا، مشروطًا باتفاق عدم اعتداء مع الكيان الصهيوني وفتح ملف ترسيم الحدود، وهي عناوين سياسية تختزن في طياتها جوهر المرحلة المقبلة: تثبيت نفوذ “إسرائيلي” مباشر في جنوب سوريا، وإعادة هندسة الوضع الميداني بما يخدم الأمن القومي لكيان الاحتلال، لا الأمن السوري.
من التفاوض إلى التنفيذ: خارطة احتلال تتسلل من الجنوب السوري
هذا التحول في الخطاب السياسي الأمريكي، الذي وُلد تحت غطاء “السلام” و”ضبط الحدود”، لم يكن سوى خطوة أولى في مسار ميداني متصاعد.. إذ سرعان ما انعكست مفاعيله على الأرض من خلال تحركات مباشرة للكيان الصهيوني في الجنوب السوري، حيث يُترجم الطرح الدبلوماسي إلى وقائع عسكرية متدرجة.
فالمناطق المحاذية للجولان المحتل تشهد تثبيتًا هادئًا لقواعد صهيونية، في مشهد يُعيد إلى الأذهان سيناريو الاحتلال المقنّع الذي يتقدّم على مراحل، بينما تعاني دمشق من ضغوط سياسية واقتصادية تعيق قدرتها على الرد أو المبادرة.
هذا التقدم الميداني ليس معزولاً عن تطمينات أمريكية صريحة للعدوّ الصهيوني، بل هو ثمرة تنسيق دقيق تتقاطع فيه الاستراتيجية الأمريكية مع طموحات “تل أبيب” التوسعية، في إعادة رسم الجغرافيا الأمنية لسوريا جنوبًا، تحت عنوان “ترتيبات ما بعد الحرب”.
فصائل “الجولان” التكفيرية: أداة ميدانية لحماية الاحتلال
وبما أن الاحتلال الحديث لا يقوم فقط بالدبابات أو الرايات، فإن الولايات المتحدة و”تل أبيب” تعتمدان على تكامل الأدوار بين التحرك العسكري الرسمي، والتحرك غير الرسمي عبر الوكلاء المحليين.
وهنا تلعب الفصائل التكفيرية المرتبطة بجبهة الجولاني دورًا رئيسيًا، حيث تعمل ضمن خطة وظيفية لا تخفى أبعادها..انتشار هذه المجموعات على تخوم الحدود الشرقية لسوريا، قرب دير الزور والحسكة، لا يمكن فصله عن انتشار القواعد الأمريكية هناك، ما يُبرز محاولات تطويق المحور الشرقي لسوريا بحزام ناري يمنع أي تواصل استراتيجي بين الحشد الشعبي العراقي والمقاومة داخل سوريا.
بهذا المعنى، يُصبح وجود هذه الفصائل غطاءً عملياتيًا للهيمنة الأمريكية والصهيونية، عبر أدوات محلية تم إعدادها بعناية لتكون حواجز أمنية في وجه أي تهديد ممانع محتمل.
الحدود اللبنانية ـ السورية: فصائل الجولاني لحماية “الخاصرة الإسرائيلية”
هذا الاستخدام الوظيفي لتلك الفصائل لا يقتصر على الشرق فقط، بل يمتد غربًا، حيث تظهر البصمة نفسها على الحدود اللبنانية – السورية.. هناك، تتحرك عناصر الجولاني كعين راصدة لتحركات المقاومة اللبنانية، ضمن نطاق أمني غير رسمي يُدار بأوامر غير سورية.
وهذا الربط بين الجغرافيا الشرقية والغربية لسوريا يُظهر وحدة الهدف الصهيوني: حماية محيط الكيان من ثلاث جهات (الجنوب السوري، الشرق الحدودي، والخاصرة اللبنانية).
بالتالي، تتضح خيوط الخطة التي تشترك فيها تل أبيب وواشنطن: تحويل سوريا إلى ساحة عازلة، لا للدفاع عن السيادة الوطنية، بل لحماية عمق الكيان الصهيوني من أي تهديد مستقبلي، سواء من الجبهة الإيرانية أو من المقاومة اللبنانية.
واشنطن تفرض “عدم اعتداء” لصالح تل أبيب
في ظل هذا المشهد المتكامل، يتبيّن أن اتفاق “عدم الاعتداء” الذي تروّج له الولايات المتحدة ليس مبادرة سلام، بل مظلة سياسية لاحتلال صامت يُدار من الخلف.
فالمفارقة أن الحديث عن خفض التصعيد يتزامن مع تكثيف الغارات على إيران، وتثبيت القواعد الصهيونية فوق التراب السوري.. ما يعني أن “عدم الاعتداء” هو بالأحرى اتفاق أحادي يُراد به إسكات الدولة السورية ومنعها من الدفاع عن سيادتها، فيما تُمنح “إسرائيل” حق الردع والتوسع دون قيود.
وهكذا، يُستخدم “الاتفاق” لتجميد أي مواجهة محتملة من الجانب السوري، ولمنح الشرعية لتكريس الواقع الميداني الجديد لصالح الاحتلال، بينما تظل سوريا بلا غطاء قانوني فعلي يحمي أرضها أو يتيح لها الرد العسكري المشروع.
سوريا بين احتلال ناعم وتحالفات مضادة
كل ما سبق يقود إلى حقيقة واحدة: سوريا باتت تقف على عتبة مرحلة حساسة، عنوانها “الاحتلال الناعم”. فالسيطرة لا تتم عبر جيوش تقليدية فقط، بل من خلال مزيج مركّب من التدخلات السياسية، والانتشار العسكري الصامت، وتوظيف المجموعات المسلحة المموّهة محليًا، ضمن منظومة إقليمية واحدة هدفها النهائي تحصين الكيان الصهيوني وتفكيك سوريا كدولة ذات سيادة.
لكن هذا المشهد، ورغم ضبابيته، لا يخلو من مؤشرات المواجهة.. فمع تصاعد التوتر واستمرار العدوان على إيران، يبقى احتمال اندلاع مواجهة أشمل قائمًا، خصوصًا في حال تجاوز المشروع الأمريكي ـ الصهيوني حدوده، وبدأ بفرض أمر واقع يتخطّى خطوط محور المقاومة الحمراء.
وفي تلك اللحظة، قد لا تبقى سوريا ساحة احتلال ناعم، بل تصبح ساحة اشتباك مفتوحة، تُمتحن فيها كل التفاهمات القائمة، وترتسم فيها معادلات جديدة بالنار لا بالكلمات.