تخريج دفعة جديدة في"البرنامج الوطني لتمكين القيادات الوسطى" بـ"الأكاديمية السلطانية للإدارة"
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
احتفلت الأكاديمية السلطانية للإدارة بتخريج دفعة جديدة من المشاركين في البرنامج الوطني للتطوير القيادي من أجل تمكين الإدارات العُمانية الوسطى في القطاع الخاص "اعتماد"، والذي يهدف إلى تمكين القيادات الوسطى في القطاع الخاص، إذ يجسد هذا البرنامج الاهتمام السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بإعداد قيادات وطنية واعدة في القطاع الخاص بما يتوافق واحتياجات المستقبل ورؤية عمان 2040.
ويبرز البرنامج جهود الأكاديمية في تعزيز القيادات الوسطى وتنمية مهاراتهم بما يساهم في تحقيق التميز في الأداء، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف المؤسسية بكفاءة وفعالية، وتأسيس إدارات متجددة قائمة على كفاءات تناسب ديناميكية السوق والتوقعات المستقبلية والتغييرات المتسارعة، من خلال الاستفادة من الخبراء الوطنيين والدوليين الذين يقدمون أفضل الممارسات العالمية.
وأوضحت حنان بنت سالم الحميدية مديرة برنامج اعتماد، أن البرنامج يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز المهارات القيادية الوطنية في القطاع الخاص من خلال أساليب التعلم التنفيذي التي تركّز على التميز المؤسسي والابتكار، مشيرة إلى أن البرنامج يجمع بين التعلم الأكاديمي والتطبيق العملي، مما يمنح المشاركين فرصة لاكتساب مهارات متقدمة في مجالات تحليل البيانات والتخطيط الاستراتيجي، ويقدّم نموذجًا مستدامًا لإعداد قيادات المستقبل، بما يدعم تنافسية السوق العُمانية ويواكب التغيرات الاقتصادية العالمية، وبما يتماشى مع التطلعات الوطنية لرؤية عُمان 2040.
واستمر البرنامج على مدار 7 أشهر بمشاركة 201 موظف ورائد أعمال من القطاع الخاص، وتضمّن 4 وحدات تعلمية متخصصة وهي: برنامج الإقامة، والتفكير الاستراتيجي، وتحليل البيانات المالية، والابتكار وإدارة التغيير.
كما اشتمل البرنامج على ورشتين تعليميتين تفاعليتين؛ الأولى حول التسويق الرقمي، والثانية حول التفاوض والتأثير، إلى جانب ذلك، تضمن البرنامج جلسات تعليم عن بُعد، وورش عمل محاكاة تطبيقية، ولقاءات مع قادة، ومشروعات تعليم جماعي وافتراضي، مما جعل التجربة التعليمية متكاملة وشاملة.
وعن تجربته في البرنامج كأحد المشاركين، قال السيد حمود بن نصر البوسعيدي: "جاء برنامج اعتماد ليكون محطة فارقة في رحلتي المهنية، حيث ساعدني بشكل كبير على تحسين وصقل مهاراتي القيادية، كنت أسعى دائمًا إلى تطوير نفسي في الجوانب المالية، وهذا ما وجدته في الوحدة الثالثة من البرنامج، التي كانت غنية بالمعلومات حول الحسابات المالية والاستثمارية، هذه المادة شكلت نقطة تحول بالنسبة لي، حيث اكتسبت منها قدرًا كبيرًا من المعرفة الأساسية لكل رائد أعمال يطمح للتوسع والنجاح".
وأضاف: "من أكثر التجارب الماتعة في البرنامج كانت ورش العمل التفاعلية التي جمعت بين التحليل والمرح، مما أتاح بيئة تنافسية مميزة، كما شملت الحصيلة التعليمية مهارات عديدة، أبرزها: القيادة، الابتكار، المحاسبة، وإدارة التغيير".
وفي السياق، أوضح الدكتور سليمان بن عبدالله الحسني مشارك في البرنامج: "شرف كبير أن أنضم للمشاركة في برنامج اعتماد، الذي مثّل نقطة تحول محورية في مسيرتي الشخصية والمهنية، ورغم التردد الذي ارتادني في البداية نظرًا لضغوط العمل، إلا أنني أدركت لاحقًا أن البرنامج صُمّم بدقة ليواكب التحديات المعاصرة، ويمكّن المشاركين بمهارات قيادية تدعمهم في مواجهة التحولات التكنولوجية والاقتصادية".
وبيّن: "ما يميز برنامج اعتماد هو مخرجاته المصممة بعناية وبنيته المتكاملة، التي تجمع بين التحصيل العلمي والتطبيق العملي، تنوع المشاركين أضاف عمقًا للنقاشات وساهم في إثراء التجربة، وألهمني للعمل على خلق بيئة محفزة على الابتكار والإبداع".
يشار إلى أن البرنامج يساهم في رفد السوق العُمانية بقيادات وطنية قادرة على إدارة المشاريع التنموية والاقتصادية، تحقيقًا لأهداف رؤية عُمان 2040 وتعزيزًا لاستدامة التنمية الاقتصادية، في إطار فلسفة الأكاديمية الرامية إلى تمكين القيادات بمختلف شرائحها في القطاعين العام والخاص.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی القطاع الخاص برنامج اعتماد فی البرنامج أن البرنامج
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد تخريج الدفعة الأولى لبرنامج القانون والتكنولوجيا
شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات تخريج الدفعة الأولى من برنامج القانون والتكنولوجيا "ITI Tech-Law"، والإطلاق الرسمى للنسخة الإلكترونية من البرنامج عبر منصة معهد تكنولوجيا المعلومات الإلكترونية "مهارة تك". وذلك بمقر معهد تكنولوجيا المعلومات فى القرية الذكية. ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه فى مصر، ويعمل على دمج مفاهيم القانون بالتكنولوجيا الحديثة بهدف بناء كوادر قانونية رقمية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة، وصياغة سياسات وتشريعات تتوافق مع متطلبات العصر الرقمي، بما يدعم التحول الرقمى الشامل، ويُسهم فى تطوير البنية التشريعية الداعمة للاقتصاد الرقمي.
حضر فعاليات التخريج؛ المستشار /عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، والدكتورة/ عبير شقوير مساعد الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر.
وتضمنت الدفعة الأولى من البرنامج 85 متدربًا من القضاة، وأعضاء النيابات، والمستشارين من مجلس الدولة، والمحامين، والمستشارين القانونيين، والعاملين بالشؤون القانونية فى القطاعين الحكومى والخاص، بالإضافة إلى خريجى كليات الحقوق وأعضاء هيئة التدريس من هذه الكليات المهتمين بالتخصص فى الجوانب القانونية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات. حيث تلقى المشاركون تدريبًا متخصصًا يشمل موضوعات مثل الملكية الفكرية، وأمن البيانات، والتحول الرقمي، والتشريعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.
وفى كلمته؛ أكد الدكتور/ عمرو طلعت أن برنامج القانون والتكنولوجيا "ITI Tech-Law"، يكرس التوجه الجديد الذى يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الآونة الأخيرة؛ مشيرا إلى أن القطاع لم يعد قاصرا على خريجى كليات الهندسة أو علوم الحاسبات بل أصبح مجالا مفتوحا أمام مختلف التخصصات والمهن؛ موضحا أن اكتساب مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بات ضرورة أساسية تشبه فى أهميتها مهارتى القراءة والكتابة لكل من يتطلع إلى تحقيق النجاح فى مساره المهنى.
وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه، الذي يستهدف تمكين رجال القانون من المحامين، والمتخصصين فى الشؤون القانونية، ورجال القضاء من امتلاك معارف متعمقة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تُمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة وبما يتماشى مع تطلعاتهم المهنية.
كما أعلن الدكتور/ عمرو طلعت أنه تم الاتفاق مع معهد تكنولوجيا المعلومات على المضى قدما فى تنظيم دورات تدريبية مماثلة تستهدف مختلف المهن وأصحاب المسارات العلمية والمهنية المتنوعة، بما فى ذلك الأطباء والمحاسبين والمهندسين من غير التخصصات المعلوماتية، بالإضافة إلى الاستمرار فى عقد المزيد من الدورات المتخصصة لرجال القانون الأجلاء سعيًا لتمكينهم من تطويع التكنولوجيا وتوظيفها فى أداء مهامهم بشكل معاصر يواكب متطلباتهم القانونية.
وخلال الفعالية عقدت الدكتورة/ هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات حوارا مفتوحا مع عدد من نماذج خريجى البرنامج، تم خلاها تسليط الضوء على تجاربهم والوعى المكتسب. كما تناول المتحدثون أهمية تنمية المهارات التطبيقية والتقنية، وكذلك المفاهيم البحثية والتشريعية التى تُمكّنهم من المشاركة بفعالية فى تشكيل التشريعات القانونية المستقبلية.
الجدير بالذكر ان إطلاق هذا البرنامج يأتى فى ضوء جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى دعم المبادرات التى تُرسّخ التكامل بين التكنولوجيا وكافة التخصصات المهنية؛ وفى ضوء العمل على مد الجسور بين التكنولوجيا وعالم القانون.
ويأتى إطلاق النسخة الإلكترونية من البرنامج على منصة "مهارة تك" بهدف إتاحة المحتوى التدريبى المتخصص لقاعدة أوسع من المهتمين، بما يُسهم فى خلق ارتباط حقيقى ومستدام مع القانونيين، من خلال خدمات معرفية متخصصة تُراعى الاحتياجات المتجددة لمتخصصى القانون فى ظل التحول الرقمى.