بعد وعود برفعها 400%..قطر تعتزم تمويل رواتب موظفي القطاع العام في سوريا
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
كشف دبلوماسي كبير ومسؤول من الولايات المتحدة، أن قطر تعتزم تمويل زيادة كبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا، تعهدت بها الإدارة الجديدة هناك.
ويأتي ذلك في إطار مساعدة الدوحة للحكام الجدد في دمشق بعد شهر من الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
نشكر قطر الشقيقة على ما قدمت وتقدم من المساعدات الإنسانية، وما تم الاتفاق عليه اليوم من شراكات استراتيجية سيحدث فارقا سريعا في تعافي سوريا وخاصة في الخدمات الأساسية، ونؤكد أنه سيكون هناك شراكات سياسية تحقق الأمن والسلام في المنطقة.
6/6 pic.twitter.com/LaV2AKEDGz — أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani) January 5, 2025
وأصبح دعم الإدارة السورية الجديدة ممكناً بعد إعلان واشنطن، الإثنين، إعفاءً من العقوبات على سوريا سمحت بموجبه بمعاملات مع المؤسسات الحاكمة هناك، لـ 6 أشهر.
وقال مسؤول عربي إن المحادثات جارية حول تمويل قطر لرواتب موظفي الحكومة السورية دون التوصل لشيء بعد، مضيفاً أن دولا أخرى بينها السعودية قد تنضم إلى هذه الجهود.
وقال مسؤول سعودي، اليوم الثلاثاء، إن المملكة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للمساعدة في دعم سوريا، وأن دعمها الحالي "يركز على المساعدات الإنسانية ومنها المواد الغذائية وأماكن الإيواء والإمدادات الطبية".
وقال الدبلوماسي والمسؤول الأمريكي إن قطر التي دعمت فصائل معارضة مسلحة ضد الأسد ظلت تضغط بشدة على واشنطن لإعفاء سوريا من العقوبات لتتمكن من توفير التمويل بطريقة رسمية.
وتولت المعارضة السورية المسلحة بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام السلطة بعد الإطاحة بالأسد في حملة خاطفة في 8 ديسمبر (كانون الأول) وشكلت بعد ذلك حكومة مؤقت، ووعدت بزيادة رواتب موظفي القطاع العام 400%.
وقال وزير المالية في الحكومة المؤقتة إن إجمالي الرواتب الشهرية بما يشمل الزيادة يبلغ نحو 120 مليون دولاراً، مع وجود أكثر من 1.25 مليون موظف على جداول رواتب القطاع العام.
وقال مصدر بوزارة المالية السورية إن لا تأكيد حتى الآن لتمويل من دول أجنبية لرواتب موظفي القطاع العام، لكنه أشار إلى تعهدات عامة بالدعم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإدارة السورية الجديدة تمويل قطر قطر المعارضة السورية تمويل سقوط الأسد الحرب في سوريا قطر موظفی القطاع العام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تتحرك لحماية موظفي الدولة من الاعتداءات المتزايدة
وجهت رئاسة النيابة العامة تعليمات صارمة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، تدعو فيها إلى تفعيل المقتضيات القانونية الكفيلة بحماية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وذلك على خلفية تزايد حالات الاعتداء عليهم أثناء أداء مهامهم.
وأوضحت المراسلة، التي توصل بها مسؤولو النيابة العامة، أن العديد من الموظفين العاملين في مختلف القطاعات، لاسيما رجال القضاء والشرطة القضائية وممثلي السلطات العمومية، أصبحوا عرضة لأفعال الإهانة والسب والعنف، مما يستوجب التعامل معها بحزم وصرامة في إطار احترام تام للقانون.
وسجلت الدورية المعنية ارتفاعاً مضطرداً في عدد هذه الأفعال خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت القضايا المتعلقة بالعنف والإهانة ضد الموظفين من 3549 قضية سنة 2018 إلى 6888 قضية سنة 2024، وهو ما اعتبرته رئاسة النيابة العامة مؤشراً مقلقاً يستدعي تدخل العدالة لحماية هيبة الدولة وممثليها.
وشددت الوثيقة ذاتها على ضرورة الحرص على تكييف الوقائع تكييفاً قانونياً سليماً، والحرص على التوثيق الدقيق للانتهاكات، بما في ذلك تسجيل الشهادات بالصوت والصورة عند الاقتضاء، مع اتخاذ المتعين قانوناً في أقرب الآجال، مع إشعار الرئاسة المركزية بكل الاعتداءات الخطيرة ذات الصلة.
وتأتي هذه التعليمات في إطار سعي رئاسة النيابة العامة إلى ترسيخ هيبة القانون وصون كرامة الموظفين المكلفين بتطبيقه، عبر إجراءات زجرية فعالة، تحميهم من التهديدات والاعتداءات التي قد تعيق أداءهم لوظائفهم داخل المجتمع.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن