محافظة الغربية تضرب بيد من حديد لضبط مخالفات المخابز
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
وجه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة لتكثيف حملاتها التفتيشية على المخابز والمنشآت الغذائية، بهدف ضبط المخالفات وردع المقصرين.
وأسفرت هذه الحملات المكثفة عن تحرير 39 محضراً لمخالفات متنوعة في مخابز قرى السنطه وطنطا .
وجاء ذلك في إطار حرص محافظة الغربية على حماية المواطنين وضمان جودة الخدمات المقدمة.
وتابع المحافظ الحملة التي قادها اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ واستهدفت عدداً من قرى مراكز طنطا والسنطة، وشهدت رقابة صارمة لضمان تطبيق القوانين والاشتراطات الصحية. في قرية نواج التابعة لمركز طنطا، تم رصد 20 مخالفة متنوعة، شملت نقص وزن الخبز في بعض المخابز، وعدم نظافة أدوات العجين، وإغلاق أحد المخابز دون تصريح. أما في قريتي أشناواي وشنيرة بمركز السنطة، فقد أسفرت الحملات عن 19 مخالفة أخرى، من بينها إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم وجود لوحات تشغيل في بعض المخابز.
وشدد اللواء أشرف الجندي على أن هذه الحملات تأتي في إطار سياسة المحافظة لضمان توفير الخدمات بجودة عالية، قائلاً: “لن نتهاون مع أي تجاوز يؤثر على صحة المواطن أو ينتقص من حقوقه. القانون سيُطبق بحزم على المخالفين، ولن نسمح بوجود تقصير في القطاعات الخدمية الحيوية.”
واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن الحملات ستستمر بوتيرة مكثفة خلال الفترة المقبلة لضمان التزام المخابز بالقوانين والاشتراطات. تأتي هذه الجهود في إطار رؤية المحافظة لتعزيز الثقة بين المواطنين والمسؤولين ، والعمل على تحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الغربية المواطنين حملات رقابية المحلات التجارية الأغذية المزيد
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي العالمي» يصدر إطار عمل لإدارة مخاطر الأمن السيبراني
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، اعتماد تعديلات جديدة على إطارها التنظيمي الخاص بالأشخاص المرخص لهم والهيئات المعترف بها؛ بهدف تعزيز إدارة مخاطر الأمن السيبراني، وضمان دمجها بشكل فعّال ضمن أنظمة إدارة المخاطر المؤسسية.
ومن المقرر دخول هذه التعديلات حيّز التنفيذ اعتباراً من 31 يناير 2026، عقب عملية تشاور موسعة مع القطاع وتلقي السلطة لملاحظات على ورقة التشاور رقم 3 لعام 2025. وجاءت الآراء الواردة خلال فترة التشاور مؤيدة للتعديلات الجديدة، لتشكل تطوراً منطقياً للإطار التنظيمي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في هذا القطاع، حيث تستند التعديلات إلى الإرشادات السابقة الصادرة عن السلطة بشأن إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى المبادئ والممارسات الإرشادية لحوكمة التهديدات والجرائم السيبرانية.
وفي ضوء الملاحظات الواردة خلال فترة التشاور، قامت السلطة بتعزيز التعديلات المطروحة، من خلال إقرار فترة انتقالية مدتها ستة أشهر لتسهيل التزام الشركات بالتعديلات الجديدة، وتوضيح مبدأ التناسب وآلية دمج أطر إدارة مخاطر الأمن السيبراني، إلى جانب تكييف المتطلبات الخاصة بالترتيبات مع مزوّدي خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتعديل الإرشادات لمساعدة الشركات في تقييم أهمية الحوادث السيبرانية، وأعلنت نيتها تحديث نموذج الإخطار بالحوادث السيبرانية قبل نهاية العام الجاري.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): «تعكس هذه التعديلات التزام السلطة المستمر بالمرونة التشغيلية والأمن السيبراني. ومن خلال مواصلة دمج أفضل الممارسات العالمية في إطارنا التنظيمي، نواصل حماية نزاهة قطاع الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)».