وزارة الاقتصاد توضح أسباب وقف استيراد الدقيق وخام الكلنكر
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
يمانيون../
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار توضيحًا بشأن التعاميم المتعلقة بوقف استيراد مادة الدقيق وخام الكلنكر المستخدم في صناعة الإسمنت عبر موانئ الحديدة والصليف.
وأوضحت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أن هذه التعاميم تأتي ضمن جهودها لتنفيذ برنامج توطين الصناعات المحلية. وأشارت إلى أن الدقيق أصبح منتجًا محليًا بنسبة 100% يتم تصنيعه بجودة عالية وأسعار تنافسية من خلال خمس شركات مطاحن محلية، بينما يتم إنتاج خام الكلنكر بالكامل عبر مصانع الإسمنت المحلية.
وأضافت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى تقليل فاتورة الاستيراد، حماية المنتجات الوطنية من المنافسة الأجنبية، والحد من إغراق الأسواق بالسلع المستوردة، بما ينسجم مع برنامج الحكومة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية.
كما أكدت الوزارة أن البرنامج يشمل تدريجيًا عددًا من السلع والمواد الغذائية التي يمكن إنتاجها محليًا، مشيرة إلى أنه تم إصدار تعاميم سابقة بهذا الخصوص. ففي نوفمبر الماضي، تم منع دخول أي شحنات دقيق مستوردة إلى جميع موانئ الحديدة، فيما صدر تعميم في أكتوبر الماضي بمنع استيراد الإسمنت الجاهز عبر المنافذ البحرية والبرية.
يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لدعم الإنتاج الوطني وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يترأس الاجتماع التأسيسي الأول للمجلس الاقتصادي الاجتماعي لدعم جهود التنمية المحلية
ترأس الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم، الاجتماع التأسيسي الأول للمجلس الاقتصادي الاجتماعي، عقب صدور القرار رقم (186) لسنة 2025 بإعادة تشكيله كمجلس استشاري يضم ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف دعم جهود التنمية المتكاملة، وإعداد الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية للمحافظة.
شارك في الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من قيادات الجامعة، والغرفة التجارية، والنقابات، وممثلي الجمعيات الأهلية، إلى جانب وفد رفيع من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat).
وأكد المحافظ، في كلمته الافتتاحية، أن المجلس يمثل منصة للحوار بين الجهاز التنفيذي والقطاعين الخاص والمدني، مشيرًا إلى أن المبادرات والأفكار ستُطرح في صورة أوراق عمل تركز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
واستعرض الاجتماع أبرز مهام المجلس، والتي تشمل دعم سياسات التشغيل، وتحسين بيئة العمل، وجذب الاستثمارات، ومراجعة أولويات التكتلات الإنتاجية، وتطوير المناطق الصناعية، فضلًا عن اقتراح حلول عملية للتحديات التي تواجه المستثمرين، وتشكيل لجان متخصصة لمتابعة التنفيذ.
وقدّمت الدكتورة نهال المغربل، استشارية التخطيط، عرضًا حول المؤشرات الاقتصادية الحديثة، مشيرة إلى ارتفاع الناتج المحلي للمحافظة، لاسيما من قطاعي الزراعة والصناعات التحويلية، وأكدت أهمية تطوير التكتلات الاقتصادية، وتعزيز التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية من خلال مشروعات التحول الذكي، والطاقة النظيفة، والسياحة الريفية.
وتناول الاجتماع عدة مقترحات، من أبرزها، ربط الفرص الاستثمارية بالتكنولوجيا الحديثة، وتسويق المناطق الصناعية، والاستفادة من الكوادر الأكاديمية، وتطوير منظومة التعليم الخاص، إلى جانب مشروع لإنتاج الأسمدة العضوية والوقود الحيوي من المخلفات.
وفي ختام الاجتماع، وجّه محافظ قنا بسرعة إعداد أجندة عمل واضحة للمجلس، وتشكيل اللجان المتخصصة، مع إعداد دراسة تفصيلية للموضوعات المطروحة في الاجتماع المقبل.
الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي