وزارة الاقتصاد توضح أسباب وقف استيراد الدقيق وخام الكلنكر
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
يمانيون../
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار توضيحًا بشأن التعاميم المتعلقة بوقف استيراد مادة الدقيق وخام الكلنكر المستخدم في صناعة الإسمنت عبر موانئ الحديدة والصليف.
وأوضحت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أن هذه التعاميم تأتي ضمن جهودها لتنفيذ برنامج توطين الصناعات المحلية. وأشارت إلى أن الدقيق أصبح منتجًا محليًا بنسبة 100% يتم تصنيعه بجودة عالية وأسعار تنافسية من خلال خمس شركات مطاحن محلية، بينما يتم إنتاج خام الكلنكر بالكامل عبر مصانع الإسمنت المحلية.
وأضافت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى تقليل فاتورة الاستيراد، حماية المنتجات الوطنية من المنافسة الأجنبية، والحد من إغراق الأسواق بالسلع المستوردة، بما ينسجم مع برنامج الحكومة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية.
كما أكدت الوزارة أن البرنامج يشمل تدريجيًا عددًا من السلع والمواد الغذائية التي يمكن إنتاجها محليًا، مشيرة إلى أنه تم إصدار تعاميم سابقة بهذا الخصوص. ففي نوفمبر الماضي، تم منع دخول أي شحنات دقيق مستوردة إلى جميع موانئ الحديدة، فيما صدر تعميم في أكتوبر الماضي بمنع استيراد الإسمنت الجاهز عبر المنافذ البحرية والبرية.
يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لدعم الإنتاج الوطني وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
"الغرف التجارية": الصناعات المغذية مفتاح نهضة الصناعة الوطنية
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالجهود الحكومية المبذولة لدعم التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية، مؤكدًا أن التوسع الحالي في إنشاء وتطوير المشروعات الصناعية يمثل مرحلة مهمة على طريق تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
وأوضح الفيومي، أن الصناعات المغذية تُعد حجر الأساس لنهضة القطاع الصناعي الوطني، نظرًا لدورها في توفير مكونات إنتاج محلية للصناعات الكبرى، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز القدرة على التصدير. وشدد على أن دعم هذه الصناعات يساهم بصورة مباشرة في تحقيق الاكتفاء المحلي وتوفير العملة الصعبة، فضلًا عن تعزيز موقع مصر داخل سلاسل الإنتاج العالمية.
وأكد ضرورة استمرار الدولة في توفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية وتقديم حوافز تشجع على التوسع والإنتاج، لافتًا إلى أن الإعفاء من الضريبة العقارية، وإتاحة أراضٍ صناعية مجهزة، وتوفير تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أصبحت أدوات حيوية لدعم الصناعة الوطنية في هذه المرحلة.
وأشار الفيومي إلى أن التوسع في توطين الصناعة يسهم في خفض فاتورة الواردات وتحقيق توازن اقتصادي يخفف الضغوط على العملة الأجنبية، مؤكدًا أن العديد من المنتجات المصرية باتت تتمتع بجودة عالية تضاهي المستورد، ما يعزز الثقة بالاعتماد على الإنتاج المحلي.
واختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على الدور المحوري للغرف التجارية في دعم التوجه الصناعي للدولة، من خلال التنسيق الدائم مع الجهات الحكومية واتحاد الصناعات، والعمل على تحديد احتياجات السوق وربطها بالطاقة الإنتاجية المحلية، بما يدعم استمرار التطوير الصناعي وتحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الاقتصادية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟