رويترز: صادرات النفط السعودية إلى الصين قد تهبط الشهر المقبل
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر تجارية قولها، الخميس، إن إمدادات النفط الخام السعودية إلى الصين تتجه للانخفاض في فبراير على أساس شهري، بعد أن رفعت المملكة أسعار البيع الرسمية لآسيا لأول مرة في ثلاثة أشهر.
وأظهر إحصاء لمخصصات شركات التكرير الصينية أن شركة أرامكو السعودية الحكومية ستشحن نحو 43.
5 مليون برميل في فبراير إلى الصين، انخفاضا من 46 مليون برميل في يناير وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.
وذكرت المصادر لرويترز أن شركتي (المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري) وبتروتشاينا الحكوميتين الصينيتين وشركة التكرير الخاصة هينغلي للبتروكيماويات ستستورد كميات أقل من الخام في فبراير بينما ستزيد أرامكو السعودية إمداداتها إلى مؤسسة الصين للبترول والكيماويات (سينوبك) وسينوكيم.
ورفعت أرامكو في وقت سابق من هذا الأسبوع سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف 60 سنتا إلى 1.50 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي القياسي.
وجاءت الزيادة في أسعار الخام العربي الخفيف لآسيا أعلى قليلا من توقعات السوق.
والمملكة هي ثاني أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين بعد روسيا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إلى الصین
إقرأ أيضاً:
بسبب تعريفات ترامب.. الصين غيرت استراتيجياتها وحققت صادرات مذهلة
أفادت شبكة "سي إن إن" في تقرير لها بأن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حققت فائضاً تجارياً قياسياً بلغ تريليون دولار أمريكي في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري، في إنجاز لم تحققه أي دولة أخرى، والذي يأتي رغم استمرار تأثيرات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما وصفته الشبكة بأنه "عرض مذهل للمرونة".
ويشير تحليل الشبكة إلى أن هذا الفائض المذهل جاء نتيجة تغيير الصين لاستراتيجيتها التجارية رداً على الحرب التجارية والتهديدات المتكررة بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات الصينية، مما أكد على أن "السوق الأمريكية ليست عصية على الاستبدال".
وكشفت استراتيجية المصدرين الصينيين عن جهود مضاعفة لتنويع الأسواق بعيداً عن الولايات المتحدة والتركيز بقوة على أسواق أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.
ووفقاً لبيانات الجمارك، ارتفعت صادرات الصين الإجمالية بنسبة 5.7 بالمئة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام مقارنةً بالعام السابق. وقد عوض نمو الصادرات إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا بنسب 8.9 بالمئة و14.6 بالمئة و27.2 بالمئة على التوالي، الانخفاض الحاد في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 18.3بالمئة خلال الفترة نفسها.
ويُعزى جزء من القدرة التنافسية الصينية إلى استراتيجية "صنع في الصين 2025" التي ضخت فيها بكين مليارات الدولارات في قطاعات استراتيجية، مما أسفر عن زيادة الصادرات بنحو 45% خلال السنوات الخمس الماضية، حسب شركة نومورا للخدمات المالية.
ورغم النجاح التصديري، تواجه الصين تحديات اقتصادية داخلية؛ فما زال قطاع العقارات يعاني من تباطؤ مستمر، وضعف الإنفاق الاستهلاكي أدى إلى ارتفاع الواردات بنسبة 0.2 بالمئة فقط في الفترة المذكورة. وقد أصبحت الصادرات بمثابة شريان حياة للاقتصاد في ظل التردد في إطلاق برامج تحفيز ضخمة.
في المقابل، تلوح في الأفق مخاوف خارجية متزايدة من سياسات حمائية، حيث أعربت حكومات الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل عن قلقها بشأن "إغراق" أسواقها بالسلع الصينية. وقد بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل بفرض تعريفات جمركية وإجراءات أخرى لمكافحة الإغراق على منتجات صينية، لا سيما السيارات الكهربائية.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يظل الفائض التجاري قوياً العام المقبل، لكنهم يتوقعون تباطؤاً في وتيرة التوسع، مشيرين إلى أن جزءاً من النمو الحالي يعتمد على عمليات إعادة الشحن عبر دول جنوب شرق آسيا لتفادي الرسوم الجمركية الأمريكية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره