خبير: ميناء دمياط موقع استراتيجي وخطوة نحو التميز الدولي
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
قال الدكتور محمد علي إبراهيم، أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولي واللوجستيات، إن ميناء دمياط يعد من أبرز الموانئ المصرية نظراً لموقعه الاستراتيجي المتميز.
وأوضح أن الميناء يمثل قبلة رئيسية لخطوط الملاحة الدولية ويستقبل حجماً كبيراً من الواردات المصرية، حيث يتوسط بين ميناءي بورسعيد والإسكندرية، مما يمنحه ميزة تنافسية فريدة.
وأشار إبراهيم، خلال تصريحاته على القناة الأولى المصرية، إلى أن عمليات التطوير التي شهدها الميناء شملت إنشاء محطة حاويات "تحيا مصر 1"، والتي تعد خطوة رئيسية في زيادة قدرات الميناء.
وأضاف أن التطوير لم يتوقف عند هذا الحد، بل امتد إلى تعميق الميناء، وتحسين إمكانيات الرفع، وتوسيع مساحات التخزين.
كما تم تحديث الطرق المؤدية إلى الميناء، مما يسهل حركة النقل ويقلل من تكاليف الشحن. بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال برامج حديثة تسهم في تسريع عمليات التداول الجمركي، وهو ما يعزز كفاءة الميناء ويجعله منافساً قوياً على الصعيدين المحلي والدولي.
خلق فرص عمل وخفض نسب البطالةوأكد الدكتور محمد علي إبراهيم أن هذه التحديثات لا تقتصر على تعزيز كفاءة الميناء فحسب، بل تسهم أيضاً في تقليل نسب البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة. وأضاف أن تحسين البنية التحتية وزيادة قدرة الميناء على استقبال السفن يساعدان في توفير النقد الأجنبي وتقليل الغرامات الناتجة عن تأخر العمليات، وهو ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري.
إدارة متطورة لتشغيل المحطةوأوضح أستاذ الاقتصاد أن محطة الحاويات "تحيا مصر 1" تُدار من قبل ثلاث شركات متخصصة تتولى تشغيل المحطة، إدارتها، والتسويق لها. كما تم استقطاب الأوناش العملاقة الحديثة، مما يعزز من قدرة المحطة على استيعاب المزيد من الحاويات وسرعة تداول البضائع.
وختم إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن هذه الجهود تعزز من مكانة ميناء دمياط كواحد من أهم الموانئ الإقليمية والدولية، مما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز قدرة مصر على التنافس في قطاع النقل البحري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميناء دمياط الموانئ المصرية المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع فيتش تصنيف مصر الائتماني يعكس استقرار الاقتصاد و كفاءة السياسات المالية
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بما أعلنت عنه وكالة فيتش بشأن توقعاتها بنمو الاقتصاد المصري لـ 5.2 %، مؤكدا أن هذا يعكس قوة الاستهلاك المحلي وتحسن أداء الصادرات، إلى جانب جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع مشروعات البنية التحتية.
وأكد" يحيي" في تصريح لـ " صدى البلد" أن الاقتصاد المصري ، قادر على الصمود أمام التحديات العالمية، مع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى دعم الاستقرار وتعزيز النمو.
جاء ذلك بعد أن أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، رفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للسنة المالية (2025/2026)، من 4.8 في المئة إلى 5.2 في المئة.
وأوضحت أن هذا التسارع في النمو الاقتصادي يأتي مدعوماً بعوامل عدة رئيسة، تشمل الاستثمار المتزايد، ونمو الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.