خبير: ميناء دمياط موقع استراتيجي وخطوة نحو التميز الدولي
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
قال الدكتور محمد علي إبراهيم، أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولي واللوجستيات، إن ميناء دمياط يعد من أبرز الموانئ المصرية نظراً لموقعه الاستراتيجي المتميز.
وأوضح أن الميناء يمثل قبلة رئيسية لخطوط الملاحة الدولية ويستقبل حجماً كبيراً من الواردات المصرية، حيث يتوسط بين ميناءي بورسعيد والإسكندرية، مما يمنحه ميزة تنافسية فريدة.
وأشار إبراهيم، خلال تصريحاته على القناة الأولى المصرية، إلى أن عمليات التطوير التي شهدها الميناء شملت إنشاء محطة حاويات "تحيا مصر 1"، والتي تعد خطوة رئيسية في زيادة قدرات الميناء.
وأضاف أن التطوير لم يتوقف عند هذا الحد، بل امتد إلى تعميق الميناء، وتحسين إمكانيات الرفع، وتوسيع مساحات التخزين.
كما تم تحديث الطرق المؤدية إلى الميناء، مما يسهل حركة النقل ويقلل من تكاليف الشحن. بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال برامج حديثة تسهم في تسريع عمليات التداول الجمركي، وهو ما يعزز كفاءة الميناء ويجعله منافساً قوياً على الصعيدين المحلي والدولي.
خلق فرص عمل وخفض نسب البطالةوأكد الدكتور محمد علي إبراهيم أن هذه التحديثات لا تقتصر على تعزيز كفاءة الميناء فحسب، بل تسهم أيضاً في تقليل نسب البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة. وأضاف أن تحسين البنية التحتية وزيادة قدرة الميناء على استقبال السفن يساعدان في توفير النقد الأجنبي وتقليل الغرامات الناتجة عن تأخر العمليات، وهو ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري.
إدارة متطورة لتشغيل المحطةوأوضح أستاذ الاقتصاد أن محطة الحاويات "تحيا مصر 1" تُدار من قبل ثلاث شركات متخصصة تتولى تشغيل المحطة، إدارتها، والتسويق لها. كما تم استقطاب الأوناش العملاقة الحديثة، مما يعزز من قدرة المحطة على استيعاب المزيد من الحاويات وسرعة تداول البضائع.
وختم إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن هذه الجهود تعزز من مكانة ميناء دمياط كواحد من أهم الموانئ الإقليمية والدولية، مما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز قدرة مصر على التنافس في قطاع النقل البحري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميناء دمياط الموانئ المصرية المزيد
إقرأ أيضاً:
الاستثمار الصيني في مصر| فرصة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد وتطوير الصناعة .. خبير يكشف
في خضم التوترات التجارية العالمية، واتساع نطاق السياسات الحمائية، بدأت الصين تبحث عن طرق جديدة للحفاظ على موقعها في سلاسل التوريد العالمية. ويبدو أن مصر، بما تملكه من موقع استراتيجي ومقومات اقتصادية واعدة، قد وجدت نفسها في قلب هذه التحولات. وفي هذا السياق، سلط الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، الضوء على ما يمكن اعتباره "فرصة تاريخية" للاقتصاد المصري.
استراتيجية ذكية واستثمار ضخم
يرى الدكتور معن أن قيام بعض المُصنّعين والمُصدّرين الصينيين بنقل مصانعهم إلى مصر ليس مجرد تحرك مؤقت لتفادي الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، بل هو خطوة استراتيجية ذات أبعاد طويلة الأمد. فقد بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر حتى الآن نحو 2066 شركة، بإجمالي استثمارات وصلت إلى 8 مليارات دولار، وهو رقم مرشح للزيادة مع استمرار تدفق الاستثمارات.
مصر كمركز صناعي إقليمي
وأكد الدكتور معن أن مصر تمتلك فرصة لتعزيز مكانتها كمركز صناعي إقليمي بفضل موقعها الفريد الذي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. ويضيف أن جذب المصانع الصينية إلى الأراضي المصرية لا يعني فقط دخول رؤوس أموال جديدة، بل أيضاً تدفق عملات أجنبية، وتعزيز قدرات البلاد في التصنيع، مما ينعكس إيجاباً على الميزان التجاري والاقتصاد المحلي.
فرص عمل ونقل تكنولوجيا
من أبرز النتائج المتوقعة لهذا التوسع الصناعي الصيني في مصر هو توفير آلاف فرص العمل، خاصة في المجالات الصناعية التي تحتاج إلى عمالة مدربة. ويشير الدكتور معن إلى أن وجود شركات صناعية كبرى في مصر سيساهم كذلك في نقل تكنولوجيا متطورة وخبرات إدارية وفنية إلى العمالة المحلية، ما يُسهم في تطوير رأس المال البشري المصري.
دعم للجنيه وزيادة الاحتياطي النقدي
ومن زاوية اقتصادية أعمق، يلفت الدكتور معن إلى أن زيادة الصادرات الناتجة عن هذه المصانع ستعني طلبًا أكبر على الجنيه المصري، لتحويل عائدات التصدير، مما يعزز من قيمته أمام العملات الأجنبية. كما أن تدفق الاستثمارات الأجنبية يُسهم في رفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وهو عامل مهم في دعم استقرار الجنيه والاقتصاد بشكل عام.
في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، تأتي الفرص أحيانًا متنكرة في شكل تحديات. ونقل المصانع الصينية إلى مصر هو أحد هذه الفرص التي يجب اغتنامها بحكمة وإدارة فعالة. فالأمر لا يقتصر على مجرد استثمار أجنبي، بل هو تحول استراتيجي يمكن أن يصنع فارقًا حقيقيًا في مستقبل الاقتصاد المصري إذا تمت إدارته برؤية وطنية طويلة المدى.