المنفي وصالح وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان إلا ضمن الإطار الوطني الداخلي الليبي
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكد عدد من كبار المسئولين الليبيين، على أهمية الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني، وعدم المشاركة في أي لجان الا بالإطار الوطني الداخلي الليبي دون غيره.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال"، أن ذلك جاء في بيان صدر عقب لقاء كل من: رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والقائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، اليوم السبت بمدينة (بنغازي) والذي تم خلاله التباحث والتشاور حول مستجدات المسار السياسي في ليبيا.
وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على تولي مجلس النواب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة (6+6 ) بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها لوضعها موضع التنفيذ، مؤكدا أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع رئاستي مجلسي النواب والدولة للتشاور؛ لاستكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية.
وثمن المجتمعون - في بيانهم - دور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي الداعم للتوافقات المحلية، وصولا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعوته لعدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حوار وطني ليبيا محمد المنفي عقيلة صالح خليفة حفتر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الليبي: تكليف النائب العام بمنع عبد الحميد الدبيبة من السفر
كلّف مجلس النواب الليبي النائبَ العام بالتحقيق مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، على خلفية أحداث قمع المتظاهرين وإشعاله الحرب في طرابلس.
وبحسب ما نشرته فضائية «القاهرة الإخبارية»، فقد كلّف مجلس النواب الليبي النائبَ العام بمنع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، من السفر.
واعتبر المجلس الأعلى للدولة الليبي أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة فقدت شرعيتها سياسيًا وقانونيًا وشعبيًا، ولم تعد تمثل إرادة الليبيين، وعليه فإنها تُعد حكومةً ساقطةَ الشرعية ولا يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها.
وقال المجلس الأعلى للدولة في بيان له قبل قليل: "انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية، والتزامه بإرادة الشعب الليبي، وحرصه على حماية المسار الديمقراطي، تابع المجلس الأعلى للدولة باهتمام بالغ ما شهدته العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية من مظاهرات حاشدة واحتجاجات شعبية واسعة، عبّر فيها المواطنون عن رفضهم القاطع لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تجاوزت مدتها القانونية، وأخفقت في تنفيذ استحقاق الانتخابات، وعمّقت من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد".
ثمّن المجلس الأعلى للدولة صوت الشارع الليبي الرافض لحالة الجمود والانقسام، وتوجّه المجلس بخطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب الليبي للتواصل الفوري مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، من أجل البدء في إجراءات تكليف شخصية وطنية تتولى مهام رئاسة حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز (48 ساعة)، وذلك لضمان استمرارية المؤسسات وتفادي الفراغ التنفيذي، إلى حين التوافق بين المجلسين على حكومة مؤقتة لإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية قصيرة ومحددة، تلتزم بتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب وقت ممكن.
ودعا المجلس الأعلى للدولة كافة الأطراف المحلية والدولية إلى احترام إرادة الشعب الليبي، ودعم المسار السلمي والدستوري الذي يحقق طموحات المواطنين في التغيير والاستقرار.
وكان خمسة وزراء في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا قد أعلنوا استقالتهم من مناصبهم احتجاجًا على سياسات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وانحيازًا لإرادة الشعب الليبي الذي يتظاهر بالآلاف في شوارع العاصمة طرابلس للمطالبة بإسقاط حكومة الوحدة وتشكيل حكومة جديدة موحدة.
وبدأ المجلس الرئاسي الليبي اجتماعًا مفتوحًا لمتابعة تطورات الأوضاع، ودراسة السبل المتاحة للتجاوب مع المطالب الشعبية التي عبّر عنها المواطنون بوضوح وصراحة خلال المظاهرات.
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى