حركة فتح: الجهود المصرية باتت ضاغطة أكثر على إسرائيل لإتمام صفقة المحتجزين
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قال الدكتور إياد زنيط، المتحدث باسم حركة فتح، إن الخلاف الرئيسي في صفقة إعادة المحتجزين يكمن في مسألة الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، موضحًا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يسعى لضمان تنفيذ شروط المرحلة الأولى بالكامل قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.
استعادة بعض المحتجزين الإسرائيليين
وأضاف عبر مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التوقيت يسهل على نتنياهو تقديم الصفقة للإسرائيليين على أنها نجاح جزئي، حيث يستفيد من استعادة بعض المحتجزين الإسرائيليين دون الحاجة للتعهد بوقف إطلاق النار بشكل كامل.
نتنياهو لا يبدو راغبًا في وقف إطلاق النار
وأشار إلى أن نتنياهو لا يبدو راغبًا في وقف إطلاق النار تمامًا، معتبرًا أن الظروف الدولية أصبحت ناضجة لإنجاز الصفقة، ويعني ذلك أيضًا تراجع إيران في المنطقة، وتغير الوضع السياسي اللبناني، فضلًا عن الضغوط المصرية الواضحة التي تمنع أي تهجير للفلسطينيين إلى سيناء.
التسريبات التي تشير إلى استعدادات لإخلاء مناطق معينة في قطاع غزة
ونوه أن هناك بعض التسريبات التي تشير إلى استعدادات لإخلاء مناطق معينة في قطاع غزة، مثل محور فلادلفيا، لكن هذا يأتي في مراحل لاحقة، مؤكدًا على أن الفلسطينيين يدعمون أي خطوة تساهم في تقليص العدوان الإسرائيلي رغم النتائج الكارثية التي خلفها الاحتلال في القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتحدث باسم حركة فتح الجهود المصرية إسرائيل تبادل المحتجزين صفقة تبادل المحتجزين
إقرأ أيضاً:
الأمن الوطني يتعبئ لمكافحة الجرائم البيئية التي تستهدف الثروة الغابوية
أكد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، أن المديرية العامة تولي أهمية خاصة لتعزيز الجهود الرامية إلى التصدي للجرائم الماسة بالثروة الغابوية، في ظل التهديدات البيئية المتزايدة.
وفي كلمة ألقاها نيابة عنه مدير الشرطة القضائية، محمد الدخيسي، خلال لقاء نظم بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، شدد حموشي على ضرورة تضافر الجهود بين المصالح الأمنية ومختلف الهيئات الإدارية والمؤسسات المعنية لمواجهة هذه الجرائم المستجدة والمتطورة.
وأوضح المسؤول الأمني أن المديرية العامة للأمن الوطني تعمل على توظيف الوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة في مجال البحث والتحري، إلى جانب تعزيز قدرات الأطر الأمنية من خلال برامج تكوين متخصصة لمواكبة التحديات البيئية وتعزيز حماية الموارد الطبيعية.