رداً على تزايد الاعتداءات..أستراليا تحذر من تصاعد معاداة السامية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أكد رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية كريس مينز اليوم الأحد، أن الهجوم على كنيس يهودي في سيدني أمس السبت، تصعيد في الجرائم المعادية للسامية بالولاية، بعد أن قالت الشرطة إن الهجوم استهدف حرق الكنيس.
وشهدت أستراليا حوادث عدة معادية للسامية في العام الماضي، أما أحدثها فكان عندما ذكرت الشرطة في وقت مبكر أمس السبت أنها أُبلغت برسوم غرافيتي على الكنيس في حي نيوتاون.وذكرت الشرطة أمس السبت أن منزلاً بشرق سيدني، مركز تجمع الجالية اليهودية في المدينة، تعرض للتشويه برسوم غرافيتي معادية للسامية، مضيفة أنها تحقق أيضاً في تعليقات مسيئة على ملصق بأحد شوارع حي ماريكفيل.
Authorities are concerned an accelerant was possibly used in an attack on a Sydney synagogue as the NSW Premier lamented a “massive rise” in antisemitism.https://t.co/w2HD6sYC1l
— Sky News Australia (@SkyNewsAust) January 12, 2025وفي الساعات الأولى من صباح الجمعة تشكل فريق عمل خاص من الشرطة للتحقيق في هجوم على كنيس بحي ألاوا بجنوب سيدني.
وقال رئيس مجلس نواب اليهود في نيو ساوث ويلز دافيد أوسيب، اليوم الأحد، إنه يرحب بالموارد الإضافية التي وعدت بها الحكومة للتحقيق في الحوادث الأخيرة.
وأضاف "ودتنا حكومة نيو ساوث ويلز أيضاً بتمويل إضافي لتعزيز الأمن المجتمعي اليهودي". وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي يوم الجمعة، إن "لا مكان في أستراليا، مجتمعنا متعدد الثقافات المتسامح، لهذا النوع من الأنشطة الإجرامية"، في إشارة إلى حادث الكنيس في جنوب سيدني.
وتشهد أستراليا تزايد الحوادث المعادية للسامية والكراهية للإسلام منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والحملة العسكرية التي تنفذها إسرائيل على قطاع غزة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أستراليا إسرائيل إسرائيل أستراليا نیو ساوث ویلز
إقرأ أيضاً:
السبت أولى جلسات محاكمة عصابة الشرطة المزيفة لسرقة الذهب بالغربية
تنظر محكمة الجنايات بعد غد، السبت، أولى جلسات عصابة الشرطة المزيفة لخطف وسرقة المواطنين بالإكراه بعد تنفيذهم جريمة سرقة 700 جرام ذهب من عاملين بمحل جواهرجي في طنطا بالغربية.
وقال المستشار أحمد مختار محامي، المتهم الرابع، إنه أعد مذكرة بالدفاع عن موكله تتضمن عدة أدلة تبرؤه من الاتهامات المسندة إليه وعدم اشتراكه في الجريمة.
وأحال المستشار محمد صلاح الفقي، المحامي العام لنيابة شرق طنطا الكلية، 9 متهمين إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 5272 لسنة 2025 جنايات قسم ثان المحلة، والمقيدة برقم 1306 لسنة 2025 كلي شرق طنطا، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لخطف وسرقة المواطنين بالإكراه، وانتحال صفة ضباط شرطة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين هم: أمير. ع، "محبوس"، ومحمد. ح، "محبوس"، وإسلام. م، "محبوس"، وأحمد. م، "محبوس"، وأحمد. ر، "محبوس"، وأحمد. م، "محبوس"، وحسين. ع، "محبوس"، وأحمد. م، "هارب"، وعبد الله. ع، "هارب".
تعود أحداث القضية إلى يوم 17 مارس 2025، عندما استوقف المتهمون من الثاني وحتى التاسع المجني عليهما "مايكل. ا" و"مرشد. ا"، زاعمين أنهم ضباط شرطة من مأموري الضبط القضائي، وطلبوا منهما إبراز بطاقاتهما الشخصية.
وبحسب التحقيقات، انصاع المجني عليهما للأوامر، وتم إجبارهما على ركوب سيارة نقل ركاب خاصة بالمتهمين، حيث قاموا بعزلهما عن المارة، والتجول بهما في طرق فرعية، وسرقة مشغولات ذهبية، ومبالغ مالية، ومحافظ نقود، مملوكة للمجني عليهما والشاهد الثالث، تحت التهديد والإيهام بالصفة الشرطية.
وذكر أمر الإحالة أن المتهمين تداخلوا في وظيفة عمومية بدون صفة رسمية، وانتحلوا صفة مأموري ضبط قضائي بغرض تنفيذ الجريمة.
استند أمر الإحالة إلى شهادة ستة شهود رئيسيين:
الشاهد الأول: مايكل. إ، عامل بحانوت ذهب، أكد أن المتهمين استوقفوه وصديقه، وأجبروهما على ركوب السيارة، ثم قاموا بسرقة المشغولات والمبالغ المالية.
الشاهد الثاني: مرشد. إ، عامل بحانوت ذهب، شهد بذات الواقعة وأيّد أقوال الشاهد الأول.
الشاهد الثالث: ميلاد. ر، مالك حانوت مصوغات، أكد أن المسروقات المعروضة عليه تخصه، وأفاد بتفاصيل ملكيته للمضبوطات.
الشاهد الرابع: رئيس مباحث قسم ثان المحلة، أكد صحة الواقعة بناءً على التحريات السرية، وذكر أن المتهم الأول هو من حرض باقي أفراد التشكيل على ارتكاب الجريمة.
الشاهد الخامس: وكيل إدارة البحث الجنائي، شهد بأنه تم ضبط المتهمين والمضبوطات والسيارة المستخدمة، وبمواجهتهم أقروا بالجريمة.
الشاهد السادس: معاون مباحث قسم ثان المحلة، أفاد بضبط المتهم الثاني وإرشاده عن المشغولات الذهبية، واعترافه بارتكاب الواقعة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جنايات وجنح مؤثمة بالمواد 40/أولاً، 155، 1/290، 314/1، 315/ثانيًا من قانون العقوبات، والمتعلقة بالخطف، والسرقة بالإكراه، وانتحال صفة موظفين عموميين.
وفي النهاية أحالت النيابة ملف القضية إلى الجنايات المختصة بدائرة استئناف طنطا، مع استمرار حبس المتهمين من الأول حتى السابع، وضبط وإحضار المتهمين الثامن والتاسع، وحبسهما احتياطيًا على ذمة المحاكمة حال ضبطهما.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات