آن الأوان لأن يتوقف قصف إسرائيل لقطاع غزة المستمر منذ أكتوبر 2023. غير أن إسرائيل ما زالت ماضية فى غيها وتعمل جاهدة على استمراره كوسيلة للضغط على حركة حماس كى تعيد لها رهائنها. وهذا ما أكده رئيس أركان الجيش الإسرائيلى "هرتسي هليفي" خلال جولة فى منطقة جباليا شمال القطاع عندما قال: "إن العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش تفرض ضغطا شديدا على حركة حماس مما سيدفعها إلى إعادة جميع الرهائن المحتجزين لديها".
وفى معرض التعقيب على مواقف "دونالد ترامب" الذي أقحم نفسه على المشهد ليمعن فى دعم إسرائيل والالتحاق بها قالت حماس: "إن ترامب كان متهورا عندما صرح بأنه سيذهب بالمنطقة نحو الجحيم إذا لم يتم تحرير الرهائن قبل تنصيبه". ولا شك أن تصريحات "ترامب" سالفة الذكر تعد غير مسؤولة وتحتاج لأن تكون أكثر انضباطا ودبلوماسية. مسؤولون كبار فى الجيش الإسرائيلى حذروا من أن العمليات البرية فى القطاع وصلت إلى ما أسموها "نقطة استنفاد إمكانياتها" بما يتطلب اتخاذ قرارات حاسمة من بينها وقف القتال والسعي لإبرام صفقة تبادل.
يسعى المسؤولون فى الجيش الإسرائيلى إلى تجنب وقوع المزيد من الخسائر البشرية، ولهذا قالوا: "إن العملية البرية استنفدت إمكانياتها. وفى حال عدم التوصل إلى صفقة سنضطر للعودة إلى المواقع نفسها". بيد أن العودة إلى تلك المواقع ستؤدى إلى تكبد خسائر أكبر فى صفوف الجنود وستزيد من الأعباء على الجيش. ولقد ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين فى الحرب التى تشنها إسرائيل على غزة لتصل إلى 46 ألفا أغلبهم من النساء والأطفال.
لقد حولت إسرائيل المستشفيات الفلسطينية إلى أرض معركة استهدفتها بالقصف، ولهذا قالت وكالة " الأونروا": "إن المستشفيات أصبحت بمثابة مصائد للموت فى ظل استمرار العدوان الذي يتعرض له قطاع غزة". وقالت عبر منشور: "العائلات فى غزة تعيش حالة من التفكك حيث يموت الأطفال من البرد بينما يفتك الجوع بالأرواح". ومن أجل ذلك طالبت "الأونروا" بوقف فورى لإطلاق النار فى القطاع فى وقت يشهد فيه القصف الإسرائيلي المتواصل استهداف المستشفيات والقطاع الصحي بما يهدد بتدمير المنظومة الصحية فى شمال غزة وجنوبها.
ولقد أوضحت وكالة "الأونروا" أن المستشفيات العامة فى شمال غزة مثل مستشفى "كمال عدوان"، ومستشفى "بيت حانون"، والمستشفى "الإندونيسي" قد خرجت جميعا من الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل لها، بينما يعمل حاليا 14 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى فى القطاع بشكل جزئى فى وقت تواجه فيه نقصا حادا فى الإمدادات الطبية. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الوضع الصحى فى قطاع غزة يشهد اليوم تدهورا خطيرا فى ظل الظروف الراهنة ما يجعل الحاجة الماسة إلى وقف إطلاق النار أمرًا ملحا لإنقاذ ما تبقى من حياة.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:أعتبارا من مطلع الشهر المقبل ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 9:35 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مستشار رئيس الوزراء ،صالح سلمان، الثلاثاء، عن حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية مطلع الشهر المقبل، فيما أشار الى أن هناك إصلاحات ستجري على القطاع المصرفي الخاص.وقال سلمان في تصريح صحفي:إن “الحكومة العراقية قامت بتعيين شركة “إرنست ويونغ” لإعادة هيكلة 6-7 مصارف مملوكة للدولة في البلاد، بما في ذلك المصرف الصناعي، والمصرف العقاري ومصرف الرافدين، ومصرف الرشيد”، مبينا أن “المصرف العراقي للتجارة (TBI) وقع عقدًا بشكل منفصل مع شركتي “K2i” و”KPMG” للمساعدة في إعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية لتلبية المعايير الدولية”.واضاف ان “مصرف الرافدين الذي يعد أكبر مؤسسة حكومية في العراق، سيتم تحويله إلى “بنك الرافدين الأول” مع تقليل نسبة المشاركة الحكومية إلى أقل من 24 في المئة، حيث ستُعرض الأسهم المتبقية على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين”، متوقعا ان “يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها من قبل الحكومة العراقية بحلول نهاية العام”.وتابع ان “القطاع المصرفي الخاص سوف تجري عليه إصلاحات بعد توقيع عقد بين البنك المركزي العراقي وشركة “أوليفر وايمان”، موضحا ان “نتائج هذا المشروع الذي يمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام ستسفر عن توصيات للبنوك الخاصة إما للخروج من القطاع، أو الامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات أخرى”.
وحول الدفع الإلكتروني، اكد سلمان ان “العراق حقق تقدما كبيرا في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10 بالمئة في 2018-2019 إلى حوالي 40 بالمئة حاليًا”، لافتا الى ان “عدد أجهزة نقاط البيع وصلت إلى 60,000-70,000، بينما زادت عدد الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليوناً “.
وبين انه “اعتبارا من تموز 2025، ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية”، لافتا الى ان “الحكومة اطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد”.وأكد ان “الحكومة قدمت برنامج “ريادة” بالاشتراك مع البنك المركزي، لتوفير التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، موضحا ان “هذا البرنامج يوفر منصة تسجيل يمكن للمشاركين خلالها الوصول إلى التدريب وفرص التمويل المحتملة”.
وأشار الى ان “العراق سيبقى بابه مفتوحا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال”، مبينا ان “الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة”.ولفت الى انه “منذ تشرين الثاني 2022، تمت معالجة جميع التحويلات المصرفية في العراق من خلال منصة البنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، مما يمثل إعادة دخول العراق إلى الأنظمة المالية العالمية”، لافتا الى ان “البلاد تتعاون الآن مع حوالي 30 بنكًا خارجيًا”.وبين ان “التحديات لا تزال قائمة في فتح علاقات مصرفية دولية”، مؤكدا ان “الإصلاحات المصرفية الشاملة تمثل تحولا كبيرا نحو المعايير الدولية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي العراقي”.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة