تقرير: البطالة في صفوف الشباب الليبي تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي تحديات البطالة في ليبيا

سلط تقرير تحليلي نشرته مجلة “بورغن” الأميركية الضوء على مشكلة البطالة في صفوف الشباب الليبي، مشيرًا إلى أنها تمثل تحديًا اجتماعيًا واقتصاديًا طويل الأمد للبلاد. وأكد التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أن سنوات عدم الاستقرار السياسي منذ عام 2011 أدت إلى تآكل قدرة ليبيا على توفير الوظائف لشبابها، حيث بلغت نسبة البطالة 51%، أي ما يعادل مليون و100 ألف شاب عاطل عن العمل.

عواقب البطالة

تناول التقرير الآثار العميقة لأزمة البطالة، مثل الاضطرابات الاجتماعية وزيادة معدلات الجريمة وعدم الاستقرار السياسي. وأشار إلى أن الأوضاع المدنية المتوترة منذ عام 2011 عطلت الأنشطة الاقتصادية وردعت الاستثمار الأجنبي. كما بين التقرير أن قطاع النفط والغاز في ليبيا، رغم أهميته، لا يوفر سوى وظائف محدودة، مما يزيد من تفاقم الأزمة.

التعليم وعلاقته بالبطالة

أوضح التقرير أن نسب الالتحاق العالية بالمدارس لم تحل دون تفاقم البطالة، حيث يفشل نظام التعليم الليبي في تزويد الطلاب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل. وذكر أن نحو 160 ألف تلميذ و5 آلاف و600 معلم يحتاجون إلى دعم عاجل لتحسين جودة التعليم. كما أشار إلى أن القيود المالية والصراعات الاجتماعية تقيد وصول الشباب إلى التعليم المناسب، ما يزيد من تعقيد الأزمة.

أسباب إضافية لأزمة البطالة

نقل التقرير عن دراسة أجراها صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” أن نقص التمويل وصعوبة الحصول على المال من المصارف عوامل أخرى لعدم ازدهار الشركات في ليبيا. وأشارت نورة الفرجاني، مديرة مدرسة “سبيك آب” الإنجليزية، إلى أن الأجور المتدنية تشكل أحد الأسباب الرئيسية لعدم رغبة الشباب في العمل، حيث بالكاد تكفي الأجور لتلبية احتياجات الأسرة الليبية المتوسطة.

مبادرات دولية لمعالجة الأزمة

استعرض التقرير بعض المبادرات الدولية التي تهدف إلى تخفيف أزمة البطالة، مثل تعاون المنظمة الدولية للهجرة مع السلطات الليبية لتعزيز مهارات الشباب وتطوير مهارات العمل من خلال المناقشات الجماعية والمنظمات المجتمعية. وأشار إلى أن هذه المبادرات ساعدت منذ ديسمبر 2021 أكثر من ألفي شاب على تحسين مهاراتهم واكتساب خبرة عملية.

رؤية للمستقبل

اختتم التقرير بالإشارة إلى الحلقة المفرغة من الإحباط التي يعاني منها الشباب الليبي بسبب البطالة، رغم كونهم يمثلون الأصول الأكثر قيمة ومستقبل البلاد. وأكد أن إبداع الشباب وتصميمهم يمكن أن يكونا مفتاحًا للتغلب على الحواجز التي يواجهونها اليوم، مع الحاجة إلى اهتمام وطني ودولي أكبر لحل هذه الأزمة.

ترجمة المرصد – خاص

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: البطالة فی فی لیبیا إلى أن

إقرأ أيضاً:

من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟

أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.

ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.

"القومي للإعاقة" ينظم ندوة للتوعية بمشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات النيابيةهل يتيح القانون لـ ذوى الإعاقة ممارسة حقهم في انتخابات الشيوخ 2025؟محافظ بني سويف يشهد ندوة توعوية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقةاللجنة البارالمبية: لا زيادة بالاشتراكات للموسم الجديد دعما لأندية ذوى الإعاقة

وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.

ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.

وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.

أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).

هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.

طباعة شارك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الدولة المصرية المساواة الحماية الدعم

مقالات مشابهة

  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • 411 ألف زيارة رقابية ساهمت في خفض البطالة.. الموارد: أدوات ذكية ترفع نسب الامتثال الوظيفي إلى %94  
  • انتشار البرباشة بشوارع تونس يعكس الأزمة الاقتصادية في البلاد
  • انتشار البرباشة في شوارع تونس يعكس الأزمة الاقتصادية في البلاد
  • “الموارد البشرية”: أدوات رقابية ذكية رفعت نسب الامتثال إلى 94% وخفض معدل البطالة
  • اطّلع على تقرير مؤشرات الأداء للربع الأول من 2025.. محافظ الأحساء يستقبل مدير إدارة التعليم بالمحافظة
  • "الموارد البشرية" تُسهم بأدوات رقابية ذكية في رفع نسب الامتثال إلى 94% وخفض معدل البطالة
  • فوزي عبد الكريم: تمكين الشباب أهم إنجازات الدولة المصرية آخر 10 سنوات
  • وزير العمل والتأهيل يودّع السفير التونسي بمناسبة انتهاء مهامه في ليبيا
  • الدليمي:تشغيل الشباب في القطاع الزراعي يساهم في تقليص التصحر وتحقيق الأمن الغذائي