تشريعية النواب تكشف سبب رفض اعتماد الأسورة الإلكترونية بديلا عن الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه تمت الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ بعد عقد 12 جلسة متخصصة.
وأضاف مغاوري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة رفضت اعتماد الأسورة الإلكترونية ضمن التدابير البديلة للحبس الاحتياطي، لكن من الممكن أن يتم تطبيقها في المستقبل.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية، أن سبب رفض الأسورة الإلكترونية يرجع إلى أنها تتبع الشخص الذي يحملها، وطبيعة الحال سيكون بين أسرته وهو ما يعد انتهاكا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحبس الاحتياطي تشريع المزيد
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب
العُمانية: عُقد بمسقط اليوم اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب، الذي يستضيفه الادّعاء العام. وناقش الاجتماع أهمية دور الجمعية في توحيد الرؤى، وتعزيز العمل المشترك بين أجهزة النيابة العامة والادّعاء العام في الدول الأعضاء، والتحدّيات المشتركة التي تواجهها في تحقيق رسالتها على أكمل وجه، وتقديم أنجع الحلول، لا سيما مع التطور المطرد للجريمة العابرة للحدود الوطنية.
وتطرّق الاجتماع إلى أفضل الممارسات وآليات التعاون القضائي، وسُبل تطوير القدرات المؤسسية والفنية للنيابات العامة وأجهزة الاّدعاء العام عن طريق برامج التدريب المشترك وتبادل الخبرات، إلى جانب الموضوعات المقرر اعتمادها خلال الاجتماع السنوي الخامس لجمعية النواب العموم العرب المزمع عقده في العام الجاري بسلطنة عُمان.
واستعرض الاجتماع عددًا من التوصيات الهادفة إلى تحسين آليات التعاون والتكامل بين أجهزة النيابة العامة والادّعاء العام في الدول الأعضاء بما يُسهم في الارتقاء بالعمل القضائي حمايةً للحقوق والحريات.
شارك في الاجتماع سعادة نصر بن خميس الصواعي، المدعي العام نائب رئيس جمعية النواب العموم العرب عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الشيخ النائب العام للمملكة العربية السعودية رئيس الجمعية، ومعالي المستشار النائب العام لجمهورية مصر العربية نائب رئيس الجمعية عن دول أفريقيا، ورئيس الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية بالمملكة المغربية أمين عام الجمعية.
يذكر أنّ الادعاء العام بسلطنة عُمان انضم لجمعية النواب العموم العرب في نوفمبر 2022م، وتمّ اختياره نائبًا للرئيس عن دول مجلس التعاون في نوفمبر 2023م.