دعوات لثورة جياع في عدن احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
يمانيون../
دعت جماعات شبابية وناشطون في عدن، الواقعة تحت الاحتلال، إلى تظاهرة حاشدة غدًا للتنديد بالتدهور الاقتصادي المستمر، الذي تفاقم نتيجة لانهيار أسعار الصرف وارتفاع الأسعار والفساد المستشري في حكومة المرتزقة.
وأشار الناشطون إلى أن الوضع في عدن بلغ مرحلة غير قابلة للتحمل، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل حاد، إلى جانب استمرار أزمة انقطاع الكهرباء التي تعمق معاناة المواطنين، لا سيما في فصل الشتاء.
في تعليقه على الوضع الاقتصادي، قال المحلل الاقتصادي رشيد الحداد إن الحكومة تتعامل بالدولار ولا تهتم بانهيار العملة المحلية، مما يجعلها غير متضررة من الأزمات التي يعاني منها المواطنون.
وتوقع الناشطون أن يؤدي استمرار هذا الوضع إلى انفجار شعبي وشيك قد يقلب المشهد السياسي في المدينة، مؤكدين أن غياب الحلول العملية سيؤدي إلى ثورة شعبية تعكس الغضب المكبوت في صفوف المواطنين.
وأوضح المشاركون أن هذه الدعوات جاءت نتيجة غياب المعالجات الجادة من قبل حكومة الاحتلال، محذرين من أن الشعب لن يظل صامتًا تجاه هذه الأوضاع المزريّة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الضرائب والرسوم التي فرضها السوداني على المواطنين بلا خدمات
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 2:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب أمير المعموري، الثلاثاء، أن “كلاً من الضرائب والرسوم يتم تسليمها إلى خزينة الدولة وفق خطة معدة لذلك، إلا أن الرسوم لا تتناسب مع الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية، ولا يتم توزيع الأموال بطريقة مدروسة تلبي احتياجات المدن العراقية”.واضاف في حديث صحفي، أن “الشوارع الرئيسية والطرقات الخارجية لم تشهد تحسناً ملحوظاً، وأغلب سائقو المركبات يشكون من وجود تخسفات في الطرق، بينما يتم استيفاء مبالغ من المواطنين بهذا العنوان”.ويلفت المعموري إلى أنه “في الفترة الأخيرة حصلت زيادة كبيرة في مبالغ الرسوم والضرائب لا تتناسب مع قيمة المواد المستوردة وتسببت بضرر كبير للتجار لأن رفع الضرائب تم بدون سابق إنذار”، مشيراً في الوقت نفسه إلى “عدم سيطرة الحكومة على بعض المنافذ بالشكل المطلوب وهو ما يزيد من عمليات التهريب مع ارتفاع التعرفة الجمركية”.وينوه المعموري إلى “وجود تحركات في مجلس النواب لمناقشة قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق برفع الضرائب من أجل إعادة النظر بتلك القرارات”.وفي مقابل شكاوى المواطنين من ارتفاع الضرائب والرسوم، يقترح مراقبون اقتصاديون مجموعة من الحلول لهذه المشكلة من خلال ربط الضرائب والرسوم بتحسن الخدمات.