الأهمية الاقتصادية لسلطنة عُمان
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
لا يُنكر المرء الأهمية الاقتصادية الكبيرة لسلطنة عُمان على المستويين الإقليمي والدولي؛ حيث تمتلك عُمان الكثير من الموارد الطبيعية التي يمكن استغلالها بصورة أكبر، فيما تحتاج هذه الموارد إلى بذل المزيد من الجهود لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية للاستفادة منها خلال الفترة المُقبلة.
وقد أكد حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- في الخطاب السامي بمناسبة مرور 5 أعوام على تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد، ضرورة تطوير البيئةِ الاستثماريةِ والتجاريةِ بالبلاد، والتي تُعدُّ ضرورةً أساسيّةً لدفعِ عجلةِ التنميةِ، موضحًا جلالته أنه تم توجيه الحكومة بتقديمِ المزيدِ من التسهيلاتِ اللازمة والحوافزِ التنافسية والبيئةِ الداعمةِ للاستثمار بما يسهل ممارسة الأعمالِ التجاريةِ لضمانِ تنويعِ الاقتصاد الوطنيِ وتحقيقِ نموٍّ مستدامٍ.
قضية تنويع المصادر الاقتصادية مُرتبطة بعمل وتشغيل الكوادر الوطنية؛ حيث ما زال هناك الكثير من العُمانيين ينتظرون الدور في الحصول على الأعمال المناسبة لهم في وجود آلاف من خريجي الجامعات والمعاهد الذين ينتظرون الدور في الحصول على فرصة عمل منتسبة. وهذا ما أشار إليه جلالة السلطان إلى أن التنويع الاقتصادي سيعمل على توفيرِ المزيدِ من فرصِ العملِ في القطاعاتِ الاقتصاديّةِ والخدميّةِ المختلفة، بما يجعلُ البلاد وجهةً استثماريّةً جاذبةً وأكثر اندماجا في منظومةِ الاقتصادِ العالمي. ومن هذا المنطلق تسعى الحكومة إلى تحقيقِ هذا الاندماجِ، واستغلال ما لديها من الإمكانات المتمثلة في وجود شبكةٍ واسعةٍ من الموانئ والمناطقِ الحرّةِ والمناطقِ الاقتصاديةِ الخاصةِ والمناطقِ الصناعيةِ المتكاملةِ في تعزيز فرص العمل للعُمانيين أولا، مع العمل على تقديمِ الدّعمِ لبرامجِ الابتكارِ وريادةِ الأعمال للناشئة من الشباب ورواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
إن الأهمية الاقتصادية لسلطنة عُمان تعود إلى وجود العديد من العوامل أولها الموقع الجغرافي الهام للبلاد؛ حيث تقع عُمان عند مدخل الخليج العربي، حيث تشرف مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية في العالم لتصدير النفط والغاز. وهذا ما يجعل عُمان دولة محورية في تأمين حركة الملاحة البحرية الدولية. فمن خلال هذا المضيق تمر آلاف السفن العاملة في نقل النفط والغاز إلى العالم سنويًا؛ مما يجعل من هذا الموقع نقطة استراتيجية للتجارة البحرية بين أوروبا وآسيا ومختلف دول العالم. وكما هو معروف فإن قطاعي النفط والغاز يعتبران العمود الفقري للاقتصاد العُماني؛ حيث يمثلان نسبة كبيرة من إيرادات الحكومة العُمانية، إضافة إلى مصدر مالي للواردات العُمانية من مختلف السلع والمنتجات.
المرحلة المقبلة ستشهد فيها السلطنة استغلال مزيد من احتياطياتها النفطية والغازية المهمة في تنويع الاقتصاد من خلال تطوير قطاعات أخرى مثل السياحة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والخدمات المالية، مما يساعد على تقليل الاعتماد على النفط. كما تعمل الحكومة على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين، وفتح السوق العُماني أمام الشركات الأجنبية، خاصة مع المؤسسات التي لها علاقات تجارية وثيقة مع العديد من الدول، مما يُعزز من دورها الاقتصادي.
في الوقت نفسه تعمل الحكومة على تعزيز التنمية المستدامة من خلال وضع استراتيجيات تهدف إلى تحسين الاقتصاد المحلي، والحفاظ على البيئة، وتعزيز الرفاه الاجتماعي، من خلال توفير مزيد من الحوافز الاجتماعية للمواطنين وتحسين وضعهم الاجتماعي، والتماس احتياجاتهم المعيشية ودعم استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.
ومن المزايا الاقتصادية لعُمان هي سياستها الخارجية المحايدة التي تعتمد عليها، وعدم الانحياز في علاقاتها الدولية، إضافة إلى ما تقوم به من أدوار الوسيط بين الدول المتنازعة في المنطقة مما ساهم ذلك في تعزيز مكانتها كأحد الوسطاء المُهمين إقليميًا. كما تعمل بالعلاقات المتوازنة حيث تسعى عُمان للحفاظ على علاقات متوازنة مع الدول الكبرى وكذلك القوى الإقليمية؛ سواء في الخليج أو خارجها مما يعزز دورها كعامل استقرار في المنطقة. وأخيرا تعمل على القيام بدورها المعروف في علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي كعضو مؤسس لهذه الكتلة ومساهمتها في مناقشة وحل القضايا الإقليمية المشتركة، بجانب دورها في دعم مشاريع التعاون والتنمية داخل المجلس، إضافة إلى تعاونها الأمني الدولي ومشاركتها في الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب والتهريب، مما يُعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
إنَّ جميع تلك العوامل تجعل من سلطنة عُمان لاعبًا سياسيًا مُهمًا في المنطقة والعالم؛ الأمر الذي يُعزِّز حظوتها باحترام وتقدير على مستوى العلاقات الدولية، ويزيد من رغبة الدول في التوجه إليها وتعزيز مشاركتها في البناء الاقتصادي.
رابط مختصر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی المنطقة من خلال
إقرأ أيضاً:
العيسائي لـ«عمان الاقتصادي»: مشاريع المدن المستقبلية تدفع السوق نحو مرحلة جديدة
«عمان» - يمثل سوق العقار اليوم مؤشرًا مهمًّا لاقتصاد أي بلد، ومن خلال متابعة النقلة التي حدثت في سلطنة عمان من سوق ساكن في حالة الترقّب التي فرضتها جائحة كوفيد-19 إلى مرحلة ازدهار غير مسبوقة، ليُسجّل في عام 2024 تداولات تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، وهي الأعلى خلال عقدٍ من الزمن نستطيع أن نقول إن القطاع قد نجح بالفعل للتحوّل إلى قاطرة حقيقية للتنويع الاقتصادي ورمزٍ لثقة المستثمرين داخل البلاد وخارجها.
ويمتد أثر النشاط العقاري إلى الاقتصاد الكلي بوضوح، إذ ارتفعت مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 1.08 مليار ريال عُماني في عام 2024، كما بلغ إجمالي مساهمة القطاع خلال الفترة 2022–2025 نحو 3.5 مليار ريال.
وفي هذا العدد يحاور ملحق «عمان» الاقتصادي علي بن سالم العيسائي، أمين السجل العقاري والمكلّف بالمديرية العامة للتطوير العقاري في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، للوقوف على أسرار الطفرة القياسية التي شهدها القطاع في عام 2024، وكيف أعادت المشروعات الوطنية والتشريعات الحديثة صياغة ملامح السوق، لتجعل من العقار في سلطنة عُمان محركًا مهمًّا في تنمية الاقتصاد العماني.
ما دلالة وصول مساهمة القطاع إلى أكثر من 3.5 مليار ريال عماني خلال الأعوام 2022-2025؟
تجاوز مساهمة القطاع حاجز 3.5 مليار ريال عماني يحمل دلالات استراتيجية عميقة، فهو يؤكد أن العقار أصبح ركيزة محورية في هيكل الاقتصاد الوطني، عبر تنشيط قطاعات موازية مثل المقاولات، ومواد البناء، والتمويل العقاري، والوساطة العقارية. كما يعكس هذا النمو ثقة متزايدة من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، ويشير إلى أن سلطنة عمان استطاعت أن تضع سوقها العقاري على خريطة الاستثمارات الإقليمية والدولية. والأهم من ذلك تؤسس هذه الأرقام مكانة العقار كأحد الأعمدة الرئيسية للتنويع الاقتصادي في إطار «رؤية عُمان 2040».
********************************************************
ما العوامل التي أسهمت في الطفرة القياسية التي شهدها القطاع في عام 2024؟
أتى ذلك نتيجة لتلاقي عوامل متعددة، فمن جهة شكّلت المشاريع الوطنية الكبرى مثل مدينة السلطان هيثم والمدن المستقبلية الأخرى ومشاريع المجمعات السكنية المتكاملة رافعة مباشرة للنشاط العمراني، حيث ولّدت طلبًا واسعًا على السكن والخدمات والتطوير التجاري. ومن جهة أخرى، أسهمت التحولات الرقمية عبر منصات مثل «أملاك» و«تطوير» في تسريع إجراءات المعاملات وزيادة كفاءة السوق. أما على المستوى التشريعي، فقد كان لتحديث المنظومة القانونية ومنح مرونة أكبر لتملك الأجانب أثر بالغ في توسيع قاعدة المستثمرين، وهذا التداخل بين المشروعات، والتقنية، والتشريع أنتج بيئة عقارية ديناميكية عززت النمو، وأكدت أن القطاع لم يعد مجرد نشاط تقليدي، بل قاطرة اقتصادية تمتد تأثيراتها إلى سلاسل الإمداد والتمويل والخدمات المرتبطة.
********************************************************
ماذا تكشف بيانات إباحات البناء عن ديناميكية النشاط العمراني في سلطنة عمان؟ وما دلالة إصدار أكثر من 190 ألف إباحة بناء خلال أربع سنوات؟
إن هذا المؤشر الضخم يكشف عن توسّع حضري ممنهج يعكس قوة الطلب على المساكن والخدمات، ويُظهر قدرة السياسات العمرانية على الاستجابة للنمو السكاني والتحولات الديموغرافية، وفي الوقت ذاته يعكس نشاط الإباحات تنوع المشاريع بين السكني والتجاري والصناعي، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويوفر فرص عمل على نطاق واسع، وتُترجم هذه الوتيرة المرتفعة الثقة المجتمعية والاستثمارية بالقطاع، وهو ما يعكس نجاح الدولة في مواءمة العرض والطلب وفق خطط عمرانية مدروسة.
********************************************************
كيف تقرأون تصدّر مواطني الإمارات والكويت لقائمة التملّك؟ وماذا يعكس ذلك عن جاذبية السوق العُماني؟
ذلك بلا شك يعكس جاذبية واضحة للسوق العُماني ضمن الإطار الخليجي، وهذا الإقبال يعبّر عن ثقة المستثمر الخليجي بالاستقرار الاقتصادي والتشريعات المرنة في سلطنة عمان، فضلًا عن تنافسية الأسعار وجودة المشاريع العمرانية. كما يعكس التكامل الإقليمي في سوق العقار الخليجي، ويعزز مكانة عُمان كوجهة استثمارية موازية ومكملة للأسواق الكبيرة في المنطقة، كما تؤكد هذه المؤشرات قدرة سلطنة عمان على استقطاب التدفقات الاستثمارية الخليجية، بما يعزز من عوائد القطاع ويزيد من عمقه الاقتصادي.
********************************************************
كيف أثرت التشريعات الحديثة (مثل السماح بالتملك في المجمعات السياحية والإقامة طويلة الأمد) على ثقة المستثمرين الأجانب؟
تسهم التشريعات الحديثة في إعادة صياغة جاذبية السوق العُماني على الصعيد الدولي، وقد أتاح السماح بتملك الأجانب في المجمعات السياحية المتكاملة إطارًا قانونيًّا واضحًا وآمنًا للاستثمار طويل الأجل، فيما عززت برامج الإقامة طويلة الأمد الثقة باستقرار المناخ الاستثماري. هذه الإجراءات لم تقتصر على رفع معدلات التملك الأجنبي فحسب، بل فتحت الباب أمام تدفقات استثمارية نوعية، خصوصًا في القطاعات السياحية والفندقية والتجارية، وأسهمت في ترسيخ سلطنة عمان باعتبارها وجهة عقارية عالمية تستند إلى الشفافية والحوكمة.
********************************************************
ما أثر إدراج صناديق الاستثمار العقاري في بورصة مسقط على السيولة والشفافية في السوق؟
إدراج صناديق الاستثمار العقاري (REITs) في بورصة مسقط يعد خطوة استراتيجية عمّقت شفافية السوق ورفعت من مستويات السيولة، فمن خلال هذه الأداة المؤسسية، أصبح بإمكان المستثمرين الأفراد والمؤسسات الدخول إلى السوق العقاري عبر أدوات مالية منظمة ومرنة وأكثر شفافية، مما يتيح تنويع المحافظ الاستثمارية ويخلق فرصًا استثمارية آمنة بعوائد مستقرة. كما أن هذا الإدراج عزز من ثقة المستثمرين الأجانب، وأسهم في تحويل العقار من أصل ثابت إلى أصل مالي قابل للتداول، الأمر الذي يرفع من جاذبية السوق على المستويين المحلي والدولي.
********************************************************
كيف تتوقعون مسار السوق العقاري في عُمان خلال السنوات الخمس المقبلة؟
تشير المعطيات الحالية إلى أن السوق العقاري في سلطنة عُمان يتجه نحو مسار نمو مستدام خلال السنوات الخمس المقبلة، وبطبيعة الحال هذا المسار مدفوع بمشاريع المدن المستقبلية، والإصلاحات التشريعية، إلى جانب استقرار الاقتصاد الكلي، والنمو السكاني، وسيشهد الطلب تزايدًا على الوحدات السكنية المتنوعة، والعقارات التجارية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي المتنامي، فضلًا عن العقارات السياحية التي تستفيد من نمو قطاع السياحة. ومع استمرار التحول الرقمي، من المتوقع أن يتسم السوق بقدر أكبر من الكفاءة والشفافية، مما يعزز موقعه كأحد الأسواق العقارية استقرارًا وجاذبية في المنطقة.
********************************************************
كيف يؤثر النمو السكاني المتوقع وصوله إلى 8 ملايين نسمة بحلول 2040 على الطلب في السوق العقاري؟ وما الاستعدادات التخطيطية لمواكبة هذه الزيادة؟
النمو السكاني المتوقع وصوله إلى 8 ملايين نسمة بحلول 2040 يمثل تحديًا وفرصة في الوقت ذاته، فهو يعني زيادة مطردة في الطلب على المساكن والبنية الأساسية والخدمات العامة. وللاستعداد لهذه التحولات، تعمل سلطنة عُمان على تطوير مدن جديدة مثل مدينة السلطان هيثم، ومشاريع الأحياء السكنية المتكاملة «صروح» في مختلف المحافظات، بما يضمن توفير مساكن عصرية وخدمات تعليمية وصحية وتجارية ضمن بيئات حضرية مستدامة. هذه الاستعدادات التخطيطية تعكس نهجًا استباقيًا يهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني والاستدامة العمرانية، وبما يرسخ جودة الحياة للمجتمع العُماني.
********************************************************
كم يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري حتى نهاية 2024؟ وكيف تسهم هذه الاستثمارات في دعم القطاعات المرتبطة وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة؟
سجّل القطاع العقاري تدفقات قوية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية 2024 بلغت أكثر من مليار ريال عُماني، وتمثل هذه الاستثمارات أكثر من مجرد رأسمال خارجي، إذ إنها تخلق تأثيرًا مضاعفًا على الاقتصاد المحلي عبر تحفيز قطاع المقاولات، ومواد البناء، والتمويل، والخدمات اللوجستية. كما تفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءًا من سلاسل التوريد كموردين أو مقاولين فرعيين، مما يعزز القيمة المحلية المضافة ويرسخ مبدأ الشراكة بين الاستثمار الأجنبي والاقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق، فإن العقار يمثل منصة جذب لرؤوس الأموال الخارجية، ومحركًا رئيسيًا لدفع عجلة التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا