الأهمية الاقتصادية لسلطنة عُمان
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
[email protected]
لا يُنكر المرء الأهمية الاقتصادية الكبيرة لسلطنة عُمان على المستويين الإقليمي والدولي؛ حيث تمتلك عُمان الكثير من الموارد الطبيعية التي يمكن استغلالها بصورة أكبر، فيما تحتاج هذه الموارد إلى بذل المزيد من الجهود لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية للاستفادة منها خلال الفترة المُقبلة.
وقد أكد حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- في الخطاب السامي بمناسبة مرور 5 أعوام على تولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد، ضرورة تطوير البيئةِ الاستثماريةِ والتجاريةِ بالبلاد، والتي تُعدُّ ضرورةً أساسيّةً لدفعِ عجلةِ التنميةِ، موضحًا جلالته أنه تم توجيه الحكومة بتقديمِ المزيدِ من التسهيلاتِ اللازمة والحوافزِ التنافسية والبيئةِ الداعمةِ للاستثمار بما يسهل ممارسة الأعمالِ التجاريةِ لضمانِ تنويعِ الاقتصاد الوطنيِ وتحقيقِ نموٍّ مستدامٍ.
قضية تنويع المصادر الاقتصادية مُرتبطة بعمل وتشغيل الكوادر الوطنية؛ حيث ما زال هناك الكثير من العُمانيين ينتظرون الدور في الحصول على الأعمال المناسبة لهم في وجود آلاف من خريجي الجامعات والمعاهد الذين ينتظرون الدور في الحصول على فرصة عمل منتسبة. وهذا ما أشار إليه جلالة السلطان إلى أن التنويع الاقتصادي سيعمل على توفيرِ المزيدِ من فرصِ العملِ في القطاعاتِ الاقتصاديّةِ والخدميّةِ المختلفة، بما يجعلُ البلاد وجهةً استثماريّةً جاذبةً وأكثر اندماجا في منظومةِ الاقتصادِ العالمي. ومن هذا المنطلق تسعى الحكومة إلى تحقيقِ هذا الاندماجِ، واستغلال ما لديها من الإمكانات المتمثلة في وجود شبكةٍ واسعةٍ من الموانئ والمناطقِ الحرّةِ والمناطقِ الاقتصاديةِ الخاصةِ والمناطقِ الصناعيةِ المتكاملةِ في تعزيز فرص العمل للعُمانيين أولا، مع العمل على تقديمِ الدّعمِ لبرامجِ الابتكارِ وريادةِ الأعمال للناشئة من الشباب ورواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
إن الأهمية الاقتصادية لسلطنة عُمان تعود إلى وجود العديد من العوامل أولها الموقع الجغرافي الهام للبلاد؛ حيث تقع عُمان عند مدخل الخليج العربي، حيث تشرف مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية في العالم لتصدير النفط والغاز. وهذا ما يجعل عُمان دولة محورية في تأمين حركة الملاحة البحرية الدولية. فمن خلال هذا المضيق تمر آلاف السفن العاملة في نقل النفط والغاز إلى العالم سنويًا؛ مما يجعل من هذا الموقع نقطة استراتيجية للتجارة البحرية بين أوروبا وآسيا ومختلف دول العالم. وكما هو معروف فإن قطاعي النفط والغاز يعتبران العمود الفقري للاقتصاد العُماني؛ حيث يمثلان نسبة كبيرة من إيرادات الحكومة العُمانية، إضافة إلى مصدر مالي للواردات العُمانية من مختلف السلع والمنتجات.
المرحلة المقبلة ستشهد فيها السلطنة استغلال مزيد من احتياطياتها النفطية والغازية المهمة في تنويع الاقتصاد من خلال تطوير قطاعات أخرى مثل السياحة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والخدمات المالية، مما يساعد على تقليل الاعتماد على النفط. كما تعمل الحكومة على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين، وفتح السوق العُماني أمام الشركات الأجنبية، خاصة مع المؤسسات التي لها علاقات تجارية وثيقة مع العديد من الدول، مما يُعزز من دورها الاقتصادي.
في الوقت نفسه تعمل الحكومة على تعزيز التنمية المستدامة من خلال وضع استراتيجيات تهدف إلى تحسين الاقتصاد المحلي، والحفاظ على البيئة، وتعزيز الرفاه الاجتماعي، من خلال توفير مزيد من الحوافز الاجتماعية للمواطنين وتحسين وضعهم الاجتماعي، والتماس احتياجاتهم المعيشية ودعم استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.
ومن المزايا الاقتصادية لعُمان هي سياستها الخارجية المحايدة التي تعتمد عليها، وعدم الانحياز في علاقاتها الدولية، إضافة إلى ما تقوم به من أدوار الوسيط بين الدول المتنازعة في المنطقة مما ساهم ذلك في تعزيز مكانتها كأحد الوسطاء المُهمين إقليميًا. كما تعمل بالعلاقات المتوازنة حيث تسعى عُمان للحفاظ على علاقات متوازنة مع الدول الكبرى وكذلك القوى الإقليمية؛ سواء في الخليج أو خارجها مما يعزز دورها كعامل استقرار في المنطقة. وأخيرا تعمل على القيام بدورها المعروف في علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي كعضو مؤسس لهذه الكتلة ومساهمتها في مناقشة وحل القضايا الإقليمية المشتركة، بجانب دورها في دعم مشاريع التعاون والتنمية داخل المجلس، إضافة إلى تعاونها الأمني الدولي ومشاركتها في الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب والتهريب، مما يُعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
إنَّ جميع تلك العوامل تجعل من سلطنة عُمان لاعبًا سياسيًا مُهمًا في المنطقة والعالم؛ الأمر الذي يُعزِّز حظوتها باحترام وتقدير على مستوى العلاقات الدولية، ويزيد من رغبة الدول في التوجه إليها وتعزيز مشاركتها في البناء الاقتصادي.
رابط مختصر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی المنطقة من خلال
إقرأ أيضاً:
الجزائر وتونس يختتمان المنتدى الاقتصادي الجزائري التونسي ويدعمان الشراكات المستقبلية
أشرف مساء اليوم الخميس، كل من وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق ، ووزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي سمير عبيد ،على اختتام المنتدى الاقتصادي المشترك الذي انعقد تحت إشراف الوزير الأول ورئيسة الحكومة التونسية.
وذلك بحضور عدد من أعضاء حكومة البلدين بالإضافة إلى المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، و عدد من رجال وسيدات الأعمال والمختصين الاقتصاديين، وذلك بمناسبة انعقاد الّلجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة ، أكد رزيق ، عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع الجزائر وتونس، مجددًا التزام الجزائر الراسخ بدعم التعاون الثنائي، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن تونس تُعدّ شريكًا اقتصاديًا وتجاريا استراتيجيًا للجزائر، مبرزًا أنّ حجم المبادلات التجارية بين البلدين، رغم تطوره، لا يزال دون مستوى التطلعات المشتركة.
كما ثمّن الوزير الارتفاع المعتبر في المبادلات الثنائية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والتي سجّلت زيادة بنسبة 42.34%.
وأكد رزيق أن الروابط الاقتصادية بين البلدين تمتلك إمكانات كبيرة غير مستغلة بالكامل، مشيرًا إلى أن هذه الدورة من اللجنة المشتركة العليا أفضت إلى رؤية جديدة للتعاون تقوم على الفعالية وسرعة الإنجاز، من خلال جملة من المحاور العملية، من أبرزها مواصلة تبسيط الإجراءات الجمركية وإقامة ممرات خضراء للمنتجات الزراعية والمواد سريعة التلف؛ التسريع في تنفيذ اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة؛ إنشاء مناطق تجارية حرة مشتركة؛ تنفيذ الاتفاق المشترك الخاص بحماية المستهلك ومراقبة جودة السلع والخدمات؛ بالإضافة إلى تفعيل آليات جديدة لتسهيل تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية الأساسية؛ تعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية؛ تشكيل مجلس أعمال مشترك وتجديد عضويته؛ عقد الدورة السادسة للجنة المشتركة للتعاون التجاري خلال الربع الأول لسنة 2026 بالجزائر.
كما أبرز الوزير أولويات الجزائر في المرحلة المقبلة، والمتمثلة في تعزيز الحضور الاقتصادي المشترك في الأسواق الإفريقية عبر شراكات ثلاثية متنوعة؛ تطوير اللوجستيات وتفعيل خطوط شحن موجهة للمنتجات التصديرية؛ إنشاء قاعدة بيانات موحدة حول فرص التوريد والتصدير، والتنسيق في المشاركة بالمعارض الدولية؛ إطلاق برامج تكوين مشتركة للمصدرين بما يشمل الجوانب اللوجستية والتمويل التجاري والتجارة الإلكترونية؛
وفي ختام أشغال المنتدى، أكد الوزير أن النتائج المسجلة تعبّر عن إرادة سياسية قوية يقودها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وأخوه رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيّد، بهدف إقامة نموذج ناجح للتكامل الاقتصادي بين البلدين.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة