كتيبة الفرقان بالشمالية تواصل دعمها وإسنادها للقوات المسلحة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
هنأت كتيبة الفرقان بالولاية الشمالية الشعب السوداني عامة ومواطني ولاية الجزيرة خاصة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى والمقاومة الشعبية والمستنفرين والمجاهدين بأسترداد مدينة ودمدنى من دنس التمرد وعلى إنتصاراتها الكبيرة في كافة محاور القتال.وأكد أمير كتيبة الفرقان بالولاية الشمالية الاستاذ عيسى موسى عيسى فى تصريح (لسونا) أن الكتيبة أكملت ترتيباتها لوداع قافلة الدعم والاسناد للمقاتلين فى الخطوط الأمامية يوم غد الثلاثاء بدنقلا برعاية والى الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله وتشريف رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية الفريق ركن مهندس دكتور صالح يسن صالح ووفد كتيبة الفرقان المركزى تحت شعار(تمضى قوافل الفرقان بثبات لحمى الأوطان ) وحيا فى تصريحه جهود ومساهمات مجتمع الولاية والخيرين للقافلة المتجهة يوم غد الثلاثاء للمرابطين في الخطوط الامامية.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تنظم دورة تدريبية لمحققي محاكم الأسرة عن الولاية على المال | صور
انطلاقًا من حرص النيابة العامة على تنمية المهارات العملية والتطبيقية لأعضائها، وتعزيز التخصص في مجالات العمل النيابي، نظمت إدارة التفتيش القضائي دورة تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة، خلال الفترة من العشرين وحتى الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري، تحت عنوان: "تنمية المهارات العملية في مجال الولاية على المال"، وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب.
وقد هدفت الدورة إلى تطوير الأداء القضائي لأعضاء النيابة المختصين بقضايا الأسرة، من خلال تناول الجوانب القانونية والعملية المتصلة باختصاص نيابات الأسرة في مسائل الولاية على المال، وصياغة التأشيرات القانونية، وتحقيق القضايا ذات الصلة، وأساليب تحرير مذكرات الرأي، واستعراض الأخطاء الشائعة والمشكلات العملية اليومية وسُبل تفاديها، وتحديد أدوار المعاونين وآليات الرقابة على أدائهم، فضلًا عن تنفيذ تدريبات تطبيقية وعملية.
حاضر في الدورة نخبة من المستشارين ورؤساء النيابة المتخصصين في شؤون الأسرة، مما أضفى عليها طابعًا عمليًّا مميزًا، وأسهم في تبادل الخبرات بين المشاركين ورفع كفاءتهم المهنية.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار حرص النيابة العامة على إعداد كوادر قضائية قادرة على التعامل بكفاءة مع قضايا الأسرة، بما يحقق العدالة الناجزة، ويُعزز الثقة المجتمعية في دورها في صون الحقوق الأسرية والمالية.