محافظ أسيوط يتفقد لجان الصف الأول والثاني الثانوي ..صور
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بعض لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2024/ 2025 في مدرسة الشهيد فايز إبراهيم الثانوية بنات للإطمئنان على انتظام سير عملية الإمتحانات والتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر.
رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، ومحمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، ومصطفى فهمى مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، وأحمد جودة على مدير مدرسة الشهيد فايز إبراهيم الثانوية بنات.
واطمأن المحافظ على توافر كافة سبل الراحة لهم وتواجد المشرفين والملاحظين باللجان، وتحاور مع الطالبات عن مستوى الإمتحان وإنه من داخل المنهج الدراسي والتدريبات التي تم تنفيذها خلال الفصل الدراسي موضحاً أن الإمتحانات تسير في أجواء هادئة ودون مشاكل وأن الأسئلة من داخل المنهج المدرسي متمنياً لجميع الطالبات التوفيق والنجاح واستمع إلى شرح من مدير مدرسة بأن عدد الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان للصف الأول الثانوي بعدد ٤٩٧ طالبة بواقع ٢٠ لجنة امتحان.
وشدد محافظ أسيوط على تطبيق جميع الإجراءات المتعلقة بالامتحانات وإزالة أي معوقات تواجه الطلاب أو اللجان فضلاً عن تطبيق إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس لافتاً إلى ضرورة توفير كافة سبل الراحة داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات والتأكيد على وجود طبيب أو زائرة صحية في كل مدرسة للقيام بالإشراف الطبي على اللجان والتعامل الفوري مع أية حالات مرضية طارئة أثناء تأدية الامتحان مؤكداً على ضرورة التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط تعليم أسيوط أخبار أسيوط لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول أخبار المحافظات المزيد
إقرأ أيضاً:
متى تبدأ لجان حصر عقارات الإيجار القديم عملها؟.. التفاصيل قبل تصديق الرئيس
بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم، باتت أنظار كلا من الملاك والمستأجرين تتجه نحو الخطوة التنفيذية الأهم وهي متى تبدأ لجان الحصر عملها؟. إذ أن القانون الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.
تشكيل لجان لـ حصر الإيجار القديموبحسب المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، سيتم تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة. هذه اللجان ستكون معنية بتقسيم المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وتتم عملية التقسيم وفق معايير واضحة تشمل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، المرافق المتصلة، الخدمات المحيطة، والقيمة الإيجارية وفقًا لقانون الضريبة العقارية.
أما عن موعد بدء عمل اللجان، فيُحدد القانون أن اللجان تبدأ عملها من تاريخ سريان القانون، وتُمنح مهلة ثلاثة أشهر لإنهاء أعمالها. وفي حال تعذر الانتهاء خلال هذه المدة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء تمديد المهلة لمدة مماثلة واحدة فقط. وبعد انتهاء هذه المهلة، يصدر المحافظ المختص قرارًا بما توصلت إليه اللجان ويُعلن عنه في "الوقائع المصرية" وكذلك بوحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
قيمة زيادة الإيجار القديمجدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها.
ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة.
ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.
كما يمنح القانون فرصة للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد – خاصة في الحالات الاجتماعية والإنسانية – لتقديم طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة الحالية، وفقًا لما نصت عليه المادة الثامنة.