فخري الفقي يستعرض تقرير مشروع قانون مد فترة وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض النائب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد فترة وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية.
وقال النائب فخري الفقي، إن مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، يأتي في إطار دعم وتشجيع الفلاحين بما يخدم القطاع الزراعي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
وأكد تقرير اللجنة، أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت وفقا لأحكام القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ بنسبة ١٤% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتم سدادها بانتظام سنويًّا.
وأشار إلى أنها اعتمد كليًّا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أي خصم، وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط أي على إيراد لم يتحقق بعد بل يفترض أنه في طريقه إلى التحقق.
وتابع: “مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح، الذي عانى طويلًا من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، ومازال يكافح الزراعة أرضه، رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية منها كالقمح والذرة وغيرها”.
وقال إن اقتصاد البلاد يجب أن يعتمد على الإنتاج بعيدًا عن الاقتصاد الريعي، الذي يساند الدولة لفترة مؤقتة، ولكنه لا يعمل على نهضتها الحقيقية، بحيث يكون إيراد ميزانية الدولة متنوعا بالرغم من كون الضرائب هي العمود الفقري للدولة، ولكن التغول فيها يؤدي لازدواجية الضريبة سواء في القطاع الزراعي أو في أي قطاع آخر، حيث إن ضريبة الأطيان الزراعية يمكن استغلال إعفائها في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي يتم استيراد مصنعاتها من الخارج مثل الذرة وعباد الشمس وغيرها.
ولفت النائب، أنه صدر القانون رقم ١٤٣ لسنة ۲۰۱۷ بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، ثم صدر القانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۲۰، والقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲ بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۳۱ لسنة ۱۹۳۹، وبذلك بلغت مدة الإيقاف سبع سنوات تنتهي في ٢٠٢٤/٧/٣١ وذلك تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وبانتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ۲۰۲۳ والتي انتهت بنهاية شهر يوليو ٢٠٢٤.
وأضاف: “في ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القوانين المشار إليها، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ضريبة الأطيان الزراعية الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة ضریبة الأطیان الزراعیة بضریبة الأطیان لسنة ۱۹۳۹ مد فترة
إقرأ أيضاً:
بحوث الصحراء يطلق المرحلة الثانية من مشروع التنمية الزراعية بجنوب سيناء
أطلق مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المرحلة الثانية من مشروع التنمية الزراعية المتكاملة في منطقتي وادي فيران وسانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.
وقال الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، ان هذا المشروع، الممول من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وتحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يأتي في إطار جهود المركز لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة بالمناطق الصحراوية،
وأوضح شوقي أن المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين، من خلال توفير فرص اقتصادية جديدة ودعم سبل العيش المستدام، لافتا إلى ان الفترة الماضية قد شهدت لقاءات مكثفة جمعت بين القيادات التنفيذية في المحافظة وممثلي المركز، فضلا عن شيوخ القبائل وأهالي المناطق المستهدفة، لمناقشة آليات تنفيذ المشروع وضمان مشاركة المجتمع المحلي في كافة مراحله.
وقال إن أنشطة المرحلة الثانية تشمل عدة مشروعات تنموية من بينها: حصاد المياه وإنشاء محطة تحلية في إحدى القرى لتوفير مياه شرب نظيفة، مما يسهم في التغلب على مشكلات ندرة المياه، وتأهيل وإنشاء صوب زراعية لتمكين المزارعين من زراعة محاصيل متنوعة على مدار العام، وزيادة الإنتاجية الزراعية، ومشروعات لتربية الدجاج البياض بهدف توفير مصدر بروتين ودخل إضافي للأسر المستفيدة، ودعم وتطوير مناحل العسل لتعزيز المشروعات الصغيرة ذات العائد الاقتصادي الجيد، والمساهمة في الحفاظ على البيئة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، على أهمية الشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمجتمعات المحلية، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نموذجًا للتنمية المتكاملة التي تواكب الخصائص البيئية والاجتماعية الفريدة للمنطقة.
وأشار الدكتور أحمد الحاوي، نائب رئيس المشروع، إلى أن اللقاءات مع شيوخ القبائل والبدو أظهرت حماسًا كبيرًا من السكان المحليين للمشاركة في تنفيذ المشروع، لما له من فوائد مباشرة على حياتهم اليومية ومستقبل أبنائهم، لافتا الى أن المرحلة الثانية من المشروع ستسهم في تنمية القطاع الزراعي في جنوب سيناء، ودعم الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل جديدة، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني