إطلاق دراسة جدوى حفر الأنفاق.. مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا يدخل مرحلةً جديدة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
فازت شركة Herrenknecht Ibérica الإسبانية، المتخصصة في التكنولوجيا والخدمات الخاصة بحفر الأنفاق وتوريد بعض أكبر آلات الحفر في العالم، بعقد لإنجاز دراسة جدوى الحفر لمشروع الربط القار بين المغرب وإسبانيا.
و بحسب تقرير نشره موقع Rue20 النسخة الإسبانية ، فإن المشروع الطموح لتشييد نفق يربط المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق، يشهد تقدما رغم بعض التأخير.
وتقدر تكلفة المشروع، الذي سيحتفل بالذكرى الخمسين لإطلاق الدراسات التخطيطية الخاصة به، بنحو 6 مليارات يورو، بحسب البيانات التي كشفت عنها شركة SECEGSA الإسبانية المسؤولة عن المشروع بالاشتراك مع الجمعية الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق.
و سيربط المشروع، الذي من المتوقع أن ينقل حوالي 13 مليون مسافر سنويًا، منطقة مالاباطا (طنجة) مع بونتا بالوما (جنوب إسبانيا)، على بعد 14 كيلومترًا من طريفة.
وتم مؤخر التعاقد مع شركة Herrenknecht Ibérica S.A ، لإجراء دراسة جدوى لحفر الأنفاق، وهي دراسة تقدر قيمتها بـ 296.400 يورو ومن المقرر تسليمها بحلول يونيو 2025.
و تركز هذه الدراسة على التعقيدات الفنية للحفر، بما في ذلك كيفية التعامل مع الضغط تحت الماء على عمق يمكن أن يصل إلى 300 متر.
ولتخفيف المخاطر والحصول على فهم أفضل للتحديات الجيولوجية والتقنية، أعلن وزير التجهيز والماء نزار بركة عن بناء نفق تجريبي.
و سيسمح هذا المشروع التجريبي بإجراء دراسات تحت الأرض واختبار حلول مختلفة قبل البدء في البناء على نطاق واسع.
ومع ذلك، يواجه المشروع بعض التأخير، و تم تأجيل اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية الإسبانية المكلفة بالإشراف على المشروع، والذي كان مقررا في البداية في دجنبر 2024، بسبب الفيضانات الأخيرة في إسبانيا.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي سيعقد في المغرب على مبدأ التناوب، بعد تأجيل سابق في يونيو الماضي.
ويجري حاليًا العمل على تحديث البيانات وإجراء عمليات استكشاف إضافية ومراقبة النشاط الزلزالي في المنطقة. ومن المنتظر أن تطلق SNED وSECEGSA برنامج عمل جديد عقب اجتماع اللجنة المشتركة.
ورغم التأخير، فإن المشروع يمضي قدما، مما يعكس الرؤية الطموحة المتمثلة في ربط أفريقيا وأوروبا من خلال المشروع الضخم غير المسبوق.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مرحلة جديدة من الإبادة الجماعية.. إدانات دولية واسعة لقرار إسرائيل
البلاد (أنقرة)
تواصلت ردود الفعل الدولية المنددة بخطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة بالكامل، مع تحذيرات متزايدة من تداعياتها الكارثية على الوضع الإنساني وجهود السلام.
أعربت الكويت عن إدانتها القاطعة للقرار، واعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واستخفافًا بقرارات الشرعية الدولية، محذرة من تأثيره السلبي على فرص حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ودعت الكويت مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف الانتهاكات وفتح المعابر لإدخال المساعدات وإنهاء سياسة التجويع والتطهير العرقي.
بدورها، أدانت الإمارات القرار بشدة، محذرة من الكارثة الإنسانية المحتملة، وأكدت ضرورة صون الحقوق الفلسطينية باعتبارها ضرورة أخلاقية وإنسانية وقانونية، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تهجير الفلسطينيين وحماية المدنيين وتهيئة أفق سياسي لحل الدولتين.
واعتبرت قطر القرار تطورًا خطيرًا يفاقم المعاناة الإنسانية ويقوض فرص وقف إطلاق النار، داعية المجتمع الدولي للتحرك فورًا لضمان وصول المساعدات دون عوائق، ومؤكدة دعمها الدائم للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة على حدود 1967.
من جانبها، وصفت تركيا الخطوة الإسرائيلية بأنها “مرحلة جديدة من سياسة التوسع والإبادة الجماعية”، مطالبة بوقف فوري للعمليات العسكرية، وبدء مفاوضات جدية لحل الدولتين، ودعت مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات ملزمة لمنع التهجير القسري.
حذرت فرنسا من أن الاحتلال وتهجير السكان سيؤدي إلى طريق “مسدود”، معتبرة ذلك انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وتهديدًا للاستقرار الإقليمي. كما رفضت النمسا القرار، داعية إلى تخفيف الأزمة الإنسانية وتأمين إطلاق سراح الرهائن، مؤيدة الالتزام بالقانون الدولي. وأدانت إندونيسيا السيطرة على غزة، ووصفتها بانتهاك خطير للقانون الدولي، محذرة من تقويض فرص السلام.
على الصعيد الأوروبي، أعرب وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا عن إدانتهم الشديدة للقرار الإسرائيلي، محذرين من تفاقم الأزمة الإنسانية وتعريض حياة الرهائن للخطر وزيادة النزوح الجماعي.
تتفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة وسط هذه التصريحات المتتالية، مع تحذيرات من تأثيرات عميقة على المدنيين الفلسطينيين واستمرار التصعيد العسكري.